المدىكشفت وسائل إعلام عراقية وعربية نقلا عن سياسيين وبرلمانيين ، شروط إحدى الكتل السياسية على الكتل الأخرى من أجل الدخول في تحالفات مع هذه الجهة أو تلك للحصول على مكاسب " ديمقراطية " في إطار اللعبة الديمقراطية الجارية في العراق .
 الشروط وان كانت غير جديدة وليست سرّية إلا أن الحديث عنها أصبح مكشوفا وبلا خجل أو احترام لمشاعر ضحايا النظام الصدامي . تقول الشروط :أولا : إعادة النظر في الأجهزة الأمنية الحالية وإلغاء اغلب التشكيلات والقيادات التي شكّلتها الحكومة الحالية ومن أبرزها ، قيادة عمليات بغداد وجهازي المخابرات الوطني ومكافحة الإرهاب !ثانيا : إلغاء قانون اجتثاث البعث " المساءلة والعدالة حاليا "  وإعادة النظر في التعامل مع القيادات البعثية ومنحهم حقوقهم الضائعة ! ثالثا : زج اغلب ضباط الجيش السابقين في الجيش الحالي ومنحهم امتيازات مجزية !رابعا : إعادة النظر في تعامل الحكومة مع اللاجئين على الأراضي العراقية لاسيّما منظمة مجاهدي خلق الإيرانية !خامسا :إلغاء المحكمة الجنائية العليا المكلفة بمحاكمة أركان النظام السابق !!!ولأجل أن تستكمل مسبحة الشروط بنيانها السياسي الصحيح وتنزع ورقة التوت عن نفسها وتقول في النهاية ما لم تقله سابقا ، فمن الأوفر لها أن تقول بكل وضوح وصراحة وشفافية ، أن الشرط السادس هو إعادة حزب البعث إلى السلطة ، على شرط أن يقدم الشعب العراقي اعتذاره الشديد لما حل بالحزب المناضل والعادل من إجحاف من قبل الاميركان وعملائهم ، وبذلك صراحة نتخلص من هموم تشكيل مرشح رئاسة الوزراء والجلسات المغلقة والمفتوحة للبرلمان وصناديق الاقتراع وصداع الرأس الذي تخلفه ، ونكف نهائيا عن الحديث عن التعددية التي ألقت العراق والعراقيين في أحضان "جهنم " الديمقراطية . إن هذه القوى ومنذ انطلاق العملية السياسية لا تكف عن شتيمة المرحلة السابقة أمام الكاميرات في الوقت الذي سعت وتسعى دون هوادة إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء رافعة قميص عثمان في كل المحافل والمؤتمرات ، انه قميص المصالحة الوطنية ، التي تبدو من وجهة نظرهم غائبة ومغيبة ولا يمكن أن تكون موجودة ومقبولة إلا بوجود البعثيين ، وكأن المصالحة مع البعث حتمية تاريخية ، فلا تستقيم الأمور في البلاد إلا بخاتمهم وقبولهم علينا وتقديمنا لهم فروض الطاعة من كل أركانها !المصالحة الشعبية العفوية ، لاتهم هذه القوى ، الصحوات بالنسبة لهم قادتها الحكومة الاميركان ، بنات العراق لا تدري هذه القوى من أين أتين ! آلاف البعثيين في مراكز القرار والسلطة والتأثير بأسماء وعباءات مختلفة الألوان غير كافية بالنسبة لهذه القوى ، لان الذي يكفيها بكل شفافية هو غير هذا العراق الجديد ، ففي الوقت الذي تتحدث في كل المنتديات السياسية عن ضرورة محاسبة الملطخة أياديهم بدماء الشعب العراقي ، تضع في شروطها إلغاء المحكمة الجنائية العليا المكلفة بمحاكمة أركان النظام السابق !البعثيون إخواننا وأخواتنا وأولاد عمومتنا وجيراننا وأصدقاؤنا وأبناؤنا وزملاؤنا في الدراسة والعمل ، والذين لم تتلطخ أياديهم مازالوا في مواقع العمل والسكن والدراسة والعشيرة والجيرة ، بعد أن نفضوا أياديهم من الماضي الذي اجبروا فيه ، بسبب ظروف يعرفها كل عراقي ، على أن يتلطخ تأريخم بالتسجيل في حزب البعث ، لأنهم كانوا يسجلون ولا ينتمون ، والكثير منهم وقفوا مواقف مشرّفة مع جيرانهم وأصدقائهم وأقاربهم عندما تعرض هؤلاء للخطر أو الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية أو المنظمات الحزبية ، عندما فضلوا تلك الانتماءات الحقيقية على التسجيل القسري من اجل جامعة أو عمل أو سفر . إذا كانت هذه القوى تطالب بحقوق هؤلاء البعثيين ، فلا خير بمصالحة من دون هؤلاء لأنهم شريحة واسعة من المجتمع العراقي يستحقون كل حقوق المواطن العراقي وعليهم أداء كل الواجبات الوطنية ، وإذا كانت هذه القوى تقصد البعثيين الموجودين خلف قضبان المحكمة الجنائية أو الذين يحرضون على قتلنا من دول الجوار وغير الجوار ، فلا خير في مصالحة تضم مثل هؤلاء القتلة ولا خير في تحالف لا يقوم بدونهم !إن القوى السياسية النظيفة مطالبة حقيقة ، ومن دون مجاملات ، أن تقرر مستويات الفرز السياسي في هذه المرحلة التي لو تم تلغيمها فسوف لن تكون أحسن من سابقتها. واللبيب من الإشارة يفهم !