بغداد / سها الشيخلي..........تصوير / ادهم يوسف تمر هذه الايام الذكرى الثانية والخمسون   لصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 عندما قدمت ثورة 14 تموز باكورة انجازاتها عام 1958، للطبقة الفقيرة والمسحوقة من الفلاحين  التي رزحت تحت نير الاقطاع اعواما، 
 بسنها قوانين عدة منها القانون المذكور، الا ان الالتفاف جرى على اغلب، ان لم يكن كل منجزاتها التي قدمتها للشعب، وبمناسبة مرور هذه الذكرى يتحدث المختصون عن اغلب سمات ذلك القانون وعن تدهور الواقع الزراعي الحالي، في بلد عد زراعيا منذ الاف السنين، والتقينا الوكيل الاقدم لوزارة الزراعة الذي تحدث عن قوانين اعقبت القانون المذكور واجراءات وزارة الزراعة للحد من تدهور الواقع الزراعي.rnأهمية القانونيقول المهندس الزراعي عبدالله غانم:يعد قانون رقم 30 لسنة 1958 الخاص بالاصلاح الزراعي اول صفعة يتلقاها الاقطاع وملاكو الاراضي الزراعية  الكبار، من ثورة شعبية ناصرت الفلاح ووقفت الى جانب الفقراء وردت الاعتبار لهم، وتأتي اهمية القانون المذكور من القضاء على نظام اقطاعي متخلف، استولى على احسن الاراضي الزراعية في العراق، من دون تعويض لاصحابها، وقد سجل القانون المذكور البداية الصحيحة  لمسيرة الواقع الزراعي، في بلد كان يعرف بسلة الغذاء في الشرق الادنى القديم، وكان الى قبل عقود يعتبر من اخصب البلدان تربة واغزرها انتاجية زراعية،  واوفرها ماءً، الا ان الخراب قد دب في الواقع الزراعي والاسباب عديدة، حتى صرنا نستورد بعض المنتجات الزراعية  من الخارج. ويؤكد الغانم، ان التفافا كبيرا جرى على القانون من قبل كبار الاقطاعيين الذين تضررت مصالحهم عند تشريعه، بمناصرة بعض موظفي كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي انذاك لتفريغ القانون من محتواه الانساني والاجتماعي، والاجهاز على ما تحقق من تطبيق ذلك القانون  والعودة الى الوراء، حتى جاء نظام البعث الذي اساء الى منجزات ثورة 14 تموز، ومنها قانون الاصلاح الزراعي، خاصة ان القانون كان في بداية خطواته، ما جعل الفلاح مثقلا بديونه الى الحكومة لان الفترة لم تكن كافية لتسديد تلك الديون، فقام  بترك الارض وهاجر الى المدينة، ومما زاد الطين بلة  مساهمة  الجمعيات الفلاحية المشكلة بالاصل من الاقطاعيين القدامى، في حل الاتحاد الخاص بالجمعيات الفلاحية،وناصروا الحكومة البعثية الجديدة،ولان الحكومة الجديدة كانت قصيرة النظر، ولم تدرك اهمية مثل ذلك القانون الذي لو كان قد طبق مثلما رسم له لكان واقع الزراعة الان بخير، فكان الثمن المقدم من قبل الحكومة البعثية تشويه القانون المذكور، واصدار قوانين عدة مجحفة منها قانون رقم 117 لسنة 1970الذي التفت فقراته على اهم منجزات القانون الاول رقم 30 لسنة 1958 ومنها المادة 18 (أ – 1) حيث نصت كما يلي: (تعديل الفقرة (أ -1) من هذه  المادة بموجب قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، وقانون اخر اعقبه  برقم 106و بتاريخ 29/12/1985 واستبدلت بالنص الاتي: أ- يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين. 1- ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2- ان تكون حرفته الزراعة. 3- ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة.   ب يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع.   ج  يجوز للمجلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية، واي مواطن اخر لا يمتهن مهنة اخرى غير الزراعة، دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.  د  للمجلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل العراق. وفتح هذا التعديل الباب لتوزيع الاراضي على ازلام النظام واقاربه ومحسوبيه من الذين لم يمتهنوا الزراعة من العراقيين والعرب ايضا حسبما ورد في الفقرة (ج) المعدلة. rnتحديدالملكية الزراعيةويشير الخبير الزراعي الدكتور سعدي عبد الوهاب، الى ان القانون رقم 30 لسنة 1958 الخاص بالاصلاح الزراعي وهو اول قانون يسن في عهد الثورة بعد التغير ويعتبر خطوة جديرة بالاحترام من قبل قادة الثورة في ذلك الحين حيث تم تحديد الملكية الزراعية وفق المادة الاولى من الباب الاول من القانون المذكور والتي تنص على:المادة 1 لا يجوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية التي تكون مملوكة لشخص او مفوضية او ممنوحة له باللزمة عن 1000 دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او 2000 دونم من الاراضي التي تسقى ديما وبعد الجمع بين النوعين يكون الدونم الواحد من النوع الاول مقابلا لدونمين من النوع الثاني، وكل عقد تترتب عليه مخالفة هذا الحكم بحيث يؤدي في الحد الاعلى باطلا ولا يجوز تسجيله، كما لا يجوز الوقف الذري او المشترك للاراضي الزراعية التي تبلغ احد هذين الحدين المذكورين، ويحتفظ صاحب الارض بالمساحة التي يختارها وتبقى لها صفتها الاولى كملك صرف او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة حتى يتم تصحيح صنفها. rnالالتفاف على القانون&nb