بغداد / وكالاتكشف مستشار حكومي أن العراق قد يضطر إلى رفع سعر البنزين حلول عام 2011 المقبل ، ضمن برنامج الإيفاء بتعهداته أمام المؤسسات المالية العالمية و أبرزها صندوق النقد الدولي وسط تأكيدات من وزارة النفط بان خسارة العراق بلغت نحو 534 مليون دولار نتيجة دعمه لسعر بيع البنزين.
وقال سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة أوعزت إلى وزارة النفط بضرورة إعادة النظر بتسعيرة وقود السيارات (البنزين) بعد أن ضغطت المؤسسات المالية العالمية عليها بهذا الاتجاه".وأضاف القريشي انه "على الرغم من أن توجه الوزارة إلى بناء مصاف جديدة غيــر أن ذلك لا يكفي لسد الحاجة الفعلية للبلاد، ولابد من زيادة الوقود المستورد لتقليل الضغط المالي على ميزانية وخزانة الدولة العراقية".مشيرا الى ان "وزارة النفط تؤكد أن خسارة العراق وصلت إلى 534 مليون دولار نتيجة دعم العراق للبنزين، الامر الذي لابد من معالجته بشكل جذري دون التأثير على مستوى الدخل العام للمواطن العراقي".وأوضح أن "العراق يشتري برميل البنزين بقيمة 0.59 سنت ، فيما يبيعه الى السوق المحلية بـ 0.38 سنت ، أي بفارق كبير نسبيا".ويبلغ سعر لتر البنزين في العراق حسب الفئات المطروحة في محطات الوقود الحكومية و الاهلية نحو 460 دينارا للتر الواحد، فيما يسجل إقليم كردستان أعلى سعر للبنزين لثلاثة أصناف هي (سوبر 900 دينار ، و محسن 800 ، وبيجي 500 )  للتر الواحد في المحطات الأهلية، فيما تقتصر المحطات الحكومية على بيع فئة واحدة هي بيجي و بسعر 500 دينار للتر الواحد.وعلى صعيد ذي صلة كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن العراق يخسر سنويا نحو 534 مليون دولار نتيجة دعمه لأسعار البنزين الذي يوزع على محطات الوقود في العراق، كاشفا أن وزارة النفط تتجه لبناء أربعة مصافي من خلال الاستثمار لسد الحاجة المحلية من البنزين وإيقاف استيراد المشتقات النفطية نهائيا.وقال مدير شركة تسويق النفط فلاح العامري لـ"السومرية نيوز"، إن "المصافي في العراق تنتج نحو 13 مليون لتر من البنزين، فيما تستورد الشركة نحو سبعة ملايين لتر يوميا من البنزين لتغطية الاستهلاك الكلي في العراق، والبالغ 20 مليون لتر في اليوم الواحد".وأضاف العامري أن "العراق يستورد اللتر الواحد بمبلغ 700 دينار عراقي "0.59 دولار"، بينما يباع للمواطنين بسعر مدعوم من الحكومة العراقية في محطات التوزيع بـ450 دينار "0.38" دولار"، مبينا أن "هذا الدعم يجعل العراق يخسر نحو 534 مليون دولار سنويا نتيجة الفرق بين سعر استيراد البنزين وبيعه للمواطنين".وتابع مدير شركة تسويق النفط أن "صندوق النقد الدولي كثيرا ما يطالب الحكومة العراقية برفع الدعم عن سعر بيع البنزين للمواطنين، فيما ترفض الحكومة العراقية ذلك دائما"، كاشفا أن "وزارة النفط في طريقها إلى بناء أربعة مصافي من خلال الاستثمار لسد الحاجة المحلية من البنزين، وإيقاف استيراد المشتقات النفطية نهائيا".ولفت العامري إلى أن "الشركة تستورد حاليا كمية قليلة جدا من زيت الغاز لوزارة الكهرباء، إلى جانب استيرادها للبنزين"،  مشيرا إلى أن "باقي المشتقات النفطية لا تقوم الشركة باستيرادها لأن المصافي تنتج كميات تكفي لسد الحاجة المحلية".وكانت وزارة النفط قد وقعت عقودا مع شركات عالمية لوضع تصاميم لمصاف جديدة، من المقرر إنشاؤها في محافظات كربلاء وميسان وكركوك، بطاقة 150 ألف برميل يوميا، فضلا عن مصفى الناصرية في ذي قار بطاقة 300 ألف برميل يوميا.يذكر أن الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية، وعدم القدرة على استيعابه ضمن الإمكانات المتوفرة جراء الظروف الأمنية التي مر بها العراق، فضلا عن قدم المصافي الحالية، أدى لحدوث أزمات متكررة لسد الطلب المتزايد على هذه المشتقات، ومن أهمها البنزين، والكيروسين، والنفط الأبيض، وزيت الغاز.وكان العراق قد وقع عقودا نفطية مع شركات عالمية بداية العام الحالي لتطوير عشرة حقول نفطية، من شأنها رفع انتاج البلاد من النفط الخام الى 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة، لكن شركات الاستثمار ما تزال متخوفة من تردي الأوضاع الأمنية في البلاد، والتي ربما تقف حائلا لتحقيق الهدف السابق من الإنتاج خلال المهلة المحددة، فضلا عن المشاكل التي لا تزال عالقة بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن عقود وقعتها الأخيرة مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من حقول الإقليم. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.في غضون ذلك حثت محافظة ذي قار الحكومة المركزية على مضاعفة العمل في حقل الناصرية النفطي وزيادة طاقته الإنتاجية داعية في الوقت نفسه إلى إدراج المزيد من الحقول النفطية في المحافظة ضمن جولات التراخيص المقبلة.وقال نائب محافظ ذي قار حيدر عبد الواحد بنيان لشبكة أخبار الناصرية انه زار حقل الناصرية للوقوف على طبيعة عمل شركة الحفر العراقية فيه والتي تعمل على ر