متابعة/ المدىقالت هيئة المساءلة والعدالة، امس الاحد، ان قرار حل الهيئة من عدمه مرتبط بمجلس النواب العراقي حصرا حسب القانون الذي شرع عام 2008.وقال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي لوكالة كردستان للانباء ان المطالبة بإيقاف عمل هيئة المساءلة والعدالة أو حلها بشكل تام يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب الحصرية.
 وأوضح اللامي ان هيئة المساءلة والعدالة تعمل وفق قانون اقره مجلس النواب السابق عام 2008"، مبينا ان "اي تغيير في عملها او المطالبة بحلها يجب ان يكون عبر تعديل او قرار يصدره مجلس النواب حصرا".واقر مجلس النواب في 12 كانون الثاني2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة.ووفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فانه يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او "الإرهاب" او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.واصدرت الهيئة القضائية في هيئة المساءلة والعدالة في 26 من نيسان الماضي قرارا بعد مرافعة قضائية يقضي باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات على خلفية شمولهم بإجراءات اجتثاث البعث.