المدىبين فترة وأخرى يسمع المواطنون تهديدات تنطلق من أقطاب العملية السياسية، وتتراوح شدّة التهديدات بين الانسحاب من العملية السياسية والتبشير بعودة العنف، وما بينهما تهديدات العودة للمربع الأول، وهو مفهوم ضل ملتبسا على المواطن، فهل هو مربع الدكتاتورية الصدامية أم مربع القتل على الهوية، وكلاهما متشابهان ؟.
وتندلع التهديدات مع كل مفترق سياسي أو تلكؤات في العملية السياسية أو تصاعد شدّة التجاذبات بين الكتل السياسية بسبب اختلاف التوجهات والأهداف. وتأخذ التهديدات بعدا ابتزازيا ، في دعوة الطرف الآخر بقبول شروط الطرف المهدِّد "بكسر الدال " ! الذي لا يغيب عن ذهن السادة المهددين أن رسائلهم غير المشفرة تترك آثارها السلبية على واقع الشارع العراقي، اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، فحركة السوق تتعطل تقريبا خوفا من نتائج غير محسوبة ولا مرصودة  والحراك الاجتماعي يتقلص إلى حدوده الدنيا، فيما تشمل آثارها النفسية شرائح المجتمع العراقي كافة بما في ذلك الأطفال! المفارقة أن بعض سياسيينا استهوتهم لعبة التهديدات المعلنة على الفضائيات، لأنهم ، على ما يبدو قد جنوا من ورائها بعض المكاسب في الماضي القريب، لذلك اعتبروها اقصر الطرق وأكثرها فعالية للوصول إلى أهدافهم، غير آبهين للتأثيرات السلبية التي تتركها تصريحات استعراض العضلات، ليس فقط على الواقع الحياتي للمواطن، وإنما على العلاقات بين السياسيين أنفسهم وعلى محاولات بناء جسور الثقة بين أطراف العملية السياسية التي تتبناها القوى السياسية الحقيقية المهتمة بمستقبل العراق السياسي.المشكلة الحقيقية هي أن التهديدات مؤشر خطير على انعدام الروح الديمقراطية عند من يستخدمون هذه الأساليب لتحقيق الأهداف، في الوقت الذي لا يكفّون فيه عن التباهي بأهداف كتلهم في بناء عراق ديمقراطي تعددي والسؤال الذي ينبغي أن يوّجه لمثل هؤلاء السياسيين:كيف تنسجم أساليب التهديد والابتزاز مع أهداف بناء العراق الديمقراطي؟ لا ننتظر إجابة من أحد لأننا نعرف جيدا ،كما يعرف المواطنون أن طرق التهديد والابتزاز في العمل السياسي لن تبني ديمقراطية ولا تؤسس لها في العراق ولا في أي بقعة من العالم، لان ثقافة الديمقراطية هي ثقافة حوار وقناعات وتبادل للآراء ، فيما لا يختلف اثنان على أن لغة التهديد هي لغة الدكتاتوريات المنقرضة!