 الموصل/ مكتب المدىقوبل قرار مجلس محافظة نينوى بتأجيل التعداد السكاني في المحافظة، بانتقادات واسعة من قبل السياسيين والمواطنين على حد سواء ومن مختلف المناطق داخل نينوى، حيث وصف محسن السعدون عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني في نينوى، تصويت المجلس على قرار التأجيل بغير القانوني والمخالف للدستور العراقي.
وقال بان التعداد العام للسكان يدخل ضمن الصلاحيات الاتحادية التي نصت عليها المادة 110 من الدستور العراقي، وهي ليست من صلاحيات الحكومات المحلية لكي يقوم مجلس نينوى بوقف او تأجيل التعداد، وأضاف بان البرلمان العراقي صوت في عام 2009 على اجراء التعداد، وعندما تعذر على الحكومة تنفيذه في حينه عاد البرلمان للتصويت على القيام باجراء التعداد في عام 2010، وهناك قرار ملزم من المحكمة الاتحادية باجرائه في موعده المقرر، وقد استعدت المحافظات العراقية جميعا للتعداد من حصر وترقيم وغيرها من اجراءات. وذكر السعدون ان التعداد السكاني هي مسالة حضارية وتدخل ضمن المصلحة العراقية حيث تبنى عليها خطط الاقتصاد والتنمية، وهدف مجلس محافظة نينوى من التصويت على هكذا قرار هو لخلق مشكلة غايتها الرئيسية سياسية، تتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها في نينوى. هذا وكان مجلس محافظة نينوى، قد صوت في جلسته الدورية السابعة والخمسين التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي على قرار بايقاف التعداد السكاني في محافظة نينوى المزمع اجراؤه في 24/10/2010 بذريعة حدوث خروقات تتقاطع مع المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، في مناطق معينة خارجة عن سيطرة الحكومة المحلية في نينوى بحسب ما جاء في القرار. من جهته، ذكر محي الدين المزوري مدير اعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني فرع الموصل، ان اجراء التعداد السكاني في العراق ضرورة وطنية، لانها تحقق الكثير من الاهداف التي تخدم الشعب على المدى الطويل، ومن حق جميع اطياف الشعب العراقي اجراء التعداد في موعده المحدد دون تأجيل، وهي فرصة تاريخية لجميع المكونات لكي يعرف كل منها حجمها الحقيقي، وأكد المزوري على حاجة البلاد الى تعداد سكاني كون أخر تعداد اجري في عام 1997، شمل جميع مناطق العراق ماعدا اقليم كردستان، وهو حالياً غير معتمد، والوزارات تعتمد تعداد عام 1957، والكل يعلم ان زمناً طويلاً مر على ذلك التعداد، ويجب ان يجرى احصاء اخر تعتمده هذه الوزارات لتحديث بياناتها، ولكي تضع خططها على اساسه. وذكر المزوري ان هناك جهات تريد تأجيل التعداد السكاني خصوصا في المناطق المتنازع عليها، ضمن مخطط مدروس، ولايوجد سبب آخر معقول لهذا القرار الغريب، لان الامن في تلك المناطق مستتب ولاتوجد مشاكل فيها، كما تم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات من أجل انجاح عملية الاحصاء. رفض قرار التأجيل شمل اعضاء من مجلس محافظة نينوى انفسهم، حيث أكد عضو المجلس حجي حسن بيسو، ان التصويت على قرار التأجيل لم يتم بالاجماع، لانه شخصياً حضر الاجتماع ورفض التصويت عليه، لانه يرى التعداد السكاني عملية حضارية، لانها توفر قاعدة بيانات للمسؤولين الحكوميين من اجل وضع خططهم في البناء والاعمار وكافة مناحي الحياة الاخرى التي تتعلق بالمواطن، ويجب ان لاينظر الى الموضوع من جانب سياسي، وانما من جانب تنموي لان التعداد سيوفر لنا معلومات عن عدد الايتام والارامل والعاطلين عن العمل والفلاحين وغيرها من المعلومات. وعبر مواطنون من اقضية الشيخان ومخمور وتلكيف وسنجار ونواحي زمار وبعشيقة والشمال عن استيائهم من قرار مجلس محافظة نينوى، واعتبروه في غير مصلحتهم، واستغربوا من قيام المجلس باتخاذ هكذا خطوة دون الالتفات الى رأيهم او الى رأي ممثليهم في المجلس، وذكر خدر سليمان من الشيخان ان المجلس صوت على القرار في ظل غياب اعضاء مجلس محافظة نينوى الممثلين عن المناطق التنازع عليها، حيث انهم يقاطعون المجلس منذ عام ونصف تقريباً، وقال خدر: كان على المجلس ان يصوت على قرار لتنفيذ مشاريع تحتاج اليها مختلف مناطق نينوى، او المطالبة برفع مبالغ ميزانية تنمية الاقاليم، بدلا من ايقاف عملية التعداد الذي نراه مهما لنا ولمستقبل اولادنا. بينما قال شاكر محمود من بعشيقة: ان المجلس تعامل مع الامر من وجهة النظر السياسية للأحزاب التي ينتمي اليها اعضاء المجلس، دون ان ينظر بعين المؤتمن على مصير مواطني المحافظة، الذين يرون في التعداد طريقاً تصل اليه احتياجاتهم مستقبلاً. بينما اشارت بيداء كوركيس من تلكيف الى ان التعداد مسألة تخص عموم العراق وليس جزءاً منه فقط، ورأت ان على المجلس ان يرمم التصدعات التي فيه كونه يعيش حالة انقسام منذ تشكله بدلا من الوقوف حجر عثرة في طريق البناء. وكان رئيس اللجنة الامنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن الفريق احمد الخفاجي قال ان قائد عمليات الموصل ومدير شرطة المحافظة اكدا استعدادهما لحماية ملاكات التعداد.وقال الخفاجي الذي يشغل منصب وكيل وزير الداخلية لشؤون القوى الساندة في تصريحات صحفية، ان الاجتماعات المستمرة للجنة مع القادة الامنيين ومدراء الشرطة في عموم المحافظات كانت تشهد تأكيدات على وجود استعداد تام لحماية ملاكات التعداد لانجاح هذا الاستحقاق الوطني وبضمنهم قائد عمليات الموصل وقائد الشرطة