بغداد/ إياس حسام الساموك - وكالاتجددت الحكومتان العراقية والتركية أمس الأحد اتفاقية مد أنبوب النفط العراقي الخام من الاراضي العراقية الى التركية وصولا الى ميناء جيهان بحضور وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ووزير الطاقة التركي. الشهرستاني أشار إلى أن أهمية التجديد تكمن في أن تركيا تعد منفذا مهما لنقل النفط من العراق الى البحر المتوسط، مبينا ان العقد هو امتداد للاتفاقية التي عقدت بين العراق وتركيا سنة 1973.
وقال الشهرستاني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي حضرته (المدى) إن الاتفاقية الجديدة تمتد إلى 15 سنة قادمة، لافتا إلى أن العراق يتطلع إلى تطوير حقول النفط وفتح عدة منافذ من الجنوب امتدادا إلى البحر المتوسط، إذ أن العراق سيضمن تصدير مليون برميل يوميا من خلال هذا المنفذ.وبشأن التعديل الذي طرأ على هذا التجديد، قال الشهرستاني إن هناك تعديلين؛ الأول يتعلق بضمان الحكومة التركية لعدم الحجز على النفط العراقي الذي يمر عبر أراضيها، اما الثاني فهو تعديل الأسعار كونها قديمة، مشيرا إلى أن  السعر حاليا يعد مقبولا حيث يتراوح ما بين دولار إلى 75 سنتا. ونوه الشهرستاني إلى أن هناك إعلانا مشتركا بين الطرفين يقضي بأن اي اتفاق يعقد بين العراق وتركيا لابد أن يكون بموافقة الحكومة المركزية، وان أي اتفاق خارج هذا النطاق العراق غير ملتزم به.وبين الشهرستاني أن العراق يسعى إلى تطوير حقوله النفطية للوصول إلى تصدير الـ 10 ملايين برميل يوميا، اذ وقع عقودا عدة لبناء أربعة موانئ عائمة لتصدير النفط عبر الخليج العربي إضافة إلى ما تم توقيعه مع الجانب التركي، مشددا على أن الحكومة العراقية تعمل الآن من اجل إبرام اتفاق مع الحكومة السورية لفتح منافذ عبرها وهذه المنافذ ليست بديلة إنما منافذ أصلية كون العراق يحتاج إليها جميعا، مشجعا الشركات التركية على أن تشترك في المناقصات التي ستجرى في العراق كونها تخدم الطرفين.من جانبه عبر وزير الطاقة التركي عن سعادته بهذا الاتفاق كونه يمثل خط سلام بين العراق وتركيا فأهميته لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب إنما يمثل بصمة إصبع قوية في إعادة العراق إلى مكانته الطبيعية، نافيا أن يكون هذا الاتفاق كافيا، كون العراق يحتاج إلى مشاريع أخرى وأهمها في مجال الغاز الطبيعي.وفي هذا الإطار أكد الوزير ان الاتفاقية حافظت على المصالح المشتركة بين البلدين، فالجانب العراقي كان له مطالب بأن لا يتم الحجز على النفط العراقي ونحن وافقناهم على ذلك.من جانبه أكد الناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح خص به "المدى" أن الاتفاقية تمثل تجديدا لاتفاقية تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب من حقول كركوك الى ميناء جيهان ومنه إلى العالم الخارجي كون الاتفاقية القديمة انتهى مفعولها من الناحية الزمنية ومجلس الوزراء خول وزير النفط بعقد هذه الاتفاقية لتمتد إلى 15 سنة، ما سيؤشر تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا إضافة الى تعزيز المنفذ الثاني الشمالي الذي هو عبر تركيا، إضافة إلى نقل الغاز عبر تركيا الى دول العالم.اما بخصوص الاتفاقيات بين العراق وسوريا أشار جهاد إلى أن هذا الموضوع جاء لتعزيز العلاقات بين البلدين، فقد كان هناك اتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية حول مد خطوط أنابيب من ضمنها أنبوبان، الأول لنقل النفط الخام بطاقة مليون و مائتين وخمسين ألف برميل أما الخط الثاني لنقل النفط الثقيل بطاقة مليون وخمس مائة ألف برميل إضافة إلى خط لنقل الغاز، فالعراق وبعد خطة الطموحة لزيادة الإنتاج التي كانت قد وضعتها وزارة النفط سيكون له تأثير ايجابي على كمية الصادرات العراقية، مشددا على أن العراق يحتاج إلى منافذ جديدة وهذا بطبيعة الحال سيكون المنفذ الثالث.ولفت جهاد إلى أن الطرفين يسعيان لإتمام الاتفاقية بأقرب وقت ممكن، إلا أن هذه المرحلة تتطلب إحالة هذه المشاريع إلى شركات لتنفيذها، معتقدا أن الأمر لن يأخذ وقتا طويلا، مؤكدا على  أن الوزارة تسعى لإقامة عدة مشاريع أخرى ستلعن عنها الوزارة حينها خصوصا مع سوريا.وكانت وزارة النفط قد وقعت في حزيران الماضي بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم في بغداد، لتمديد العمل باتفاقية تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي خلال زيارة قام بها وكيل وزارة الطاقة التركي يوسف يزار للعراق.من جهته، اعتبر يلدز ان الاتفاقية "تحافظ على المصالح المشتركة بين البلدين، ولهذا الخط النفطي القديم مكانة بارزة في قلوب الأتراك وليس مهما من الناحية التجارية والاقتصادية فقط".وكان البلدان قد وقعا الاتفاقية بالأحرف الأولى منتصف حزيران/يونيو الماضي.ويربط أنبوب بطول 970 كلم حقول كركوك النفطية بمرفأ جيهان التركي لتوزيعه في الاسواق العالمية.ونقل الانبوب الذي دشن العام 1976 ما مجموعه 167,7 مليون برميل في العام 2009، بحسب إحصاءات تركية.ويتعرض الأنبوب لعمليات تخريب من متمردين او مهربي نفط في العراق وكذلك من قبل المتمردين الأكراد داخل تركيا.وتنتج "شركة نفط الشمال" حوالي 670 ألف برميل يوميا تصدر منها بين 450 و640 ألف برميل يوميا فضلا عن الحصة المقررة للأردن ويبلغ حجمها عشرة آلاف برميل يوميا.ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وإيران من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد مع 115 مليار برميل.وينتج حاليا 2,5 مليون برميل يوميا يصدر منها