 متابعة/ المدىتنعطف أزمة تشكيل الحكومة، حسب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، باتجاه " المخرج "، حيث وضع ائتلافا الوطني ودولة القانون، آليات جديدة، تمنى الحكيم، أن تسير الظروف بها للوصول إلى حل المشكلة، وبالتالي الوصول إلى شخصية مقبولة قادرة على أن تمثل "الكابتن" في فريق الحكومة العراقية.
وقال السيد عمار الحكيم في تصريحات صحفية بثتها قناة العربية، مساء أمس الأول: إن الائتلاف الوطني أحجم عن ترشيح شخصية طيلة هذه الفترة ولديه اليوم مرشح ويكررها في كل مناسبة إذا وجد أن هذا المرشح لا يمتلك الفرصة الكافية فهو مستعد لسحبه ولا يرضى أن يكون جزءا من هذه الأزمة ، الأخوة في التحالف الكردستاني يعبرون عن مرونة أتمنى للأخوة في دولة القانون أن يحذوا حذو شركائهم ويقدموا خيارات مرنة حتى نتمكن من الوصول إلى نتيجة مرضية للجميع. وفي حالة الاستعصاء من إيجاد التوافق على مرشح رئاسة الوزراء في بيت التحالف الوطني، قال الحكيم: فإن الخيارات مفتوحة والمشاورات مستمرة مع الجميع، والآليات التي تقدم  هي خيارات وآليات منوعة لا يمكن أن نقف إلى الأبد منتظرين ومكتوفي الأيدي دون أن نحقق ما يتطلع إليه الشارع العراقي وانجاز تشكيل الحكومة بشكل سريع وأملنا كبير بالقيادات الوطنية العراقية بمختلف التوجهات، وشخصياً أعيش حالة التفاؤل في إمكانية أنجاز هذه المهمة في فترة زمنية قصيرة .من جهتهم، أكد الصدريون، أن تيارهم ليست لديه خطوط حمر على أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء بما فيهم مرشح دولة القانون نوري المالكي.وأشار نصار الربيعي إلى هذا المضمون، قائلا  إن "المالكي هو مرشح دولة القانون وأي فيتو ضده غير موجود من التيار الصدري". وكانت مصادر في الائتلاف الوطني ذكرت في وقت سابق، آن التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي قررا عدم منح الثقة لمرشح دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي في حال رشح للمنصب عن التحالف الوطني داخل مجلس النواب. وأوضح الربيعي أن "التحالف الوطني يبحث عن آلية تسهم في خروج التحالف بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، على أن يكون المرشح متفق عليه من مكونات التحالف كي يحظى بدعم وتأييد داخل قبة مجلس النواب". ويطالب ائتلاف المالكي باعتماد آلية التصويت داخل التحالف الوطني للخروج بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو ما يرفضه الائتلاف الوطني الذي يرى بأن اعتماد مبدأ التصويت سيكون مفتاحا لوصول المالكي إلى منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية. وشكل ائتلافا الوطني ودولة القانون لجنة سميت بـ" لجنة الحكماء" مؤلفة من 14 عضوا، مهمتها ، وضع آليات لاختيار مرشح عن التحالف الوطني، إلا أنها لم تنجح في مسعاها لعدم اتفاق مكونات الائتلاف الوطني في حينه على مرشح واحد من جانبها، إضافة إلى اعتراضها على مرشح دولة القانون نوري المالكي. ووضعت اللجنة وقتها آلية لاختيار المرشح تتضمن حصوله على 80% من أصوات أعضاء اللجنة وتم الاستغناء عنها وطرح آلية بديلة من قبل دولة القانون تتضمن فوز مرشح التحالف الوطني بمنصب رئاسة الوزراء في حال حصوله على (65)% من أصوات لجنة الحكماء أي بواقع (9) أصوات من مجموع (14) عضوا. وفي حال خرج "التحالف الوطني" بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء لا يفصل بينها وبين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة سوى أربعة مقاعد، فالتحالف يملك 159 مقعدا نيابيا، منها 89 لدولة القانون و 70 للائتلاف الوطني، ما يعني أن الكرد الذين يشغلون 57 مقعدا نيابيا هم الكتلة المرجحة. وكان الائتلاف الوطني قد سمى في 3 من أيلول الجاري القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة على أمل أن يخوض منافسة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي كي يخرج التحالف الذي يجمع كتلتيهما (التحالف الوطني) بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب إلى قبة مجلس النواب.في هذا الإطار يخشى نواب في التحالف الوطني من أن يذهب هذا التحالف بشقيه الوطني والقانون للجلوس تحت قبة البرلمان بمرشحين هما عادل عبد المهدي ونوري المالكي، ما قد  يؤدي إلى اضعاف تحالفهما.وقال النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى حبيب الطرفي إن ذهاب التحالف الوطني بمرشحين هما عادل عبد المهدي ونوري المالكي للبرلمان سيضعف التحالف ويجعلنا كتلتين منفصلتين .. وقال الطرفي في حديث لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء) أمس الأربعاء:  إن الاجتماعات مستمرة  للخروج بآلية مرشح واحد بدل اثنين وان عدم التوصل إلى اختيار رئيس الوزراء ضمن آلية  65% سيصار إلى استبدالها بآليات أخرى عديدة من اجل التوصل إلى اختيار مرشح لرئاسة الوزراء وإذا لم نخرج بمرشح سنتجه إلى القوائم الأخرى.من جهة أخرى كشفت مصادر داخل القائمة العراقية أن نصف قياديي القائمة يرفضون فكرة تقاسم السلطة بين زعيمها إياد علاوي والمرشح عن الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي.وقال المصدر للوكالة الإخبارية للأنباء أمس الأربعاء: أن نصف قياديي القائمة رافضون لفكرة تقاسم السلطة، بينما يرحب النصف الآخر بها"، مشيراً إلى أن قيادة العراقية ستجتمع مع الـ(91)نائباً الذين تمتلكهم القائمة في الأيام المق