 متابعة المدىكشفت هيئة المساءلة والعدالة امس الثلاثاء، عن بعض التعديلات المقترحة على قانونها المتضمن 30 بندا والمصادق عليه من مجلس النواب السابق عام 2008.واوضح المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان"هيئة المساءلة والعدالة اعدت ورقة تتضمن تعديلات على قانون الهيئة النافذ والمقر من مجلس النواب السابق"، مؤكدا على ان"ورقة التعديلات ستقدم الى مجلس النواب حال انعقاد جلساته بهدف النظر بها واقرارها".
 وتابع اللامي ان"هيئة المساءلة والعدالة وخلال المرحلة السابقة استطاعت ان تشخص مكامن الخلل في القانون الذي تضمن عودة الاشخاص المشمولين بأجراءات الاجتثاث الى وظائفهم او حصولهم على الاستثناء". واضاف ان"اي شخص مشمول بإجراءات اجتثاث البعث ويطلب استثناء فالقانون المعمول به يتطلب ان يحصل على موافقة الوزير اولاً، ومن ثم هيئة المساءلة والعدالة ثم يعرض الاستثناء على مجلس الوزراء ليصوت عليه بعدها يحال الى مجلس النواب أيضاً للتصويت"، مشيرا الى ان"التعديل الجديد حصر قضية الاستثناء بين الوزارة المختصة وهيئة المساءلة والعدالة التي ترفع الاستثناء الى مجلس الوزراء للتصويت عليه".وبيّن اللامي ان"القانون الذي تعمل به الهيئة حاليا حدد قبول طلبات الاستثناء من الاجراءات او العودة الى الوظيفة بفترة شهرين من اقرار القانون عام 2008 ومن لم يستطع ان يقدم طلبه خلال المدة المذكور تسقط جميع حقوقه"، لافتا الى ان"التعديل المقترح يتضمن جعل المدة مفتوحة لكي يحصل الجميع على حقوقه المشروعة". وكان مجلس النواب أقر في 12 كانون الثاني 2008 قانون"المساءلة والعدالة"ليحل مكان"قانون اجتثاث البعث"، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي أعلن عن تأسيسها في ايار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة.  ووفقا للمادة السابعة من الدستور فأنه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق. وواجهت هيئة المساءلة والعدالة سيلا من الاتهامات اثناء انطلاق الدعاية الانتخابية مطلع العام الجاري بعد ان اصدرت الهيئة قوائم بأسماء عدد من المرشحين للانتخابات وقررت ابعادهم عن المشاركة في الانتخابات.