 بغداد/ اياس حسام الساموكاعتصم امس الثلاثاء عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية امام مجلس النواب ببغداد معربين عن قلقهم وسخطهم إزاء عجز الكيانات السياسية الفائزة بالأنتخابات البرلمانية رغم مرور ستة اشهر من اجرائها.
المعتصمون اطلقوا مبادرة مدنية للحفاظ على الدستور معلنين يوم السابع من ايلول يوما مدنيا للحفاظ على الدستور مؤكدين على وحدة الموقف للمنظمات ازاء ما يحصل من خرق للدستور والذي نتج عنه تأخير في تشكيل الحكومة، محملين القوى السياسية بجميع كوادرها المنتخبين لهذه الدورة البرلمانية مسؤولية ما وصفوه الشلل السياسي، مؤيدين الدعوى القضائية والتي سبق ان رفعت على رئيس السن لمجلس النواب د.فؤاد معصوم كونه المسؤول عن بقاء الجلسة مفتوحة، داعين الى اعادة الانتخابات في حال فشل القوى السياسية في ايجاد صيغة حل لهذه الأزمة السياسية، مشددين على الحق الدستوري للتظاهر والاعتصام وكافة الفعاليات التي ترتبط بالتعبير السلمي عن الرأي.علي الدجيلي عن منظمة تموز تحدث لـ"المدى"عن عدد من اللقاءات التي سبق ان جرت بين عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني تكللت بتوحيد الجهود لـ 22 منظمة واصدار بيان موحد منها منظمة تموز والمجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة امل اضافة الى عدد من النقابات والمنظمات الاخرى،مبينا ان البيان قد تضمن القيام باعتصام يكون في موعد محدد في بغداد أمام مجلس النواب اضافة الى عدد من المحافظات لمطالبة الكتل السياسية الحفاظ على الدستور، معتبرا ان منظمات المجتمع المدني هي الاخرى مسؤولة امام الشعب ويقع على عاتقها القيام بكل الوسائل المتاحة لغرض حمل الساسة على وضع حلول للازمة الحالية.كامل مدحت نصيف عن مجلس السلم والتضامن و احد اعضاء اللجنة التنسيقية للحفاظ على الدستور اكد لـ"المدى"ان سبب قيام عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني بمثل هكذا اعتصام هو الازمة السياسية الحالية التي يمر بها البلد ولفشل الساسة العراقيين في حسم امر تشكيل الحكومة، مضيفا ان سبب المبادرة ايضا هو تأييد الدعوى التي سبق ان رفعها عدد من منظمات المجتمع المدني على رئيس السن لابقائه الجلسة مفتوحة، لافتا الى أن هذه الاعتصامات شملت المحافظات ايضا حيث ان عدداً من ممثلي هذه المنظمات قد نظموا اعتصامات في المحافظات امام مجالس المحافظات.واشار نصيف الى انه كان يفترض ان يكون الاعتصام داخل ساحة البرلمان اذ حصل المعتصون على الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية، الا انهم منعوا من دخول ساحة المجلس والسبب في ذلك حسب الجهات الامنية المسؤولة عن حماية مجلس النواب هو وجوب ان تستحصل الموافقة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة غير ان عدداً من المعتصمين التقوا بعدد من الساسة في داخل مجلس النواب بعد السماح لهذه الفئة القليلة بالدخول للمجلس، مشددا على ان الشخصيات السياسية التي التقت بالمعتصمين ابدت تجاوبا مع مطالبهم إلا أن الأهم هو مدى تنفيذها لا مجرد التجاوب كون الوطن يتعرض الى عدد من التهديدات الامنية والسياسية والاقتصادية، منوها الى انه في حالة استمرار التعثر السياسي ستطلب منظمات المجتمع المدني اعادة الانتخابات رغم صعوبة هذا الخيار.يذكر ان المعتصمين من منظمات المجتمع المدني شكلوا لجنة تنسيقية"للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور"يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2010 حيث اكدوا ضرورة الإستعداد لجلسة المرافعة للدعوى القضائية ضد رئيس السن في مجلس النواب بالإضافة الى وظيفته والتي تم تحديدها من قبل المحكمة الإتحادية، محيين الجهد المبذول من قبل جميع الأطراف المشاركة في المبادرة المدنية ومرحبين بالبيانات المساندة من قبل نقابات المعلمين والمحامين والمهندسين الزراعيين والمهن الصحية.