وديع غزواننشأنا وتربينا على تحميل الحكومة وأجهزتها مسؤولية كل شيء وتدخلها في كل شيء بما فيها تفاصيل حياتنا وحقوقنا وبعض خصوصياتنا، لذا فقد سلمنا وتنازلنا طواعية عن الكثير من حقوقنا  وسمحنا  لعقود غير قليلة عدا استثناءات،
لأجهزة الحكومة ان تكون وصية علينا، فتمادت لتسلبنا الكثير والكثير.. معادلة خاطئة ومعكوسة فبدلاً من ان تسعى الحكومة لإرضائنا صرنا نركض لإرضاء المسؤول حتى ولو على حساب المصلحة العامة، وبدلاً من ان نكون مراقبين لأداء المؤسسات صارت هذه المؤسسات هي التي تتحكم فينا.. ثقافة ظلت سائدة رغم نتائجها السلبية ومن ضمنها ضياع الحريات والأوطان ومنهج روضنا على قبوله والإذعان لمنطقه، ثقافة جعلتنا نسير على هوى الحكومة ونصفق ونغني على وفق ما تريد، المهم انها أغنتنا عن تحمل أعباء كل شيء.موضوع كهذا قد يحتاج الى أغناء اكبر، خاصة ان السيرنحو تحقيق نموذج ديمقراطي سليم،ينبغي ان يبنى، وكما هو متعارف عليه في الأنظمة التي سبقتنا في هذا المجال، بتوازن معادلة المسؤولية بين المواطنين والحكومة، وقبل أن أتطرق الى تفاصيل الموضوع لابد من الإشارة الى اننا هنا لا نعفي الحكومة وأجهزتها بمختلف قطاعاتها من مسؤولياتها خاصة في جوانب: الأمن والخدمات والصحة والتعليم  وغيرها، لكننا نريد ان ننبه الى أهمية ان نتحمل جزءاً من مسؤوليتنا وواجباتنا كمواطنين، بالمستوى الذي يضطر فيه المسؤول أياً كان موقعه ان يفكر ألف مرة قبل ان يتجاوز على حقوقنا، وعندها يكون لصوتنا دويّ وصدى مسموعان ومؤثران.من المشروع والطبيعي ان نطالب الحكومة بتوفير الطاقة الكهربائية والماء والأمن وهي في صلب مهامها، ولكن من حق الوطن قبل الحكومة علينا ان نتعود ترشيد الاستهلاك وان نمارس دوراً في فضح أوكار الإرهابيين الذين اتخذوا من استهداف الأبرياء أسلوباً لتحقيق غاياتهم المجرمة، دوراً مطلوباً ان نتمسك بممارسته في الدائرة ونحن نحارب الفساد بكل أنواعه وفي العائلة ونحن نوجهها بالشكل الصحيح نجنبها فيه مهاوي الانزلاق، وفي المدرسة، مسؤولية ربما تختلف من واحد لآخر ولكن يساهم فيها الجميع بأداء دوره، عند ذاك نكون قد بدأنا فعلياً التخلي عن ثقافة اللاأبالية إزاء الكثير من القضايا، الثقافة التي عرفت باللهجة الدارجة (اني معلية).إن تصحيح معادلة الحقوق والواجبات تحتاج لجهود كبيرة، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مقدار الحرمان والظلم اللذين تعرضنا وما زلنا نتعرض إليهما، ومثل هذه المهمة تحتاج الى تضافر جهود جهات عديدة في مقدمتها الأحزاب والنخب السياسية من خلال إعطاء نماذج في نكران الذات والتضحية وتقبل النقد، والحكومة بمعالجة الخلل المزمن في أداء مهامها سواء ما يتعلق بالأمن بالدرجة الأساس أم بغيره من المهام أم ما يتعلق منها بتوفير مواد البطاقة التموينية المدفوع ثمنها مسبقاً، او بقية الخدمات، كما انه يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تمارس دوراً كبيراً في هذا المجال.نعم، الحكومة مسؤولة ولكن نحن أيضاً مسؤولون ولا ينبغي أن نتخلى عن ممارسة دورنا في مستقبل جديد لعراق أحببناه ونبقى نحبه.