عباس الغالبي من المعلوم أن البطاقة التموينية تشكل حالياً ركناً أساسياً من أركان الأمن الغذائي للمستهلك، في وقت ما يزال القطاع الزراعي برمته غير فاعل ولا يشكل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي .وتشهد البطاقة التموينية فوضوية
 وتلكؤاً واضحاً وأصبح من الصعوبة بمكان ان نتحدث عن سمات نجاح لآليات التوزيع والاستيراد والنوعية لمفردات البطاقة التموينية التي عانت ما عانت من ارتباك وتلكؤ وفساد منقطع النظير خلال السنوات الست الماضية.ولأن الأمن الغذائي للمستهلك يتحقق عبر توافر أركان ومستلزمات عدة تقع جلها على عاتق الحكومة الملزمة بحكم الشرع والقوانين والأعراف والدساتير تحقيقه على أكمل وجه ، لاسيما ان كثيرا من المنطلقات التي تتحرك على وفقها الأحزاب والتيارات الحاكمة الآن في العراق تكمن بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولعل من أولى هواجس هذه العدالة تحقيق الأمن الغذائي، حيث لا نريد هنا ان نستغرق في الحديث عن البعد الشرعي الديني والآخر السياسي، بقدر مايعنينا البعد الاقتصادي الذي يكمن بضرورة توفير المستوى المعيشي اللائق للمواطن الذي أثقلته الأزمات والوعود الفارغة التي تنطلق رنانة قبيل الانتخابات وتضمحل وتذوب وتذهب أدراج الرياح بعد انتهاء الانتخابات مباشرة في مشهد فوضوي تترسخ فيه المكتسبات السياسية والسلطوية وتبرز فيه المكتسبات الشخصية والحزبية الضيقة التي تخلق فجوة بين الوعود والتطبيق العملي.ولكن الأمن الغذائي ارتبط في غالب الأحيان إن لم أقل بالكامل بجدلية البطاقة التموينية التي غدت ظاهرة مرتبكة لازمت المشهد الغذائي في العراق ، الامر الذي أدى الى تذمر عال المستوى من الاوساط الشعبية ولاسيما التي ترزح تحت مستوى خط الفقر، حيث فشلت وزارة التجارة فشلاً ذريعاً في إدارة ستراتيجية البطاقة التموينية ولم تأت بالبدائل والحلول الناجعة حتى في عهد الوزارة الأخيرة بعد اتهام الوزير السابق السوداني بحالات فساد مالي وإداري ، والأدهى من ذلك أن الوزارة ومعها مجلس الوزراء لم يفصحا عن الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذا المشهد المتعثر المرتبك الفوضوي ، حيث تسير الامور الى المجهول في ظل هذا الصمت والتبريرات غير الواقعية والتي لاتستند الى معطيات تتحرك على أرض الواقع ، حيث أصبح المستهلك لا يعرف مالأسباب التي تقف وراء هذا الارتباك ، ولم يتعرف على البدائل سوى تقليص مفردات البطاقة التموينية وعدم الحصول على المفردات المتبقية الرئيسة.ان جدلية الامن الغذائي مازالت ماثلة ولم نلمس ان هنالك ستراتيجية معينة للمؤسسات الحكومية يمكن ان تعطي بارقة أمل في ظل التنافس السياسي المحموم للظفر بالسلطة وسط غياب حقيقي للخدمات ومستلزمات العيش التي تتوافق مع مبدأ العدالة الاجتماعية.