وديع غزوانيصر البعض من وسائل الإعلام ومنها فضائيات محسوبة على جهات مشاركة في العملية السياسية,على ممارسة دور سيء وخطير على العملية السياسية برمتها من خلال تحريف دور النقد واستغلال فسحة الحرية, بتضخيم الأحداث والمتاجرة حتى بدم شهداء العمليات الإرهابية,
بل وتزييف المعلومة وفبركتها لتحقيق الهدف المرسوم بهذه الوسيلة أو تلك. وحتى لا يساء فهمنا فنحن هنا لا نريد تقييد عمل وسائل الإعلام أو فرض القيود عليها وحجب المعلومات عنها, لان هذا معناه إضاعة الشيء الوحيد الذي كسبناه من عملية التغيير في 2003 رغم محاولة البعض لتحجيمه. نعتز ونتمسك بفسحة الحرية المتحققة التي نعدها أهم من زيادات رواتب صارت تذهب بشكل غير مباشر, إلى جيوب السماسرة والتجار بفعل ما يضخونه إلى الأسواق من سلع وبضائع رديئة, زيادات في الدخول والرواتب لم نفرح بها حيث أتت وأجهزت عليها الطفرات غير المنطقية والمعقولة في أسعار السلع والبضائع وعملية الانفلات في الأسواق , وهو الذي يحدونا دوماً إلى الدعوة للتفريق بين عملية سياسية كلنا مسؤولون عنها وبين أداء حكومي متعثر في هذا الجانب أو ذاك.ليس مطلوباً منا ولا من واجباتنا كعاملين في وسائل الإعلام ان ندافع عن الحكومة ومؤسساتها إذا ما أخفقت وقصرت, بل إن من اهم واجباتنا والركيزة الأساسية لبقائها هو ان نكون مبادرين في تشخيص الخطأ ورفع الغطاء عن المفسدين ومن يقف وراءهم في اي موقع كان , لكن هذا يجب ايضاً ان لا يعمي بصيرتنا عن الايجابيات مهما كانت صغيرة و دون مستوى طموحاتنا. ونعتقد أننا كلما كنا أكثر دقة في اداء واجباتنا والتزمنا بحدود المهنية وشرف مسؤولية الكلمة, فأننا نكون في موقع اقوى يجعل اي مسؤول ومهما أوتي من سلطة , يفكر ألف مرة قبل ان يقدم على الاساءة للصحفي او لأي من العاملين في الاعلام ,وربما يسعى للتقرب منهم. وبصدق وموضوعية , فما زالت هنالك مسافة من الشك في علاقة الأجهزة الإعلامية التي وجدت الفضاء متاحاً أمامها لممارسة عملها, وبين الأجهزة والمؤسسات التنفيذية خاصة وان الكثير منهم ما زال إما أسير عقلية المراحل الماضية التي تتصور أن مهمة الإعلام التسبيح بمدح المسؤول وانجازاته غير الموجودة على ارض الواقع, في حين أن الآخر لا ينظر إلى الإعلام إلا كونه وسيلة لمناكدة الحكومة ومسؤوليها لذا يجب تحجيم دوره ووضع العراقيل أمامه, بالمقابل هنالك من العاملين في وسائل الإعلام من يتجاوز حدود مهمته المتمثلة بالبحث عن الحقيقة. من المؤسف أن تبقى مثل هكذا حالات من التشنج, بعد مرور سبع سنوات ونسمع عن مسؤول هنا وهناك يمارس جزءا من صلاحياته ضد الإعلام , ونأسف أكثر عندما يطالعنا برنامج في فضائية او اية وسيلة إعلامية أخرى, لا يفرق معدها او مقدمها بين أداء نخب سياسية وحكومة وبين مجمل العملية السياسية التي هي براء من ممارسات مشينة لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بالتغيير, وبذلك نسهم بظلمها مرتين مرة بالإسهام بتشويه صورتها وأخرى بحجب ما فيها من ايجابيات يمكن ان ينتفع منها الجميع إذا ما تخلى المسؤولون الحزبيون والحكوميون عن النظر الى مصالحهم الشخصية والفئوية وحسب. وفي كل هذا فان مسؤولية الإعلام أن يكون المبادر لتصحيح العلاقة بين طرفي هذه المعادلة.