بغداد/ وكالات قال مصدر اعلامي مسؤول في وزارة البلديات والاشغال العامة ان وزارته وضعت ضوابط "مهمة" لتنظيم العمل الاستثماري في عموم المحافظات تلزم الشركات المستثمرة والمنفذة للمشاريع المباشرة بها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد على اقل تقدير.
وقال المستشار الاعلامي للوزارة جاسم محمد لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن "الوزارة شخصت المشكلات التي تعيق عمل الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع الخدمية المهمة التي تحتاجها المحافظات بعد ان حسمت الوزارة مشكلة تخصيص الأراضي التي كانت تعاني منها تلك الشركات".واضاف محمد ان " الوزارة أفرزت ابرز المشاكل التي تعيق المشاريع الاستثمارية اثناء اجتماع عقده وزير البلديات والاشغال العامة،امس الخميس، ضم جميع مدراء البلديات في المحافظات العراقية".مبينا ان "الاجتماع خرج بتوصيات عدة أبرزها وضع شرط أثناء تعاقد الوزارة مع الشركات الاستثمارية يلزمها بوجوب المباشرة بتنفيذ مشروعاتها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد".واوضح محمد ان "وزارة البلديات والاشغال العامة ستوجه إنذارا أخيرا للشركات الاستثمارية التي خصصت لها أراض لتنفيذ مشاريعها ولم تباشر حتى الان في تنفيذها".الى ذلك انتقد اقتصادي ظاهرة بيع المقاولات والمشاريع الخدمية بين الشركات الاستثمارية التي ترسو عليها عروض التنفيذ، معتبراً إياها نتيجة لما يمكن وصفه بـ"التراخي الحكومي" إزاء معالجة هذه الظاهرة التي أثرت على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية بنسبة 27% من نسبتها الإجمالية في البلاد.وقال جابر عبد الله لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أن "إجراءات الحكومة رخوة في الحد من ظاهرة بيع المشاريع الاستثمارية بين الشركات المحلية لأسباب مختلفة، فالشركات الأجنبية لا تنفذ المشاريع التي ترسو عليها بحجة خطورة الوضع الامني، إنما تقوم ببيعها لشركات محلية عراقية التي تتداولها فيما بينها ايضا ".  وأوضح عبد الله ان "هذه الشركات تنجز مشاريع ثانوية على حساب قيمة وكفاءة المشاريع المنفذة، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط صارمة من قبل الحكومة متمثلة بالوزارات التابعة لها تقضي بضرورة تغريم الشركات التي تبيع العقود الاستثمارية الحائزة عليها بطريقة العمل بما يسمى في السوق العراقية بـ (الباطن)".وتابع انه " لاشك أن القانون العراقي يحتاج إلى إصلاح ، ووضع فقرة تمنع تداول المشاريع الاستثمارية والخدمية و بيعها بين الشركات، والتأكيد على ضرورة أن تنجز الشركة المتقدمة للمشروع بكوادرها الفنية وأن لا تعتمد على شركات ثانوية تنفذ المشروع بكلفة مالية اقل". وبين ان ظاهرة بيع المشاريع الاستثمارية أثرت بشكل سلبي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة بنسبة 27% من نسبتها الإجمالية في البلاد .