 متابعة/ المدىرد مجلس محافظة واسط تظلما تقدم به محافظ واسط لطيف حمد الطرفة الى المجلس يدعوه فيه الى التراجع عن قرار اقالته الذي اصدره في السابع من أيلول الماضي.وصرح رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة لوكالة أ ب أ ان"المجلس قرر مخاطبة المحافظ بكتاب رسمي يؤكد فيه عدم قانونية الاجراء الذي تقدم به.
وقال منتظر النعماني ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 واضح بخصوص مسألة اقالة المحافظين من قبل مجالس المحافظات اذ تشير المادة السابعة من هذا القانون الى ان للمحافظ الذي يتم اقالته لديه حق الاعتراض على قرار الاقالة لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.وكان مجلس المحافظة صوت بالاغلبية المطلقة على قرار اقالة محافظ واسط لطيف حمد الطرفة على خلفية استجوابه بقضايا مالية وادارية من قبل ثلاثة اعضاء في مجلس المحافظة.وتقدم محافظ واسط السبت الماضي بتظلم الى مجلس المحافظة بعد التصويت على قرار اقالته من المنصب، بحسب رئيس اللجنة القانونية في المجلس.وتسلم المجلس طلب تظلم من المحافظ لطيف حمد الطرفة الذي تم التصويت على اقالته من المنصب قبل نحو اسبوعين.واوضح ان المجلس سوف يعرض التظلم على الاعضاء في جلسة الغد لبيان الرأي حول قبول او رد الطلب، مشيرا الى ان"قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 لا يحتوي على فقرة تجيز للمحافظ المقال تقديم تظلم للمجلس.وتتيح المادة السابعة، الفقرة ثامنا في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 إمكانية استجواب المحافظ أو احد نائبيه بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس.ويتألف مجلس محافظة واسط من 28 مقعدا موزعة بين قائمة ائتلاف دولة القانون 13 مقعدا، وقائمة شهيد المحراب ستة مقاعد، وتيار الأحرار ثلاثة مقاعد، وائتلاف العراقية ثلاثة مقاعد والحزب الدستوري العراقي ثلاثة مقاعد.واستجوب مجلس محافظة واسط المحافظ لطيف حمد الطرفة على خلفية أربعة طلبات وتم سحب واحد منها لتبقى ثلاثة طلبات تقدم بها أعضاء في المجلس تخص قضايا مالية وإدارية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين.المجلس استجوب الطرفة في جلسات سابقة بشان ملفات تتعلق بقضايا مالية وإدارية تخص المنحة السويسرية لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية للعوائل المتعففة ضمن مشروع بناء مساكن واطئة الكلفة بقيمة 320 مليون دولار (نحو 377.6 مليار دينار) ومشروع شراء الكابسات الأوكرانية لصالح البلدية ومشروع شراء أجهزة طبية، وقضايا تخص التعيينات والموازنة التشغيلية.الى ذلك، طافت شوارع مدينة الكوت تظاهرة مؤيدة لقرار مجلس المحافظة.ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى مجلس المحافظة وسط الكوت، لافتات خطت عليها عبارات تأييد لقرار إقالة المحافظ والمطالبة بتنفيذ القرار واختيار بديل عنه في الجلسة المقبلة.وقال المتظاهر أحمد علوان إن التظاهرة"خرجت تأييدا لقرار إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة”، مشيرا إلى أن العشرات من المتظاهرين"خرجوا بصورة عفوية للتظاهر مطالبين مجلس المحافظة بعدم الخضوع للضغوط السياسية التي يمكن أن تحدث خلال المدة المقبلة".وأضاف أن أبناء مدينة الكوت كانوا ينتظرون مثل هذا القرار نتيجة لانعدام الخدمات وانشغال المحافظ وجماعته بالأمور الشخصية، بحسب رأيه.