 بابل /إقبال محمد ناقش مجلس محافظة بابل في جلسته الاعتيادية مشروع قرار قدمته رئيسة اللجنة القانونية بشأن فرض رسوم مالية على سيارات الحمل التي تمر بالمحافظة. أعلنت ذلك عضوة مجلس محافظة بابل أحلام راشد للمدى أمس وأضافت: أن المحافظة تتوسط العراق وهي منطقة ستراتيجية وفيها طرق مرور نموذجية حديثة ولكن للأسف أن أغلب هذه الطرق خربت بسبب مرور سيارات ذات حمولات كبيرة عليها.
مشيرة إلى  أن المحافظة تحتاج لأموال كبيرة لصيانة هذه الطرق و تعاني نقصا شديدا في الأموال المقدمة من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض فضلا عن عدم وجود مصادر مالية أخرى وبينت أن هذه الرسوم معمول بها في المحافظات المجاورة مثل كربلاء والنجف وكذلك في بعض الدول العربية والأجنبية .وأوضحت : أن الرسوم المقترح فرضها على سيارات الحمل بكافة أنواعها تبدأ من مبلغ ( 5000) دينار لسيارات الحمل الفارغة و(10000- 30000) دينار على سيارات الحمل المحملة بأحمال كبيرة بمختلف أنواعها وأن هذه المبالغ المستحصلة ستودع في أحد المصارف الحكومية مؤكدة أن قانون مجالس المحافظات المرقم 21 لسنة 2008 سمح للمجالس بإصدار قوانين وتشريعات . وفي سياق متصل تحدث عدد من أعضاء مجلس المحافظة حول هذه المشروع الذي سوف يخدم المحافظة . ومن جانبها أكدت عضوة مجلس المحافظة سهيلة عبد الرضا أنه يجب أن يكون هناك نص تشريعي وقانوني يتخذه مجلس المحافظة ليكون حجة قانونية وأن هناك قراراً من المحكمة الاتحادية يسمح لمجالس المحافظات فرض الرسوم والضرائب على أن تكون بنص قانوني وقالت:" بأن بعض المواطنين سوف يعترضون ويحتجون على هذا القرار".إلى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس مجيد فليفل أن هذا المشروع جيد ولكنه يحتاج إلى قانون خاص ونحن لا نريد أن نخطأ مرة ثانية لأن الخطأ الأول كان في جباية الأموال من لجنة الطاقة وكانت غير قانونية وأن ديوان الرقابة المالية أشر ذلك .أما محمد المسعودي رئيس لجنة الأعمار في المجلس فقد أثنى على هذا المشروع  وقال ،إن الموضوع يحتاج إلى دراسة متكاملة وأن المجلس السابق أصدر قراراً مماثلاً ولم يتم العمل به لعدم وجود أسس قانونية بذلك أذ كان يعمل المجلس وفق قانون ( 71).  وفي سياق مختلف قرر مجلس محافظة بابل إيقاف العمل بقراره المرقم (202) والعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من 1/ 10 والخاص بعمل المولدات الأهلية والمتضمن جعل سعر الأمبير (7000) دينار وعمل المولدة (6) ساعات يومياً وإلزام رؤساء الوحدات الإدارية ولجنة المولدات بمتابعة عمل المولدات وحل المشاكل التي تحدث بين المواطنين وأصحابها .كما قرر المجلس إلغاء قراره المرقم ( 215) الخاص بالدوام الرسمي للدوائر في محافظة بابل وقرر أن يكون الدوام في جميع دوائر المحافظة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً مع مراعاة تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء .