 بغداد/ علي عبد السادةيشرع طرفا التحالف الوطني، الأسبوع الجاري، بالبحث عن آلية اختيار مرشح وحيد لمنصب رئاسة الوزراء بين زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، عادل عبد المهدي.وبعد أن حسم الائتلاف الوطني العراقي مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، تنتظر التحالف الوطني مهمة جديدة تقضي بانهاء الجدل الحاصل حول آليات مختلفة يتم بموجبها اختيار المرشح.
وعلمت المدى أمس السبت أن طرفي التحالف الوطني ودولة القانون، يجريان، حاليا، نقاشات واسعة لعقد اجتماعات وصفت بالمهمة، الأسبوع الجاري وتحديدا قبل حلول عيد الفطر، وتهدف إلى حسم آليات الترشيح، لكنها تستبعد أن تكون الأمور سهلة على الطرفين نظرا لوجهات النظر المتباينة. ومع إعلان الائتلاف عن اسم مرشحه، فان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سيدخل دائرة التنافس مع القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي، للفوز بثقة التحالف الوطني والذهاب إلى البرلمان بأحدهما.ويقول مراقبون إن إعلان الائتلاف الوطني، ورغم توقيته المتأخر، يعد خطوة ايجابية على طريق اختصار أزمة الحكومة. بيد أن خلافا حول الآليات قد يعيق التوصل إلى اتفاق بشأن مرشح وحيد للتحالف."سنعود إلى الاتفاق السابق .. هناك آلية التصويت أو الإجماع". يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، كمال الساعدي، ويرى أن الأمور باتت واضحة للغاية، فمنصب رئيس الوزراء من حصة التحالف الوطني. لكنه يعلق على الافتراض بان الائتلاف الوطني قد يرفض الآلية المتفق عليها، ويقول:"إن حدث ذلك سنبحث مجددا التوصل إلى آلية جديدة".وبحسب مصادر (المدى) فان طرفي التحالف الوطني يبحثان حاليا الاستعداد لعقد اجتماع مرتقب بينهما، فيما تتوقع مصادر سياسية بأنه سيحدد، بشكل أولي، ملامح الآلية التي ستفضي إلى اختيار مرشح وحيد.لكن نوابا في المجلس الأعلى تحدثوا، خلال اليومين الماضيين، عن إمكانية أن يطرح التحالف الوطني المرشحين المطروحين حاليا على بقية الكتل، لمعرفة مدى مقبولية احدهما. لكن كمال الساعدي بدا رافضا للفكرة:"دولة القانون سبق وان رفضت مثل هذه الآلية".وفي ظل هذا الجدل يطرح القيادي في ائتلاف دولة القانون ما أسماها آلية لاختيار مرشح التحالف، وقال في تصريحات صحفية أمس إنها تقضي بتخفيض نسبة الإجماع على المرشح تدريجيا إلى 60%.لكن الائتلاف الوطني العراقي يرى أن الآلية التي تناسبه هي التوافق والتراضي داخل التحالف الوطني، وفي حال فشلها فإنهم (الائتلاف) سيتخذون "خطوات جديدة"."سنلجأ إلى لجنة الحكماء .. ستساعدنا كثيرا على حسم الجدل بخصوص الآليات". يقول محمد البياتي القيادي في المجلس الأعلى لـ(المدى)، ويؤكد أن الخطوة التالية لائتلافه، بعد اختيار عبد المهدي، هي التداول مع ائتلاف دولة القانون.ويبدو أن الائتلاف الوطني  سيرفض فكرة التصويت أو الإجماع، ويفضل، أولا، حسم المرشح الوحيد عبر آلية ما اسماه البياتي بـ"التراضي"."من غير المعقول أن نخوض التنافس على المنصب مع كتلة تمتلك 89 مقعدا، رئيس الوزراء بحاجة إلى معايير المقبولية المحلية والإقليمية أكثر من القوة التصويتية". يقول محمد البياتي، ويرى أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق يناسب كتلته سيجعلها تتجه إلى خطوة جديدة: طرح المرشحين على بقية الفرقاء.ورغم هذا الجدل فان مراقبين يتوقعون أن الخلاف حول الآليات سيجد طريقه في النهاية إلى الحل، غير أنهم يتخوفون من أن يأخذ النقاش حولها وقتا طويلا.