 متابعة/ المدىأكد عضو في ائتلاف دولة القانون امس السبت، أن ائتلافه سيطرح مقترحا جديدا لحسم آلية أختيار مرشح واحد للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء.وقال عبد الهادي الحساني أن"ائتلاف دولة القانون يبحث مقترحا سيطرحه على الائتلاف الوطني العراقي في اجتماعه المرتقب يتضمن تقليل النسبة المئوية للاصوات التي يفترض ان يحصل عليها مرشح رئاسة الوزراء كشرط لقبول الترشيح والمتفق عليها في لجنة الحكماء في وقت سابق".
واوضح الحساني أن"دولة القانون ستطرح مقترح فوز المرشح عن التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء بحصوله على نسبة 56% او66% من الاصوات بدلا من النسبة السابقة التي طرحها الائتلاف وهي 80%". (اكانيوز) وبين عبد الهادي أن"مقترحا اخر يمكن اعتماده في الخروج بآلية جديدة لاختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء تتضمن التوافق داخل مكونات التحالف على شخصية واحدة دون الخوض في النسب". لافتا الى أن"مرشح التحالف الوطني بعد الاتفاق عليه سيكون مرشح رئاسة الوزراء للاعوام الاربعة المقبلة باعتبار ان التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وفق المادة (76) من الدستور العراقي التي تخوله بتشكيل الحكومة". وكانت لجنة الحكماء المؤلفة من (14) عضوا بين الوطني ودولة القانون اتفقت على وضع آلية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني تتضمن حصول المرشح على 80% من اصوات اعضاء اللجنة، او الذهاب الى بحث آلية جديدة في حال لم يتم الاتفاق على الآلية المطروحة.الى ذك، كشفت قيادية في الائتلاف الوطني العراقي عن حزب الفضيلة الاسلامي، امس السبت، عن ان آلية اختيار مرشح التحالف الوطني ستكون عبر التوافق وليس عبر التصويت، مرجحة ان ينال عادل عبد المهدي ثقة باقي الكتل السياسية.  وقالت كميلة الموسوي إن"ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء عن الائتلاف الوطني هو بسبب وجود قبول له من الاطراف الاخرى". وأوضحت انه"سيعقد اجتماع بين التحالف الوطني لاختيار آلية معينة للاتفاق على مرشح القانون المالكي ومرشحنا عبد المهدي". واشارت الى انه"ستشكل لجنة كالسابق تتكون من 14 عضوا، سبعة من الائتلاف الوطني، ومثلهم من دولة القانون، وهنا ستكون آلية الاختيار بالتوافق وليس عبر التصويت".. وتابعت بالقول"لانه من غير الممكن ان يتم الخروج بمرشح بأغلبية الأصوات".وفي حال عدم التوصل لاتفاق على مرشح ما عبر التصويت، بيّنت الموسوي ان"الخطوة الاخيرة ستكون الذهاب لمجلس النواب بمرشحين".. واستدركت بالقول"واعتقد ان عادل عبد المهدي سينال ثقة باقي الكتل السياسية".وأعلن الائتلاف الوطني العراقي، مساء امس الاول الجمعة، عن تسمية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عن الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء، في بيان تلاه عضو الائتلاف الوطني خالد الملا. وأكد بيان الائتلاف على أن الأخير"متمسك بالتزاماته السابقة بالانفتاح على الآخرين وضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية باعتبارها جزءا من التحالف الوطني".