بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتكشفت وزارة النقل عن قرب تأسيس شركات طيران مشتركة مع القطاع الخاص للمساهمة في نقل المسافرين العراقيين، مؤكدة عدم وجود أي نية لإنشاء شركة بديلة عن شركة الخطوط الجوية.
وقال وزير النقل عامر عبد الجبار لـ"السومرية نيوز"، إن " وزارته تسعى وللمرة الأولى في العراق لتأسيس شركات طيران مشتركة بين القطاع العام والخاص للمساهمة في نقل المسافرين العراقيين من والى خارج العراق"، مبيناً أن "شركات الطيران المختلطة ستقوم على أساس توزيع الأسهم بين القطاع الحكومي والخاص، وعرض بعض أسهمها على الاكتتاب العام، فيما ستكون إدارتها من قبل القطاع الخاص".وأضاف عبد الجبار أن "شركة الطيران المختلطة ستتمكن من إدارة الطيران بشكل مختلف وأفضل من القطاع الحكومي لما تمتاز به شركات الطيران الخاصة من انعدام الروتين الإداري وسهـــولة العمل وسرعة في التمويل والانجاز"، لافتا إلى أن "تعدد الشركات سوف يتيح للعراق حركة طيران مستمرة مع دول العالم كافة وبشكل طبيعي".وأشار وزير النقل إلى أن "الوزارة تفكر أيضا في تأسيس شركات مختلطة للخدمات الأرضية لتطوير الخدمات في المطارات العراقية، إضافة إلى شركات مختلطة للإعاشة"، مؤكدا أن "العام المقبل 2011 سيشهد تأسيس هذه الشركات".وأكد عبد الجبار أن "الوزارة ليس لديها النية لإنشاء شركة طيران بديلة عن شركة الخطوط الجوية العراقية إلا أن وزارة النقل وضعت ضوابط لتأسيس شركات طيران خاصة"، مشيراً إلى أن "شركة الناصر للطيران العراقية قد حصلت على أول شهادة للمستثمر الجوي، إضافة إلى وجود ثلاث شركات أخرى منها شركتان تابعتان لإقليم كردستان هي قيد التأسيس"، مبيناً أن "هذه الخطوة تعد الأولى في العراق  التي يتم تأسيس شركات طيران عراقية خاصة وفق متطلبات الطيران المدني". وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر أيار الماضي تصفية وإلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادر موظفيها الحالي بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.وتعرضت الخطوط الجوية العراقية خلال الأشهر الماضية إلى العديد من الملاحقات التي كان الجانب الكويتي وراءها والتي أعاقت توسيعها رقعة نشاطها وخاصة إلى دول أوروبا، إذ كانت السلطات قد البريطانية احتجزت، في 25 من نيسان الماضي، طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي أفرج عنه بعد أيام بعد احتجازه من قبل السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية. يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تعتبر الشركة الوحيدة الحكومية التي تدير وتشغل النقل الجوي في العراق من خلال التشغيل المشترك مع دول العالم الأخرى بسبب عدم امتلاك الشركة لطائرات خاصة بها.الى ذلك أعلنت وزارة النقل   عن قرب تعاقدها مع شركة عالمية لاستئجار 66 باخرة تجارية لنقل مفردات الحصة التموينية لصالح وزارة التجارة، لافتة إلى أن العقد سيسهم بتطوير عمل الموانئ العراقية وتنشيط حركة الملاحة البحرية. وقال وزير النقل عامر عبد الجبار لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة ستعلن رسمياً، الاثنين المقبل، عن توقيع عقد بصيغة التشغيل المشترك، مع شركة بحرية عالمية لإيجار 66 باخرة تجارية ستستخدمها الوزارة في نقل مفردات الحصة التموينية بأنواعها إلى الموانئ العراقية لصالح وزارة التجارة".وأوضح عبد الجبار أن "البواخر ستشغلها كوادر الشركة العامة للنقل البحري، وسيتقاضى موظفوها رواتب مرتفعة من الشركة المالكة للبواخر، بعد إيقاف صرف رواتبهم من جانب شركتهم"، مشيراً إلى أن "تلك البواخر ستسهم بعد استلامها وتشغيلها، بتطوير الموانئ التجارية للعراق كما أنها ستنشط حركة الملاحة البحرية". وشـدد عبد الجبار على ضرورة أن "تعتمد وزارة التجارة على وزارة النقل في نقل مفردات الحصة التموينية لإنجاح مشروع إيجار البواخر"، مبيناً أن "التجارة تستورد مفردات الحصة التموينية بواقع أكثر من ستة ملايين طن في السنة، وأن تلك الكميات تنقل إلى العراق بواسطة بواخر مملوكة لشركات أجنبية، وبذلك تحرم الشركة العامة للنقل البحري من ممارسة هذا الدور الذي يعتبر من صلب مهامها".يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري تأسست في العام 1961، وكانت تمتلك حينها باخرتين هما 14 رمضان و14 تموز، لكنها تمكنت بعد منتصف السبعينيات من امتلاك أسطول يتكون من 22 باخرة تجارية، جميعها فقدت ودمرت بسبب الحروب، ولدى الشركة حالياً باخرة واحدة قادرة على ارتياد أعالي ال