جاسم العايفيكتسب مفهوم (المجتمع المدني) أهمية بالغة في الوقت الراهن بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق وذلك لانفتاح الفضاء الاجتماعي العراقي بعد سقوط نظام البعث على آليات ومنظومات للعمل السياسي - الديمقراطي على الرغم من تردي الأوضاع العامة أمنياً،
مما تسبب في خلل الظروف والأوضاع الاجتماعية واستشراء البطالة وتدني الخدمات العامة في  مراكز المدن العراقية بشكل مفجع لم يمر به العراق طوال تاريخه الحديث،أما في القرى والأماكن النائية فلا يمكن وصف الأوضاع الخدمية والأمنية والاجتماعية إلا اعتمادا على اللامعقول في بلد ينطوي على ثراء مادي هائل بُدد سابقا ولاحقاإن الاستمرار في دفع هذا الانفتاح إلى مديات اشمل بما ينسجم مع المصلحة الوطنية-الديمقراطية في وضع المسار العراقي على أساس  تسلّم السيادة، والعمل من خلال دولة المؤسسات لقانونية الفعالة والتي تحتكم في تعاملاتها مع المواطن العراقي على وفق شروط المواطنة وحقوق الإنسان الموثقة دوليا ودستوريا، بعيداً عن التمييز بكل أنواعه ،وهذا من  المهمات التي يجب أن ترافق  العملية السياسية – الاجتماعية الجارية في العراق ، إذا أريد للعراق أن ينهض و ينمو ويزدهر بما ينطوي عليه من إمكانات بشرية متنوعة بعمقها الروحي التاريخي وثقافاتها الثرية، ويأتي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورياً في المرحلة الراهنة حيث انبثقت بعد سقوط النظام آليات للعمل الاجتماعي حاول النظام المنهار أن يقضي عليها، أو أن يجيرها لصالحه، ومنها مؤسسات المجتمع المدني  أو ما يدخل في إطارها، فغرق الواقع الراهن بآلاف التشكيلات المدنية بطريقة عشوائية تبعث على الحيرة والدهشة ، و تبلغ الإحصاءات الموثقة أن هناك أكثر من ثمانية آلاف منظمة  و جمعية ورابطة واتحاد وتجمع ....  الخ، وهي في الأغلب منظمات أسست على المنفعة الشخصية المادية والوجاهة الاجتماعية والاستحواذ على المنح التي تدفع بالدولار لقاء برامج وخطط وهمية ربحية ، وقسم منها تأسس بدعم خارجي-  دولي إواقليمي، ومن المؤكد أن هذا الدعم ((ليس لوجه الله))!! أو((حباً خالصاً من اجل فعالية المجتمع المدني ومسيرته في العراق)!! خاصة بالنسبة لدول الجوار الإقليمي وامتداداتها الأخطبوطية في الساحة العراقية، ولقد تقدم للتسجيل  القانوني،- إضافة لتلك المنظمات التي لم تتقدم للتسجيل -،  في وزارة التخطيط  ووزارة شؤون المجتمع المدني فقط (2415) منظمة ورابطة و اتحاد...الخ ، تمت إجازتها رسميا وما زالت تلك المنظمات التي لم تتقدم للتسجيل، تعمل والمنح الدولارية تُدفع لها لقاء صفقات وتواطؤات لا أحد يعلم بها إلا المطلعون على أسرار تلك المنظمات والمستفيدون منها من " نصابي ولصوص وأفاقي و مقاولي وحواسم المجتمع المدني في العراق الجديد"،قطعاً إن هذا لا يشمل من يعمل بروح عراقية مخلصة تسعى من اجل ترسيخ قيم المجتمع المدني في العراق لخدمة الشعب العراقي صاحب الإرث المدني-  التنويري التاريخي.   ثمة عشرات المنظمات المعنية بالنساء والطلاب والشباب تنطلق في خطاباتها من أقصى الخطابات التحديثية، وأخرى تحمل ذات الأسماء تنطوي في خطاباتها وبرامجها وممارساتها على الجهل والتخلف والظلامية ولا علاقة لها بالروح المدنية، وثمة  منظمات تدعي إنها مدنية مستقلة، لكنها في الواقع ذراع لقوى سياسية أعادت في ممارستها السلوك الصدامي في التعامل اليومي مع المواطن العراقي المبني على العنف والبطش والتهديد والوعيد وصولاً للقتل بدم بارد ، إضافة إلى استنادها إلى آليات التحريم عبر سلاح الفتاوى ، والذي يذهب  البعض لتفعيله عن عمد وقصد لإخفاء كل المصالح الدنيوية التي خلفها بارتداء قناع القداسة الأرضي الزائف ، ومع ذلك فقد ساهم العديد من الكتاب والمفكرين العراقيين بكل التخصصات والاتجاهات في دفع آلية المجتمع المدني الفكرية - العملية لغرض تجوهر وتأصيل المفاهيم المدنية وممارساتها في الحياة العراقية  الراهنة المنبعثة من الرماد الصدامي وسياساته التدميرية التي أطفأت الجذوة العراقية وروحها التنويرية -التحديثية المعروفة، حيث قدموا تصوراتهم لمفهوم المجتمع المدني وتعريفه ونشأته وعلاقته بالديمقراطية وقيمها الوليدة في العراق الآن، ومع هيمنة الرؤى والمنطلقات الفكرية الخاصة ومرجعياتها المتنوعة على هذه البحوث والأفكار في فهم فكرة المجتمع المدني وآلياته وكيفية اشتغاله، فإن ثمة تنوعاً في الآراء والطروحات، وهنا يكمن غنى وثراء الجدل والتصور العملي – العلمي  كمنهج معرفي في تحليل الظواهر الاجتماعية وفهم سياقاتها التاريخية. يتأطر مفهوم المجتمع المدني في أشكال جماهيرية تقع خارج مدار المؤسسات الرسمية، وتتمتع بالتكوينات المعنوية والاستقلالية في الأنظمة الديمقراطية وتنعدم في حالة الحكم الشمولي ولا يمنع ذلك من بعض الاختراقات بعيداً عن الهيمنة التي يفرضها النظام  الحاكم، باستغلال الهامش  المتاح اجتماعيا انطلاقاً من أن (مالا يمنعه القانون م