عن موقع: أفكار حول العراقاصدر مكتب المحاسبة الحكومي الامريكي (GAO) تقريرا مطلع الشهر الجاري محاولا استكشاف فيما اذا كان العراق لديه فائض مالي وفيما اذا كان يمكن صرف تلك الاموال على تحسين الامن في البلاد.
وخمن مكتب المحاسبة ان بغداد قد جمعت 11.8 مليون دولار كمعدل في الفائض وهذا امر ليس بالمفاجئ ذلك ان العراق لم يصرف تلك الاموال ابدا منذ عام 2005 حينما تم تسليم السيادة اليه من الولايات المتحدة. الدراسة التي قدمها مكتب المحاسبة الحكومي يوحي بحقيقة ان التمويلات المالية العراقية محطمة والحكومة العراقية لا تعرف اين اموالها بالضبط. في كل عام تحرز الحكومة العراقية تقدما في حجم الانفاق لكنها لا تستطيع حسابها بالكامل فمنذ عام 2005 الى عام 2009 وجد مكتب المحاسبة ان العراق لديه فائض يبلغ 52 مليار دولار وفي ذات الوقت اعلنت بغداد ان لديها40.3 مليار دولار مقدما وهذا ما يترك 11،8 مليار دولار من معدل الفائض. وقد كشفت هيئة التدقيق العليا وهي منظمة الاشراف العليا على المالية عن ان السلطات لم تبلغ بشكل كامل عما لديها من فائض وهذا ما يؤدي ربما الى اختلاس البعض من تلك الاموال.فمثلا تقرير الهيئة حول ميزانية عام 2005 اعلن في نهاية السنة المالية بانه ليس جميع الاموال الفائضة قد تم تسديدها لكن تم اعتبارها مصروفة على اية حال كما ذكرت بان الحكومة لم تتبع القواعد عندما تم انجاز الفائض. وبحث مكتب المحاسبة الحكومي خلال سجلات العراق بين عامي 2005 – 2009 ولم يقر طبيعة 40 % من الانفاق التي تم ادراجها"كفائضات اخرى مؤقتة"ولم يعط المسؤولون العراقيون اي تفاصيل اخرى حولها. المشكلة الاخرى تكمن في ان الحكومة لا تستطيع متابعة كل ايداعاتها وقد وجد مكتب المحاسبة الحكومي انه في شهر كانون الاول من عام 2009 ان بغداد كان لديها ما يترواح من 15.3-32,3 مليار دولار في البنك المركزي العراقي وكان صندوق التطوير للعراق في مدينة نيويورك وبنوك اخرى مملوكة للدولة ان هذا الفرق بين المبلغين يعود الى التناقض بين ما ذكره البنك المركزي لصندوق النقد الدولي وما ذكرته وزارة المالية.وكانت الاخيرة قد ذكرت بان هناك 32،2 مليار دولار من الاموال الحكومية في البنك لكن 15،3 مليار دولار فقط من تلك الاموال يمكن التصرف بها بحرية على الانفاق بينما المبلغ المتبقي عائد الى مشاريع مملوكة للدولة كضمان ورواتب تقاعدية ولم يذكر البنك المركزي مثل هذه الالتزامات الى صندوق النقد الدولي. بالاضافة الى ذلك فان بغداد قالت انها حولت البعض من اموالها بين بنوك مختلفة في عام 2009 لكن ذلك لم يظهر في السجلات.وقال البنك المركزي ان الحكومة قد حولت مبلغ 10.3 مليار دولار من تلك الاموال الى مصرفي الرشيد والرافدين لكن على اية حال لم تكن هناك اي اثر للأوراق في تلك الصفقة.وفي الحقيقة فان الحكومة اظهرت ان هناك زيادة قدرها1.7 مليار دولار من ايداعاتها في البنك المركزي وقد اعلنت وزارة الدفاع بان ذلك الفائض هو ما جعل تلك السنة تقدم بيانا عن 10،3 مليون دولار لكن مكتب المحاسبة الحكومي لم يجد اي ارتباط بين الاثنين فخلال السنة الماضية اظهرت وزارة المالية ان هناك عجزا يقدر ب1.8 مليار دولار بعد الفائض بينما الايداعات الحكومية في البنوك قد ازدادت من 29.4 مليار دولار الى 41،1 مليار دولار. اخيرا فان هناك تدقيقا ماليا من مصرف الرافدين الحكومي قد قال انه لا يستطيع تفسير امواله فشركة ايرنست الخاصة والشباب قد وجدا ان المصرف لا يستطيع المصادقة رسميا على حساباته وبياناته المالية.  ففي عام 2008 لم يكن لدى المصرف سجلات تغطي 11 مليار دولار وكذلك 800 مليون دولار عام 2009 حيث ان هناك تدقيقاً سابقاً من مصرف الرشيد واجه نفس المشاكل. وما اظهره مكتب المحاسبة الحكومي من ذلك ان العراق لايعرف بالضبط كم صرف من الاموال وكم يوجد لديه من الفائض واين هي كل امواله وهذا ما يعني ان ارقام الميزانية ليس لها معنى كبير بسبب الانفاق الاضافي المستمر كما ان التقارير حول ذلك الفائض ليس موثوقا به فان نقص الحسابات من المحتمل ان يكون عاملا رئيسيا في المساهمة في الاحتيال الكبير والفساد ضمن الحكومة.  ترجمة: عمار كاظم محمد