بغداد/ أياس حسام الساموك ومكتب أربيلتشهد الساحة السياسة حالة شلل بسبب ما يسمى بالجلسة المفتوحة، فبالرغم من مرور عدة اشهر على اجراء الانتخابات الا ان المشهد السياسي الحالي ما زال يتسم بالركود، فالقائمة العراقية ما زالت متمسكة بما تسميه استحقاقها الدستوري، معتبرة حقها في تشكيل الحكومة
غير قابل للتفاوض تحت اي ظرف من الظروف، وفي الجانب الاخر نجد ان التحالف الوطني المتمثل بائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني لم يصلا الى حل بشأن اختيار مرشح وحيد للتحالف رغم وجود لجنة الحكماء والاتفاق على الية الـ 65% الا ان هذه الآلية وبحسب اعضاء التحالف تبدو عقيمة مما قد يتم اللجوء الى آلية اخرى وهذا بدوره يعد استهلاكا للوقت والمتضرر منها هو المواطن العراقي.بين الحين والاخر تظهر مبادرات داخلية وخارجية لغرض تحريك عجلة السياسة كانت آخرها ما تناولته وسائل الاعلام حول مبادرة لرئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، اذ ذكرت مصادر صحفية ان هذه المبادرة تتركز على ثلاثة محاور وهي التوافق و اشراك الكرد في المؤسسات الحكومية وان تكون حصة الاقليم من الموازنة 17% اضافة الى تشكيل حكومة شراكة وطنية مع ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في ما يتعلق بأتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات.النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش نفى لـ"المدى"ان تكون هذه المبادرة طرحت بشكل رسمي انما جرى تناولها من قبل وسائل الاعلام منذ يومين، مؤكدا على ان هذه المبادرة منفصلة عن مبادرة التحالف الكردستاني رغم وجود قواسم مشتركة بين المبادرتين.مصادر في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني رفضت الافصاح عن نفسها عدت لـ"المدى" أن مبادرة مسعود البارزاني بالمهمة بغية دعم البرنامج الحكومي لا خدمة شخص معين، ونصت على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء اذ ان الصراع سببه مالهذا المنصب من صلاحيات كبيرة خولها له الدستور العراقي.واكدت المصادر ان هذا الحل سيرضي جميع الاطراف وسوف يخرج العراق من هذه الازمة في هذا الوقت الحساس، اذ ان العراق يعيش حاليا في فراغ دستوري وادراياما بشأن الردود على المبادرة التي سبق ان تقدم بها التحالف الكردستاني اشارت الى ان هذه الردود كانت غير رسمية فمن الكتل من يرحب بالمقترحات ومنهم من يتحفظ عليها ومنهم من يرفضها والتحالف بأنتظار الرسمية.اما النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب اكد لـ"المدى" عدم علمه شخصيا بهذه المبادرة، الا ان هذا لا يمنع من احتمال معرفة رئيس ائتلافه نوري المالكي بها.وتابع الاديب اذا كان الحديث عن نسبة الـ17% من الموازنة فهذا الامر متفق عليه حاليا الى حين اجراء التعداد الذي سوف يظهر النسبة الحقيقية على اعتبار ان وزراة التخطيط تقول ان حصة الاقليم هي 13%، والكرد متمسكون بالنسبة الاولى فجرى الاتفاق على اعتماد 17% لحين اجراء التعداد، اما مسألة المشاركة في اتخاذ القرارات في توزيع المناصب وتشكيل حكومة شراكة وطنية فائتلاف دولة القانون كان قد اكد على هذه المبادئ منذ البداية.في حين شدد النائب الاخر عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق لـ"المدى"على ان ائتلافه لم يبلغ بهذه المبادرة لذا لايمكن اعطاء تصور حقيقي عن المبادرة الا حين وصولها بشكل رسمي، لافتا الى ان الرد على المبادرة السابقة للتحالف الكردستاني لم يطرح حتى الان مع امكانية اجراء هذا الرد عند قيام المفاوضات الجدية بين الطرفين. عضو لجنة المفاوضة في القائمة العراقية رحب لـ"المدى"بأية مبادرة يمكن لها تحريك الازمة السياسية اذا ما اعتمدت الاستحقاق الانتخابي رغم عدم وصول هذه المبادرة للقائمة بالشكل الرسمي، في حين رفضت النائبة عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي لـ"المدى"حصول أي تعديل على صلاحيات رئيس الوزراء.وتابعت الشيخلي انها وعلى خلاف موقف القائمة التي تنتمي اليها والتي سبق لها ان رحبت بمبادرة تقليص الصلاحيات عبر النائب حيدر الملا، الا انها ترفض اجراء أي تعديل على هذه الصلاحيات كون الامر هو دستوري بحت.عضو الائتلاف الوطني العراقي طه درع نوه لـ"المدى"ان تقويض صلاحيات رئيس الوزراء أمر غير وارد كونها مستمدة من الدستور فلايمكن تعديلها دون تعديل دستوري، مستدركا ان الاخطاء التي حدثت في المرحلة السابقة والتي كان سببها عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء لابد من تداركها في المستقبل بوضع نظام داخلي له.هذا الرأي لم تتفق معه النائبة عن نفس الائتلاف كميلة الموسوي اذ رأت في حديثها لـ"المدى"ان تقليص صلاحيات رئيس الوزراء لابد منه.