حسين عبد الرازقحسم حزب الوفد موقفه يوم الجمعة الماضي من انتخابات مجلس الشعب القادمة، فاختارت غالبية الهيئة الوفدية (504 اعضاء) المشاركة في الانتخابات مقابل اعتراض (407 أعضاء)، وقررت الامانة العامة لحزب التجمع في اجتماعها يوم السبت الماضي مواصلة معركة المشاركة في هذه الانتخابات ومعركة توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة التي طالبت بها أحزاب الائتلاف الديمقراطي،
 على أن تتخذ قرارها النهائي في وقت لاحق قبل فتح باب الترشيح، وبذلك تكون ثلاثة من أحزاب الائتلاف الديمقراطي (التجمع - الوفد - الناصري) قد قررت رفض فكرة مقاطعة الانتخابات والمشاركة فيها، بينما اختار حزب الجبهة - حديث التأسيس والوجود - المضي في المقاطعة. والإشارة الواردة في قرار التجمع للاستمرار على التوازي في خوض معركة توفير الضمانات تتفق مع ما أعلنته أحزاب (الائتلاف الديمقراطي) في مؤتمر الإصلاح الدستوري الذي عقدته في 13 مارس/ آذار الماضي من ضرورة التوجه إلى جماهير المواطنين في أماكنها الطبيعية للحصول على تأييدها لبرنامج الإصلاح والتغيير وتنظيمه والتحرك معها بجميع الأساليب الديمقراطية بدءاً من توزيع البيانات وعقد المؤتمرات الجماهيرية وتنظيم المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية، لتشكيل قوة ضغط حقيقية على الحكم، خاصة أن البرلمان القادم هو الذي سيشرع ويقر السياسات المتبعة في السنوات الخمس القادمة حتى عام 2015، ويحدد هل يستمر احتكار (الحزب الوطني الديمقراطي) السلطة وبالتالي استمرار الوضع الاستبدادي القائم والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الأزمة القائمة وتراجع التنمية وانتشار الفقر والمرض والبطالة والفساد وتدني أجور ومستويات معيشة الطبقات الشعبية ومعظم الطبقة الوسطى، أم الاتجاه للتغيير؟وتعني هذه الإشارة أن الأحزاب الديمقراطية - وتحديداً أحزاب الائتلاف الديمقراطي - مطالبة أمام الشعب المصري، بجعل قضية حرية ونزاهة الانتخابات والإصلاح السياسي والدستوري على رأس برامجها الانتخابية باعتبارها المدخل للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المواطنة المتكافئة والعدل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة لتعديلات جذرية في الدستور القائم تتضمن تحقيق توازن حقيقي بين السلطات والتحول إلى جمهورية برلمانية وإلغاء المواد 74 و137 و138 و142 و179 وتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و127 و133 و148 و153، وإلغاء وتعديل القوانين والمواد القانونية التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعوق التحول إلى الديمقراطية مثل قانون التجمهر الصادر عام 1914 وقانون الطوارئ وقانون الأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية وقانون النقابات المهنية (100 لسنة 1993) والقانون 97 لسنة 1992 والمعروف بـ (قانون مكافحة الإرهاب)، وعديد من مواد قانون العقوبات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. إلخ.وبالنسبة لمعركة الضمانات العاجلة المطلوب تحقيقها خلال الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، فأحزاب الائتلاف مطالبة بالتحرك بقوة في الشارع لفرض عدد من الإجراءات والقرارات العاجلة.- إلغاء - أو تجميد - حالة الطوارئ المعلنة منذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981 ولمدة 29 سنة متصلة، ويستحيل تصور حدوث انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من النزاهة والحرية في ظلها.- إصدار قرار بقانون بتعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها لتصبح لجنة قضائية منتخبة من الجمعيات العمومية لقضاة النقض والاستئناف، ويتحول اختصاصها من الإشراف على الانتخابات إلى إدارة العملية الانتخابية كاملة.- إلغاء جداول القيد الانتخابي الحالية واستبدالها بجداول جديدة تستند إلى بيانات الرقم القومي.- تنظيم سلسلة من الندوات والبرامج الحوارية اليومية علي القنوات الرئيسية للتليفزيون (الأولى والثانية والنيل) بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات حول القضايا البرنامجية والمواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.- دعوة الناخبين لممارسة الحق في التصويت في الانتخابات لتقليل فرص التزوير، فالغياب والمقاطعة يعطيان المزورين فرصاً ذهبية لممارسة تزويرهم.ومرة أخرى فمعركة الضمانات لا تخاض عبر البيانات والمذكرات والصحف فقط، وإنما أولا وأساسا في الشارع وبين الناس أصحاب المصلحة في التغيير.