 بغداد/  متابعة المدى الاقتصادي - وكالاتيعاني القطاع الزراعي من تراجع لافت للنظر في الإنتاج في وقت تنخفض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل يؤثر في القطاع الزراعي برمته . و أكدت وزارة الموارد المائية  ضرورة أن ينال المشروع السوري لسحب كمية من مياه نهر دجلة موافقة الحكومة العراقية، مؤكدة أن المشروع السوري لم يتم الشروع بتنفيذه إلى هذه اللحظة.
وقال وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد   لـ"السومرية نيوز"، إن "توجه الجانب السوري لبناء محطة ضخ على نهر دجلة لسحب جزء من مياه نهر دجلة لإرواء نحو 180 ألف هكتار من الأراضي السورية، يجب أن ينال موافقة الحكومة العراقية"، مشيراً إلى أن "الجانب العراقي طالب سوريا بعقد اجتماع للحصول على معلومات كافية بشأن المشروع".وأضاف رشيد أن "العراق طالب سوريا أن تضع أمام العراق الصورة الكاملة بشأن التصاميم ونوعية وسعة المحطة والمكان الذي سيشيد به على نهر دجلة، إضافة إلى كمية المياه والهدف من المشروع"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج إلى كميات من المياه أكثر مما هو موجود في الوقت الحالي في نهر دجلة".وكانت صحيفة القبس الكويتية قد ذكرت في وقت سابق، أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سيساهم في دعم تنفيذ مشروع يؤدي لسحب مياه نهر دجلة من أقصى الحدود السورية مع تركيا والعراق ولمسافات طويلة بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية بمحافظة الحسكة بشرق البلاد.  وسبق وأن حذرت وزارة الموارد المائية في الثامن من أيار الماضي، من مشروع أعلنت عنه سوريا بدعم كويتي، يقضي بإرواء نحو 200 ألف هكتار من أراضيها من مياه نهر دجلة بسحبها لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية، معتبرة أن هذا الأمر يعد التفافا على الاتفاقات الدولية للمياه، فيما طالب خبراء المسؤولين بالتحرك لمعرفة أبعاد هذا المشروع المفاجئ.وأشار رشيد إلى أن "سوريا تسعى في الوقت الحاضر، إلى تغيير مكان المحطة من الحدود العراقية السورية على نهر دجلة إلى الحدود السورية التركية، وأن العراق طلب من الجانب السوري معلومات دقيقة حول المشروع مع ضرورة أن يكون هناك موافقة من الجانبين العراقي والتركي عليه"، مؤكداً أن "سوريا لم تباشر حتى اليوم ببناء المحطة".ونفى رشيد أن "يكون العراق قد اتفق قبل عام 2003 مع الجانب السوري على بناء محطة ضخ على نهر دجلة على الحدود العراقية السورية للحصول على كمية من المياه لتشجيع الزراعة في المنطقة القريبة من الحدود"، مبينا أن "الجانبين العراقي والسوري لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن شروط مسبقة وضعت من قبل الجانب العراقي والمتعلقة بموقع بناء المحطة وسعتها وكيفية استعمالها لسقي الأراضي الزراعية في سوريا".وبحسب وثائق وزارة الري السورية فإن الحكومتين السورية والعراقية وقعتا في بغداد بتاريخ التاسع من نيسان 2002 اتفاقا تمت المصادقة عليه في تشرين أول عام 2002، يقوم بموجبه الجانب السوري بإنشاء محطة ضخ على الضفة اليمنى لنهر دجلة في موقع عين ديوار في الأراضي السورية لسحب المياه بمعدل يتراوح بين 10 حتى 100 متر مكعب بالثانية وبمجموع إجمالي يصل إلى 1.25 مليار متر مكعب سنويا، بهدف إرواء 150 ألف هكتار كمرحلة أولى، واعتمدت تلك الاتفاقية في حينها على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 كمرجعية قانونية.وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية أزمة حادة في المياه العذبة، تجلت صورها بجفاف العشرات من الجداول والأنهر الفرعية في وسط وجنوب العراق، مما اضطر مئات الأسر إلى هجر قراها والتوجه نحو مراكز المدن، كما أدى انخفاض مناسيب المياه العذبة في شط العرب، أقصى جنوب العراق، إلى زحف مياه الخليج المالحة نحو مدينة البصرة وتهديد مساحات واسعة من بساتين النخيل والحمضيات.وينبع نهر دجلة وطوله 1718 كلم من مرتفعات جنوب شرق هضبة الأناضول في تركيا، ويمر في سوريا لمسافة 45 كلم فقط في ضواحي مدينة القامشلي ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند بلدة فيش خابور التابعة لمحافظة دهوك، وتصب في النهر مجموعة كبيرة من الروافد المنتشرة في أراضي تركيا وإيران والعراق أهمها وأطولها الخابور، والزاب الكبير، والزاب الصغير، والعظيم، ونهر ديالى، وينتهي دجلة بالتقائه جنوب العراق بنهر الفرات مكونين شط العرب الذي يصب بدوره في الخليج.يذكر أن كلاً من العراق وسوريا اتهمتا تركيا في أيلول الماضي بتقليل حصتيهما من المياه من 500 متر مكعب في الثانية المتفق عليها عام 1987، إلى أقل من 120 متراً مكعباً في الثانية، بحسب الخبراء، بينما عزت الحكومة التركية السبب إلى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض مناسيب المياه في سد أتاتورك.في غضون ذلك قال مراقب اقتصادي ان الانخفاض المستمر لواردات العراق المائية و تراجع مناسيب دجلة و الفرات فضلا عن مشروع سوريا لبناء سد ضخم في اراضيها ، سينعكس سلباً على قطاعات اقتصادية مهمة في البلاد أبرزها الكهرباء و الزراعة.وقال برهان الصالحي لوكالة كردستان للانباء (أكانيوز) إن "عدم  توصل الحكومة الى حلول تفضي بوقف تناقص مناسيب المياه من خلال حواراتها مع الدول المتشاطئة مع البلاد ولاسيما سوريا التي تحاول