بغداد/ اياس حسام الساموكفي ضوء المبادرات الوطنية للاكاديميين العراقيين لايجاد حلول للنزاعات السياسية والتي من اهمها ازمة تشكيل الحكومة والتي بدورها لم تشكل بعد مضي ستة اشهر من اجراء الانتخابات، اقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة فكرية تحت عنوان"ازمة تشكيل الحكومة ومفاتيح الحل الوطني"بحضور اكاديمي واسع على قاعة الحكيم بجامعة بغداد.
جاءت هذه الندوة للوقوف على اسباب تأخر تشكيل الحكومة من خلال اخضاع الامر للبحث العلمي وتقديم رؤى ومقترحات لحلحلة ازمة تشكيل الحكومة كجزء من المبادرة الوطنية التي تبنتها مجموعة من الباحثين لإيجاد أرضية للتفاعل بين الساسة العراقيين والاكاديميين وتقديم الحلول والمقترحات بما يعزز مفهوم الشراكة الوطنية.محاور الندوة تركزت على ازمة تشكيل الحكومة وعقدة الحل الوطني داخليا كان ام خارجيا الحالية.رئيس جامعة بغداد شدد في تصريح خص به"المدى"على ضرورة الاستفادة من خبرات الاكاديميين لحل الازمة السياسية خصوصا في مجالات العلوم السياسية والقانون والتاريخ لوضع هذه الخبرات في عين الاعتبار خصوصا، وان اغلب الدول التي عاشت مشاكل شبيهة لمشاكل الشعب العراقي لا تستغني عن هذه الخبرات كونها تخدم العملية السياسية وتسهم في انهاء ازمة تشكيل الحكومة.في حين يرى رئيس الجامعة المستنصرية د. احسان كاظم القرشي في حديث لـ"المدى"ان مثل هذه الندوات مهمة جدا للوصول الى مقترحات وبدائل لحل ازمة تشكيل الحكومة، متمنيا من الاطراف السياسية الاطلاع على هذه الحلول، نافيا ان تكون مثل هكذا ندوات وسيلة للضغط كون الاكاديميين لا يستخدمون مثل هكذا طريقة انما طريقتهم هي وضع حلول لخدمة الساسة والمجتمع، مؤكدا على أن الاكاديميين كان لهم حضور فاعل في جميع المراحل فلم يغيبوا عن اي نشاط سياسي.في حين أبدى د.عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد حرصه في حديث لـ"المدى"على بلورة الفكر والمعرفة التي يمتلكها الاكاديميون في قضايا معاشة من قبل الشعب يوميا ومنها ازمة تشكيل الحكومة خصوصا وان الشعب بات يعيش حالة من القلق ازاء التباطؤ والتماهل في المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة، فياض تحدث عن اكثر من ورقة قام الاكاديميون بطرحها في الندوة شخصوا من خلالها معالجات للازمة، معتقداً بصحة هذه المعالجات وان اتهمت بعضها بالافتقار للواقعية ومنها ورقته.اما د.عبد الحميد محمود رئيس القسم الخاص في كلية القانون بجامعة المستنصرية فكان يتمنى في حديثه لـ"المدى"حضورا برلمانيا واسعاً للندوة، سيما وان اغلب البرلمانيين هم جدد على البرلمان ويفتقرون للخبرة في المعترك السياسي، واجدا ان العراقي وبطبيعته مهتم بالوضع السياسي وازمة تشكيل الحكومة، خصوصا وان العراق مر عليه اشهر ليست بالقليلة على انتهاء الانتخابات ينتظر من خلالها انفراجا سياسيا لتشكيل الحكومة معتبرا مثل هذا التأخير لا يصب في مصلحة المواطن من النواحي الاقتصادية والامنية.في حين تعتقد د.انتصار عبد الرزاق مديرة اعلام جامعة بغداد في حديث لـ"المدى"ان مثل هذه الندوات يشترك فيها مفكرون واكاديميون عراقيون تعد خطوة لايجاد حلول وطنية وايجاد مفتاح حل للمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي، كون المجتمعين يمثلون النخبة والرأي الذي يمثل الشعب.ويتوقع استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د.سعد الحديثي لـ"المدى"ان هذه الندوة يمكن لها ان تكسر الحاجز بين النخب السياسية والمثقفة، فالاخيرة يفترض ان يكون لها دور في معالجة ازمة تشكيل الحكومة ومراكز الحلول والدراسات يفترض ان يكون لها دور في ايجاد هكذا حلول وتقديم رؤى وتصورات لتجاوز الازمة الحالية.الحديثي يرى ان العلاقة بين الساسة والمثقفين لم تفعل حتى اللحظة، وان من يتحمل هذا القصور هم السياسيون بالدرجة الاساس، كما يتحمله المثقف ايضا ولكن ليس بتلك الدرجة الكبيرة كونه ركناً بعيدا عن الساحة السياسية وكونه لا يمتلك سلاحا الا كلمته.وتحدث استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. عبد الجبار احمد لـ(المدى) عن ورقته التي قدمها اذ قال انها تتضمن ثلاثة حلول، اولها تدخل دولي لتشكيل حكومة توصف بأنها تكنوقراط وهذا الامر مستبعد كون التدخل وان حصل سيكون لصالح الساسة لا التكنوقراط، او ان يكون هنالك حكومة توافق تمهيدا لانتخابات جديدة، متابعا ان حكومة التوافق السابقة كشفت عن مساوئ كثيرة، واذا ما تم اللجوء اليها مرة اخرى فهذا سوف يثبت عجز الفرقاء السياسيين في ايجاد حل للمستقبل، وعبر احمد عن اسفه كون اغلب الساسة يتداولون مصطلح تصريف الاعمال وهذا الامر غير وارد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب فلا يمكن اعتماد مبدأ تصريف الاعمال لانعدام السند الدستوري له.ويعد استاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية د.عبد الجبار السعيدي في حديث لـ"المدى"اقامة هذه الندوة تحصيل حاصل كون هنالك تأخير في تشكيل الحكومة، معتقدا ان الازمة السياسية الحالية لا يمكن لها ان تتحرك دون النخبة المثقفة وخصوصا اساتذة الجامعة على اعتبار ان اساتذة الجامعات وفي الدول المتقدمة لهم اليد الاولى في صناعة القرار السياسي، اما الحال في العراق وحسب ما يراه السعيدي لا يحتاج الى قرار بقدر حاجته الى