بغداد/ وكالاتحذر عضو إئتلاف دولة القانون عباس حمود الشياع من تأخير محتمل في اقرار الموازنة العامة للبلاد للسنة المقبلة بسبب عدم الاتفاق حتى الان على تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الشياع لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أن "هناك تخوفاً من تأخر اقرار موازنة عام 2011
بسبب عدم وجود حكومة تعنى بإعداد الموازنة العامة حتى الان".. مبينا أن "إعداد الموازنة للعام المقبل هو ليس من شأن الحكومة الحالية بل الحكومة المقبلة".وأضاف الشياع أنه "من المفروض ان لا يتجاوز عرض الموازنة العامة على مجلس النواب نهاية كانون الاول/ديسمبر المقبل"..لافتا الى أن"الحكومة، وإن تشكلت في الايام المقبلة، فأنها تحتاج الى وقت لاعداد الموازنة".وتابع الشياع أن "رئيس الوزراء المنتخب للحكومة المقبلة يحتاج الى وقت لاختيار تشكيلة حكومته الوزارية وإجراء بعض التعديلات في ادارة الدولة، لذا فالوقت سيكون ضاغطاً وهناك تخوف من ان التأخير سينعكس سلبا على الحالة الاقتصادية".. منوها أن"مجلس النواب هو الآخر يحتاج فترة شهر او شهرين للانتهاء من مناقشة الموازنة والتصويت عليها".وعادة ما تشهد اعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.