متابعة/ المدىكذُب النائب الدكتور وليد الحلي ما نشر في وسائل الاعلام حول وجود خلافات داخل حزب الدعوة لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثانية، وقال انه لم يحدث ان حدثت خلافات حادة في هذا الشأن كما اشار الخبر.
وأكد الدكتور الحلي على ان مجلس شورى حزب الدعوة وهو أعلى سلطة لها صلاحية البت بمثل هذه القرارات قررت في اجتماعها الاخير وبالاجماع ترشيح الاستاذ نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثانية. على صعيد اخر، كشف مصدر سياسي نقلته الوكالة الاخبارية امس الخميس ان مرشحي التحالف الوطني اقتنعا بعدم حصول احدهما على نسبة 65 % التي إتفق عليها مبدئيا الائتلافان.وقال المصدر ان كرة تشكيل الحكومة الجديدة اصبحت بملعبي حزب الدعوة والمجلس الاعلى، مبينا ان من الصعوبة حصول مرشحي دولة القانون نوري المالكي والوطني عادل عبد المهدي على نسبة 65% التي تساوي 9 من 14، وان المرشحين اقتنعا بصعوبة حصولهما على هذه النسبة.واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان المالكي قد عرض على حزب الفضيلة، أحدى الوزارات المهمة مقابل التصويت لصالحه في لجنة حكماء التحالف الوطني.ويعد حزب الفضيلة الاسلامي، احد مكونات الائتلاف الوطني، والذي يمثل 1 من اصل 7 في لجنة حكماء الوطني.هذا ومايزال ائتلاف دولة القانون متمسكاً بمرشحه الوحيد نوري المالكي، فيما رشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، وتشير بعض القيادات في الائتلاف الوطني الى انها متمسكة باستبدال المالكي للتفاوض حول تشكيل التحالف الوطني. وكان عبد المهدي قد اختير من قبل ائتلافه ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء مقابل زعيم حليفه دولة القانون نوري المالكي،وسيدخل المالكي وعبد المهدي منافسة لجنة حكماء التحالف الوطني للوصول إلى مرشح التحالف النهائي.على صعيد آخر، اتهم عضو الائتلاف الوطني ائتلاف دولة القانون بتأخير عملية تشكيل الحكومة منذ ستة اشهر، لاصراره على تقديم نوري المالكي كمرشح وحيد عن الائتلاف.وقال عزيز العكيلي لوكالة كردستان للانباء إن "الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن استبدال مرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي جميعها عارية عن الصحة"، مشيرا الى ان "حظوظ عبد المهدي وقبوله لدى القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية اقوى من قبول مرشح ائتلاف دولة القانون".وبيّن العكيلي ان "الاخبار المتداولة بهذا الصدد مجرد اشاعات، الغرض منها النيل من شعبية عبد المهدي امام  المالكي الذي اصبح غير مقبول وطنيا من جميع الكتل ماعدا ائتلافه". واوضح ان "مرشح الائتلاف لايزال عادل عبد المهدي، وبأمكان الائتلاف الوطني ان يستبدله في غضون 24 ساعة اذا اصرت الكتل الاخرى على تبديله او لم يلق القبول والدعم الكافي من قبل الاخرين" مبينا ان "دولة القانون تؤخر تشكيل الحكومة منذ ستة اشهر، بسبب اصراره على ترشيح المالكي الذي لم يلق القبول من بقية الاطراف باستثناء ائتلافه".واضاف العكيلي انه "حتى نسبة الـ 80% خفضت الى 66% من اجل ان يكون المالكي مرشح التحالف ولم يلق القبول" لافتا الى ان "السلطة التي ادارت البلاد خلال الاعوام الاربعة الماضية اصبحت مرفوضة من كل الاطراف بسبب قراراتها غير السليمة وعدم تطبيقها للدستور". يشار الى ان  ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، قد أعلنا عن تحالفهما رسميا في الرابع من ايار الماضي في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية، الا ان الطرفين لم يتفقا بعد على تحديد من سيشغل منصب رئيس الحكومة.ويتمسك ائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) بالمالكي كمرشح وحيد لشغل منصب رئيس الوزراء في مفاوضاته مع الائتلاف الوطني العراقي الذي يشغل (70) مقعدا في مجلس النواب. وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات النيابية الأخيرة، فضلاً عما شهدته جلسات مجلس النواب السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية مما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.