بغداد/ اياس حسام الساموكانتقد عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان دور الحكومة في تعاطيها مع ملف المفقودين سواء من فقدوا في زمن النظام السابق ام بعد سقوطه.مختصون تحدثوا لـ"المدى"عن تقصير من قبل الجهات التشريعية كون البرلمان اهتم بفئات الشهداء ومتضرري
  العمليات العسكرية والارهاب متناسيا شريحة مهمة وهم المفقودين كون هذه الفئة لا يعرف مصيرهم هل هم احياء حتى يشملوا بقوانين المتضررين ام اموات لكي يشملوا بقانون الشهداء الامر الذي ادى الى حرمان ذويهم من اي رعاية مقدمة من قبل الدولة.يشار الى ان منظمة الصليب الاحمر الدولية اصدرت بيانا في المناسبة امس الاول واكدت أن سكان منطقة الخليج ما زالوا يعيشون آثار الحروب بعد سنوات أو حتى عقود من سكوت ازيز الرصاص، وما زال آلاف الأشخاص يأملون في تلقي أخبار عن أقاربهم الذين فقدوا، وطالبت حكومات المنطقة ببذل الجهود لتأمين معلومات حول مصير الأشخاص المفقودين.rnفوضى تشريعيةعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان السابق عامر ثامر ينتقد دور الحكومة فيما يتعلق بملف المفقودين مضيفا لـ"المدى"نحن كلجنة حقوق انسان في مجلس النواب لانختلف كثير عن عمل مجلس النواب فيما يتعلق بالرقابة واقتراح القوانين والخ من الامور التي هي من صلب اختصاص مجلس النواب.ثامر يعترف بوجود تقصير من الحكومة بشأن المفقودين وان اعدادهم ليست بالقليلة سواء من فقدوا في زمن النظام السابق من جراء الحروب او بعد سقوط النظام مشيرا الى ان الحكومة لم تبد اهتماما بهذه الشريحة المهمة فوضع المفقودين يحتاج الى وقفة حقيقية وان كانت هنالك حلول فأنها لم تصل الى درجة احترام إنسانية الإنسان.اما عن الآثار السلبية التي يخلفها ازدياد ظاهرة المفقودين يقول ثامر، ان المفقود بشكل عام سوف يترك نوعين من الآثار الاول معنويا في قلوب ذويه والثاني ماديا من خلال تركه لذويه الامر الذي يتطلب مواصلة من قبل الجهات الحكومية مع ذوي المفقود كوننا نعيش في مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان.ثامر يرى ان السبب من وراء عدم سن قانون خاص بالمفقودين في فترة البرلمان السابق يرجع الى ان العراق كان يمر بفوضى تشريعية على اعتبار ان الكثير من القوانين يمكن سنها دون الغاء قوانين اخرى، معتقدا انه في المرحلة القادمة سوف يسن تشريع موحد يشمل الشهداء والمتضررين من العمليات الارهابية والعمليات العسكرية مشددا على ضرورة ان توجد فقرة في هذا القانون تشير من خلالها للمفقودين والا سوف لن تحفظ حقوق هذه الفئة المهمة.rnأعداد كبيرةحاتم كريم السعدي رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان يذهب في حديث لـ"المدى"الى ان المفقودين العراقيين بلغوا إعدادا كبيرة سواء ما قبل التاسع من نيسان 2003 او بعده ففي السابق يوجد عدد كبير من المفقودين من جراء الحروب التي حدثت في زمن النظام السابق سواء في الحرب العراقية الايرانية او حرب الكويت اضافة إلى المفقودين ممن اعتقلوا من قبل الاجهزة الامنية ولم يعثر على اثر لهم حتى اللحظة، مضيفا نحن كمنظمة مجتمع مدني عملنا المراسلات والاتصالات مع المنظمات الدولية و المنظمات الداخلية ذات الصلة للبحث عن الحلول اللازمة لهذه الحالة.السعدي اشار الى انه بعد 2003 ظهرت اعداد اخرى من المفقودين نتيجة عمليات الخطف التي قامت بها المجموعات الارهابية والمليشيات كما ان هنالك من المعتقلين لدى القوات الامريكية من لم يعرف لهم اثر الى اللحظة، لافتا الى ان من بين المفقودين على ايدي المليشيات الرئيس السابق للجمعية العراقية لحقوق الانسان محمد الموسوي الذي اختطف من قبل مجموعة مسلحة ولم يتم العثور عليه، السعدي اكد ان الكثير من العوائل قد حرمت ابناءها من التعليم نتيجة ظهور عصابات ابتزاز وخطف مقابل فدية مالية وهذا بدوره اثر على الامن والاستقرار في المجتمع العراقي.rnتقصير حكوميومن جانبه أكد الناشط في حقوق الانسان المحامي حسن شعبان لـ"المدى على"ان عدد المفقودين في العراق يفوق عدد مفقودي اية دولة في العالم سواء من فقدوا في زمن النظام السابق خصوصا من ابناء الحركات السياسية المعارضة وحتى من بعض ابناء الحزب الحاكم او بعد 2003 من ضحايا المجموعات الارهابية.واضاف شعبان ان اعداد المفقودين لا يمكن حصرها واي احصائيات حكومية بهذا الخصوص تعد غير دقيقة فلا توجد جهة مختصة بحصر اعدادهم واسمائهم، معتبرا ان مسألة المفقودين تعد اشد انتهاك لحقوق الانسان كونهم لم يقفوا اما المحاكم المختصة كما لم تصلهم ايدي ذويهم لكي تدفنهم، معتقدا ان الحل يكون من خلال بذل جهود استثنائية من قبل الجهات الحكومة وسن قوانين خاصة بالمفقودين.شعبان يشخص الآثار المترتبة على ازدياد اعداد المفقودين من خلال بقاء عوائلهم دون معيل وبالتالي يعيشون في ظل ازمة اجتماعية ومالية حادة كون هذه العوائل لاتستطيع اعالة نفسها بنفسها، منتقدا الاطراف الحكومية كونها لم تهتم بهذه الفئة فلم تشملها بقانون الشهداء الذي منح عوائلهم عدة امتيازات من رواتب وسكن وقروض ، مطالبا الجهات الحكومية ان تولي اهتماما خاصا بعوائل المفقودين.