يوسف المحمداويرُكنت المرأة وبالذات في المجتمعات الشرقية وعلى امتداد العصور السابقة في خانة الإقصاء والتهميش، مما دفع بالكثير من المنظمات الدولية إلى سن التشريعات والقوانين التي بإمكانها، أن تحد من تلك الظاهرة، وتمكنت المرأة ولو بعض الشيء،
من أن تخرج من تلك الخانة الاقصائية وفك قيود السلطة الذكورية عن معصميها، المرأة العراقية وبعد التغيير ودخولنا بحبوحة التجربة الديمقراطية الجديدة، حيث أقر الدستور العراقي وفق نظام الكوتا تمثيلاً للمرأة بنسبة 25% من قاعدة البرلمان، وهو رقم مهم ومؤثر إذا ما استثمر بصورة جدية من قبلها لخدمة شريكتها المرأة في المعاناة على الأقل. لا أريد أن أتحدث عن سلبيات أداء بعض البرلمانيات في الدورة النيابية السابقة، لكون ولوجهن عالم السياسة ما يزال حديثاً وتجربتنا الديمقراطية فتية، لكن اليوم ونحن في خضم الجدل والخلاف السياسي الحاصل بين القوائم المتنافسة والمتفاوضة بشأن تشكيل الحكومة، نجد المرأة وعلى الرغم من حصولها على (81) مقعداً غائبة تماماً عن طاولات التفاوض، وكأن زمن اقصائها عاهة مستدامة لا يمكن التخلص منها، والأدهى من ذلك أن بعضهن يسهمن في إدامتها، لذا اطرح ما في حقيبتي من مقترح قد أتلقى الشكر أو ألعن بسببه، لا يهمني، الذي يهمني أن الـ(81) نائبة لو شكلن قائمة خاصة بهن ولنسمها قائمة حواء السياسية ماذا سيحصل؟ ستكون بالطبع هي القائمة الأكثر عدداً داخل البرلمان، لأن عدد المقاعد النسائية المأخوذ من القائمة العراقية يجعلها تتراجع من الـ(91) مقعداً إلى (69) مقعداً، وذلك التراجع العددي سينطبق على القوائم الأخرى، وبالتالي ستكون قائمة حواء هي الأكبر، ومن الطبيعي أن يصبح مكتبها محط أنظار القوائم الأخرى، ومسيل لعاب المفاوض الذكوري من اجل طرق أبوابها والتحالف معها، وبالتالي ستفرض المرأة شروطها بشأن المناصب السيادية التي تريد، وبرنامج العمل الذي تفضله، لكن علامة الاستفهام الكبيرة التي تواجه مقترحنا، هل بالإمكان تحقيق ذلك..؟ أقولها نعم وبملء فمي وعقلي، لكن بشرط أن تخلع بعض البرلمانيات عباءة التبعية وحجاب الولاء لرؤساء قوائمهن التي قامت بترشيحهن، وتحقق ذلك بإلغاء النظرة السائدة التي تقول إن أغلب النائبات، تم ترشيحهن كفرض لتكملة عدد فرضه الدستور ليس إلا، وكأنها ديكور لإتمام عقد القائمة، الأمر المهم هو الخروج من ملجأ الانتماء الضيق إلى فضاء الانتماء الأوسع.لكن إذا ما بقي الحال مماثلاً لأداء بعض النائبات في المرحلة النيابية السابقة، فاعتقد أن المقترح سيكون مصيره النفي، لأني أتذكر أنني، وحينها كنت مسؤولا لصفحة برلمان في الزميلة جريدة الصباح، أرسلت احد المندوبين لتصوير إحدى البرلمانيات ونشر صورتها مع سيرتها الذاتية، فجوبه الطلب بالرفض تحت ذريعة (حرام) أن يرى الناس صورتها، وما يؤكد كلامي أن الجميع شاهد العديد من البوسترات في الحملة الانتخابية لنساء بلا صور، ولا أدري ما إذا كانت تحرم النائبة ظهور الصورة وتحلل المرتب الخيالي، المهم إذا ما استمر أداء بعضهن على وفق الوتيرة السابقة، التي دفعت ببعض عضوات مجالس بعض المحافظات إلى المطالبة بمحرم يرافقها أثناء عملها، فأعتقد أن مقترح حواء سيتحول إلى قائمة (خواء)، ولكن إذا ما تحقق ذلك المقترح ورأينا المستحيل ممكناً، وخرجت من قائمتنا الافتراضية سيدة عراقية لمنصب سيادي، سأقبل يد زوجتي بعنف، لا خشية منها وإنما انتصاراً لكرامتها ومظلوميتها الطويلة.. الطويلة جداً.