 بغداد/ المدىرفضت اللجنة العامة في الامم المتحدة طلبا ليبيا خطيرا ينتهك بشكل فاضح قرارات مجلس الامن، ومعارضته لقرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الداعمة للعملية السياسية في العراق.
ووصف بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت (المدى) نسخة منه امس الاثنين، المقترح الليبي بانه طلب يشجع على عودة العنف الى العراق بعد ان بات يلفظ انفاسه الاخيرة، ويعرقل جميع محاولات المصالحة الوطنية. ويتباكى على صدام لاستنكار اعدامه.وقالت وزارة الخارجية في بيانها ان ليبيا رفعت عن طريق ممثليتها الدائمة في نيويورك مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة تطلب فيها ادراج بند على جدول اعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 65 الحالية للتحقيق في حرب اسقاط النظام الدكتاتوري البائد.وتحركت وزارة الخارجية بعد ان وجدت ما للطلب الليبي من خطورة وما يترتب عليه من اجراءات ترمي في محصلتها النهائية الى افشال العملية السياسية الجارية في العراق، بفتح جميع الطرق الدبلوماسية المتاحة لأقناع ليبيا بسحب طلبها.واكد البيان ان الوزير هوشيار زيباري خاطب الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة مبينا لهم المخاطر المترتبة على الطلب الليبي.ووجهت وزارة الخارجية سفراء العراق في عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وعواصم الدول الاعضاء في اللجنة العامة للجمعية العامة للتحرك ضد المشروع الليبي وتوضيح موقف العراق. الا ان هذه الوسائل لم تثن ليبيا عن المضي في طلبها، واصرت على ادراجه في جدول اعمال اجتماع اللجنة العامة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16 أيلول الجاري تمهيدا لادراجه في جدول اعمال الجمعية العامة.التفاصيل ص3