 متابعة/ المدىاتهم المدير العام التنفيذي للهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة علي فيصل اللامي عناصر البعث المنحل بادارة مشاريع الفساد في مؤسسات الدول.  وقال اللامي في تصريحات صحفية امس الثلاثاء انه على الرغم من وجود وزراء ومسؤولين كبار في الدولة والحكومة متهمين بعمليات فساد الا ان اصبع الفساد والذين يديرونه هم من عناصر البعث السابقين الذين اعيدوا الى مؤسسات الدولة، معتبراً هؤلاء هم الخطر الحقيقي
 وليس من يتم اعادته عن طريق الهيئة على اعتبار ان هناك اجراءات وتعليمات معقدة وضعتها الهيئة بموجب قانونها لغرض قبول إعادة افراد حزب البعث المنحل الى وظائفهم ليقوموا بعملهم بالشكل الجيد والصحيح.(الاخبارية)وأشار إلى أن الهيئة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع لجنة المصالحة الوطنية لتدقيق أسماء منتسبي الجيش السابق أو الكيانات المنحلة التي أنهت لجنة المصالحة ملفاتهم، بهدف إعادة بعضهم إلى المؤسسات الأمنية وإحالة الآخرين إلى التقاعدوعن وجود تساهل مع البعض من عناصر حزب البعث المنحل أكد اللامي ان هذا التساهل ليس من الهيئة وانما من القانون الذي اقر من قبل مجلس النواب وبالتالي فان هيئة المساءلة والعدالة باعتبارها جهة تنفيذ عليها ان تمتثل لهذا القانون مشيراً الى ان هناك اجراءات يجب ان تتخذ ضد عناصر الحزب.ولفت إلى أن الهيئة ستتفق مع لجنة المصالحة على إحالة جميع الملفات التي تحسمها إلى الهيئة لتدقيقها قبل اتخاذها أي إجراء بالإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد. بعدما اعلن رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء زهير الجلبي مؤخرا عن إحالة 182 ألف ضابط وضابط صف من منتسبي الجيش السابق على التقاعد، فيما ستتم إحالة الضباط الذين لم تتم إحالتهم إلى التقاعد وممن توفر فيهم الشروط إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مبينا أن عدد الذين يباشرون أعمالهم في وزارتي الدفاع والداخلية ودوائر مدنية بلغ 13 ألف ضابطاً، في حين كان عدد الضباط في الجيش السابق يبلغ 319 ألف ضابط قيادي وضابط صف، وتمت إحالة 182 ألفا منهم على التقاعد. وأكد مدير الهيئة التنفيذي أن هذا الأمر لم يكن يحدث سابقا وتسبب بعرقلة العمل، وهدر المال العام، بعد أن تبين أن الكثيرين ممن عادوا كانوا مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو مشاركين بقمع الانتفاضة،على حد قوله.وأضاف هناك الآلاف في وزارة الداخلية والمئات في وزارة الدفاع من المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت الحصول على ملف منتسبي وزارة الداخلية وبدأت بإجراءات التدقيق في أسماء منتسبيها وهي بصدد الحصول على ملف وزارة الدفاع. على حد قوله.