 الموصل/ نوزت شمدين منذ ساعات الصباح الاولى، تتخذ المئات من المركبات مكانها في طوابير عادت للتشكل امام محطات تعبئة الوقود في نينوى، أزمة وقود جديدة، اختلفت تبريرات المسؤولين عن ظهورها، وبعضهم اشار بوضوح تام الى وجود عمليات تهريب منظمة، لكنهم لم يفصحوا عن الجهة التي تقوم بذلك.
محمد أحمد الزيباري، مدير الهيئة الشمالية للمنتجات النفطية، أكد في تصريحات صحفية ان نينوى تتسلم حصتها المقررة بالكامل، ولاتوجد اية مشكلة في هذا الصدد، وان سبب الزخم على محطات الوقود هي قرارات تنفيذية صدرت بحق ثلاث محطات للتعبئة، فأدى توقفها الى انتقال الضغط الى محطات أخرى، ودعا المواطنين الى التزود بالوقود من محطات التعبئة الاهلية، لانها تعمل بشكل طبيعي. ومع ان معظم محطات التعبئة في مدينة الموصل تعمل بدوام عادي، غير ان الطوابير الطويلة مازالت تفصح عن عمق ازمة الوقود، وكذلك سوق الوقود السوداء التي حافظت على تماسكها طوال الاشهر الماضية، وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في أيام عيد الفطر نحو 1500 دينار، ثم هبط بعد ذلك الى 1000 دينار، والكثيرون من المواطنين يفضلون التعامل مع هذه السوق على الوقوف ساعات في طابور محطة التعبئة. مجلس محافظة نينوى، خرج عن صمته هذه المرة، من خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة والخدمات فيه، حضره أيضاً ممثلون عن النفط والكهرباء، وخرج المجتمعون بتوصيات عدة: اولها تشكيل وفد من مجلس محافظة نينوى لزيارة وزارة النفط، ومحاولة اقناعها بزيادة حصة المحافظة، من المشتقات النفطية، والتوصية الثانية، مطالبة محافظة نينوى بفتح تحقيق يتعلق بالتلاعب بالحصص المقررة للمحافظة من المشتقات النفطية، وتقديم المتورطين بذلك الى العدالة، والطلب من قيادة عمليات نينوى تشديد اجراءاتها الامنية لمنع تهريب المنتجات النفطية، والتوصية الاخرى التي خرج بها الاجتماع، هي المطالبة باعادة تفعيل قانون مكافحة التهريب. وقال محمد عبد الله الجبوري رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس محافظة نينوى، ان الاجتماع دعا أيضاً الى اعادة تشكيل اللجان المختصة بتوزيع مادة النفط الابيض على المواطنين في الدوائر المختصة، وان المجلس يهدف الى ان تحصل كل عائلة على برميل نفط ابيض كامل قبل حلول موسم الشتاء، وسيكون من شأن ذلك التقليل من الضغط على شبكة الكهرباء، كون المواطن لن يضطر الى استخدام اجهزة التدفئة الكهربائية، او سيقل اعتماده عليها. ومع ان هناك اقراراً في نينوى، من قبل الحكومة المحلية بوجود عمليات تهريب واسعة للمشتقات النفطية الى خارج نينوى من حصصها المقررة، لكن لا احد اشار باصبع اتهام الى جهة لغاية الان، وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي، قد شكل قبل نحو شهرين لجنة خاصة لمتابعة الصهاريج المحملة بحصص نينوى من المنتجات النفطية، منذ لحظة خروجها من المصفى وحتى وصولها الى المواطن عبر محطات التعبئة، وتضمنت اللجنة ممثلين عن جهات عدة، بينها اجهزة امنية وتبدو عدم فاعلية هذه اللجنة، وفشلها في القيام بواجباتها، من خلال دعوة لجنة الطاقة والخدمات في مجلس المحافظة قيادة عمليات نينوى إلى تشديد اجراءاتها لوقف التهريب. قائممقامية قضاء الموصل، دعت المواطنين الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية من أجل تثبيت الحصة المقررة لكل عائلة من مادة النفط الابيض وهي 120 لتراً وبسعر 25 الف دينار، وذلك ابتداءً من يوم 17/9/2010، ونبهت وكلاء المواد الغذائية الى ضرورة الالتزام بتعليمات القائممقامية في توزيع حصص المواطنين، والا فان عقوبات رادعة تنتظر المخالفين(دون ان يتم تحديدها). المواطنون في انحاء متفرقة من مدينة الموصل، أكدوا عدم وجود عدالة في توزيع النفط الابيض، حيث ان هناك عائلات حصلت خلال الاشهر الماضية على حصة او اثنتين، غير ان آلافاً اخرى لم تتسلم قطرة واحدة، وأكدوا ان السبب في ذلك هو عدم وجود رقابة حقيقية على الجهة التي توزع مادة النفط الابيض، وهم وكلاء التموينية، وبعضهم في حال قاموا بتوزيع الحصة كما ينبغي، فانهم يتقاضون مبالغ اعلى مما هو مقرر عن تلك الحصص. ولم يختلف الحال كثيرا في محطة تعبئة الجامعة، حيث ان الطابور ممتد في البعيد دون ان تعرف نهايته، وهناك اكد مواطنون ومن بينهم هاني عصمت ان الوقود متوفر لكن يبدو ان غلق بعض المحطات في داخل الموصل لاسباب غير معروفة قد القى العبء على باقي المحطات، وهذا يبرز وبشكل اكيد حاجة الموصل الى زيادة عدد محطات التعبئة، ويضيف هاني: والسبب الاخر برأيي هو الاتجار بالوقود من قبل البعض، وكذلك استخدام البنزين في تشغيل المولدات المنزلية.