 بغداد/ اياس حسام الساموكاتفق مراقبون للشأن العراقي مع ما أعلنه وزير الخارجية هوشيار زيباري بشأن عدم استقرار السياسة الخارجية للعراق على أن مرده لعدم وجود مركزية للقرار السياسي في الداخل، مؤكدين لـ"المدى"ان هذا الامر خلف عدداً من التناقضات في العلاقات الدبلوماسية العراقية مع بقية الدول فهذه الدول بدأت تتعامل مع العراق كتحالفات واطراف لا كدولة موحدة
 والامثلة كثيرة على ذلك فأيران تخاطب طيفا دون الاخر وسوريا هي الاخرى تفعل ذلك وتركيا ترفض الجلوس مع الجانب العراقي اذا كان فيه مكون محدد متناسين ان العراق دولة واحدة.rnالعلة عراقيةيذكر ان وزير الخارجية هوشيار زيباري، اشار الخميس إلى ان العراق يجب ان يكون قويا وأن تكون له حكومة موحدة ومنسجمة تتعامل مع دول الجوار بموقف موحد ورسالة موحدة، لضمان منع التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي.ورأى زيباري في لقاء مع فضائية الحرة ان العلة ليست بالحوار مع دول الجوار، كونه موجوداً لكن هناك توازن قوى في المعادلة، مؤكدا على وجوب ان يكون العراق قويا وأن يقف على قدميه وأن تكون له حكومة موحدة ومنسجمة تتعامل مع دول الجوار بموقف موحد ورسالة موحدة، لضمان منع التدخلات الإقليمية في الشأن الداخلي وهذا ما عانيناه في الفترات السابقة. rnصناعة القراراستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د.علي الجبوري يرى من خلال حديثه لـ"المدى"ان مسألة تعدد مصادر القرار العراقي ومدى تأثيره على السياسة الخارجية العراقية امر بحاجة الى اكثر من وقفة، وعلى الدولة العراقية ان تولي الامر اهمية كبيرة سيما في ما يتعلق باتخاذ القرار الموحد.الجبوري و من خلال تشخيصه لاسباب عدم استقرار السياسة الخارجية العراقية يشير الى ان تغيير النظام السياسي الذي حصل في العراق سنة 2003 لم يصحبه بناء مؤسسات حكومية يمكن لها صناعة القرار السياسي ابتداء من عملية جمع المعلومات مرورا باعداد الخيارات وانتهاء باتخاذ القرار وهذا بالتأكيد يعد مؤشرا سلبياً في بلد مثل العراق يوجد فيه تنازع على السلطة بين عدة اطراف وصراع بين المكونات لاجل الحصول على مكاسب ولتجد نفسها موطئ قدم في صناعة القرار، الامر الذي اسهم وبشكل كبير في جعل القرار العراقي ضعيفا لاسيما الامور المتعلقة بدول الجوار، ففي قضايا معينة نجد ان هنالك جهات لها قرارات صارمة وجهات اخرى قراراتها اقل حدة في هذا الخصوص.rnفقدان التنسيقفيما اكد المحلل السياسي د.عبد العظيم محمد لـ"المدى"ان السياسة العراقية اثبتت فشلا ذريعا، فالدبلوماسية العراقية لم تستطع وبالرغم من مرور سبع سنوات على سقوط النظام السابق معالجة الكثير من الامور الشائكة، فهي لم تتمكن من اخراج العراق من الفصل السابع كونه نفذ جميع الالتزامات التي ترتبت على عاتقه، كما انها لم تنهي الخلافات مع الجانب الكويتي بشأن ما تسميه الكويت مطالب لها تجاه العراق ولم تتمكن ايضا من ايجاد حلول لمسائل المنافذ الحدودية اضافة الى انها لم تعالج المشاكل مع عدد من دول الجوار من خلال رسم اجواء دبلوماسية مناسبة مع هذه الدول.محمد اضاف ان عدم تنسيق القرار السياسي داخل العراق يرجع الى عدم وجود ثقة بين الاطراف السياسية العراقية الامر الذي خلف رغبة لدى هذه الاطراف للبحث عن المصالح الشخصية بعيدا عن المصلحة الوطنية ونجد ايضا ان هنالك من الساسة من يمثلون اجندات خارجية وحاولوا تنفيذ مخططات واجندات تلك الجهات التي تقف وراءهم. الا ان هنالك جهات سياسية داخل العراق تعمل وفق مصالح وطنية ولكنها لا تستطيع مجابهة قوة الاطراف التي تمثل المصالح الخارجية.عبد العظيم من خلال قراءة مستقبلية يقول ان العراق يعاني وسيستمر في المعاناة طالما هنالك وجود لساسة لا تهمهم مصالح البلد والدليل على ذلك ازمة تشكيل الحكومة والخمسة اشهر التي فاتت والكل متمسك بالسلطة والآراء..rnاحترام المناصبومن جانبه اتفق الاعلامي عماد الخفاجي مع ما ذهب اليه وزير الخارجية العراقي بسبب ما يمتلكه الاخير من خبرة على اعتبار انه شغل المنصب لاكثر من فترة برلمانية عرف من خلالها ان القرار العراقي غير متماسك، موضحا لـ"المدى"ان الدليل على ذلك ازمة الخلاف التي حصلت مع سوريا حيث نجد ان اطرافاً داخل العراق كانت تقف موقفاً متشدداً من سوريا عكس اطراف اخرى كانت لها علاقات طيبة ومباحثات مع الجانب السوري بعيدا عن الموقف الحكومي، والاكثر من ذلك ان الاختلاف حدث داخل الكتلة الواحدة التي ينتمي اليها رئيس الوزراء، فموقف دولة القانون كان مختلفاً عن موقف الائتلاف الوطني الامر الذي لم يحدث في بقية دول العالم فعندما حدث الخلاف بين الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات المتحدة لم نجد هنالك موقفاً من احد اعضاء الكونغرس الامريكي يعارض موقف الادارة الامريكية.