متابعة/ المدىأكد التحالف الكردستاني، أمس الأحد أن المبادرة الجديدة لا تعني تقليل صلاحيات طرف سياسي لمصلحة طرف سياسي آخر، مؤكدا أن مسألة صلاحيات الرئاسات منصوص عليها في الدستور العراقي ولا يمكن التفاوض عليها، في رد على التصريحات السابقة التي أشارت إلى أن المبادرة تسعى لتقليص صلاحيات رئيس الوزراء المقبل.
وقال القيادي في التحالف عبد الباري زيباري لوكالة "السومرية نيوز"،  إن "المبادرة  لا تعني  تقليل أو تحديد صلاحيات طرف لمصلحة طرف سياسي آخر "، مؤكدا أن "صلاحيات المناصب السيادية في الحكومة العراقية منصوص عليها دستوريا وأن الأمور المتعلقة بالدستور لا يمكن التفاوض عليها". وأوضح زيباري أن"المبادرة الكردية تعني إعادة نصاب الصلاحيات دون استغلال ممارستها ضمن عمل المنصب بموجب تلك الصلاحيات"، لافتا إلى أن "الوضع الأمني في العراق فرض حالات معينة ولدت شعورا لدى المواطن العراقي بأن الجهات التنفيذية أخفقت في ممارسة الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها". وفد التحالف الكردستاني زار بغداد أمس الأحد، وقدم مبادرة من رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة.وأشار القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن "المبادرة التي طرحها رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لا تعني تحديد الصلاحيات وإنما هي تفسير للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور العراقي".وبين زيباري أن "الكتل الكردستانية لا تملك الرغبة في التكفل بتشكيل الحكومة، كما أنها لا تستطيع أن تشكلها لذلك هي تقف على مسافة واحدة من كافة الكتل السياسية لتكون عاملا مساعدا في تقريب وجهات النظر لصالح العملية السياسية". وكان التحالف الكردستاني جدد  أمس الأول، تمسكه بترشيح جلال طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، كما بين أنه بانتظار اختيار مرشح رئاسة الحكومة العراقية المقبلة لطرح ورقة التفاوض الكردية عليه.rn