 متابعة المدىكشفت صحيفة"الغارديان"البريطانية عن تورط جنود بريطانيين خدموا في العراق بقتل وتعذيب عدد من المدنيين العراقيين دون تقديمهم للمحاكمة. ويفصح التحقيق الخاص للصحيفة عن حالات تضم رجلا ركل حتى الموت وهو على متن مروحية تابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني.
واشارت الصحيفة الى حالة رجل اطلق عليه جنود وحدة"بلاك ووتش"النار بعد ارتكابه حادثا مروريا. وهناك حالة شاب عمره 19 عاما غرق بعد ان دفعه الجنود العاملون في وحدة المهندسين الى مجرى مائي.وتقول الصحيفة ان الشرطة العسكرية اوصت بتقديم المتهمين بالقتل للمحكمة وتوجيه تهم بالقتل غير العمد لكن المدعي العسكري العام رفض التوصية بعد ان توصل الى نتيجة مفادها انه لن يتم التوصل الى محاكمتهم واثبات التهم ضدهم.وقالت"الغارديان"ان كلا من وزارة الدفاع وسلطة التحقيق وتوجيه الاتهامات رفضت بشكل متكرر تقديم توضيحات مفصلة حول قرار المدعي العام العسكري. فيما ظلت وزارة الدفاع مترددة بالكشف عن تفاصيل الحوادث هذه مكتفية بالتفاصيل الجزئية.وفي حالة العراقي الذي ركله الجنود على المروحية ومات متأثرا بهذه المعاملة اعترفت الوزارة بانها قامت باجراء تحقيق لكن مسؤولي وحدة سلاح الجو قرروا عدم اجراء فحص وتشريح للجثة لتحديد سبب وفاة الرجل، وعندما احيلت القضية الى مسؤولي قوات الجو قرروا عدم المضي في التحقيق وتوجيه اتهامات، وهو قرار استند إلى ان سبب الوفاة غير معروف.ولا يعرف ان كان اي من الجنود الذين شاركوا في ركل الضحية قد تمت مقابلتهم، ويعرف من التفاصيل الجزئية حول مقتل العراقي هذا ان قوات سلاح الجو لم تقم باية محاولات للاتصال بعائلته.وجاء الكشف عن حالات قتل تورط بها الجنود بعد ان اصدرت محكمة قرارا سمح فيه باجراء مراجعة قانونية للطريقة التي تصرفت فيها وزارة الدفاع وبدء تحقيق عام في كامل سياسة الاعتقال التي مارسها الجيش بعد الغزو للعراق عام 2003.وظلت التحقيقات التي اجراها الجيش خاصة تلك المتعلقة بظروف مقتل عامل الفندق، بهاء موسى تظهر ان بعض التجاوزات تمت اثناء عمليات الاعتقال لكنها لم تظهر اساءة معاملة المعتقلين كانت سياسة واسلوبا متبعا يلقى التشجيع من القيادات البارزة.ووجدت المحكمة العليا في شهر تموز الماضي وبعد دراسة 102 حالة تقدم بها محامون يدافعون عن معتقلين سابقين في السجون البريطانية، ان هناك ادلة كافية للحديث عن اساءة معاملة منظمة للسجناء ولم تكن مجرد حالات منفردة قام بها جنود لارضاء دوافع خاصة. وحمل القرار أيضاً شكا حول قدرة الجيش على اجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات.وبحسب الوثيقة التي اعدها فريق محامين قاده فيل شاينر من شركة محاماة في برمنغهام وجاء فيها ان 59 معتقلا تمت تغطية رؤوسهم بالاكياس و11 تعرضوا للصعقات الكهربائية و22 للحرمان من سماع الاصوات من خلال وضع واقيات على اذانهم و52 حرموا من النوم، و131 غطيت اعينهم وحرموا من النظر فيما حرم 18 من النوم بوضع اشرطة اباحية امامهم طوال الوقت التي كانت تعرض مستمرة من جهاز كمبيوتر.وتشير التفاصيل التي كشفت عنها الصحيفة إلى ان سلاح الطيران انتظر وقتا قبل التحقيق في اتهامات بقيام جنود بركل المدني العراقي وانها بعد عشرة اشهر حصلت على رأي طبيب شرعي نصح بان اجراء فحص على الجثة سيكون عبثا لان الجثة ستكون قد تحللت، لكن اطباء ناقضوا رواية الجيش وقالوا ان الفحص كان ممكنا لتحديد سبب الوفاة.يذكر ان معظم الاتهامات الموجهة للجنود تتعلق بممارسات اثناء سيطرة الجيش البريطاني على الجنوب العراقي بعد عام 2003.