متابعة/ المدىأكد عضو الائتلاف الوطني حميد معلة أن ائتلافه أنتج ورقة تحمل الضمانات التي ستحدد طبيعة حركة رئيس الوزراء المقبل. وقال في تصريح لوكالة العراق بيتنا امس الخميس، إن الائتلاف الوطني عقد أمس اجتماعاً خاصاً أنتج خلاله ورقة تحمل الضمانات والضوابط التي تحدد طبيعة العلاقة والحركة لرئيس الوزراء خلال السنوات الأربع المقبلة.
وكان التحالف الوطني المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، اتفق على آلية التوافق بين مرشحيه، نوري المالكي وعادل عبد المهدي للخروج بمرشح واحد يمثل التحالف لرئاسة الحكومة المقبلة وخلال مدة خمسة أيام تنتهي الاحد المقبل.وأوضح معلة، أن "المدة المحددة من قبل التحالف الوطني طرحت الية  التوافق من اجل إنتخاب المرشح، وحتى لا يبقى سقف الزمان مفتوحا تم تحديد خمسة ايام من اجل إيجاد المزيد من الجدية لهذه الآلية"، مشيراً الى أنه وفي حال عدم الوصول الى مرشح خلال هذه المدة عبر هذه الآلية فلا بد من الانتقال الى آلية أخرى.وقال، إن "قوى التحالف في ما بينها تجري مباحثات مستمرة من أجل اقناع بعضها البعض الآخر بضرورة وأهمية الأتفاق على شخص من بين مرشحي الائتلافين، واذا تمت مثل هذه العملية وتم الاتفاق فأن الحاجة تنتفي الى اللجوء لآلية أخرى".وعن موقف أئتلاف العراقية في حال التوصل الى مرشح للتحالف الوطني أشار معلة الى أن العراقية من الناحية العملية لايمكن لها أن تقوم باي عمل بصدد تشكيل الحكومة حتى وان اقرت بأنها الكتلة الأكبر والفائزة في الانتخابات، في حال أنتج التحالف الوطني مرشحا متفقا عليه.بالرغم من اعلان التحالف الوطني انه سيعلن مرشحه لرئاسة الوزراء خلال خمسة أيام، الا ان بعض أعضاء الائتلاف الوطني لا يتوقعون امكانية انجاز هذه المهمة الصعبة في موعدها. وقال القيادي في الائتلاف الوطني انه يستبعد ان تتمكن دولة القانون والوطني، من التوافق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، خلال المهلة التي حددها اجتماع الامس والبالغة خمسة ايام، اذ انتهى اليوم الاول من دون ان تلوح بوادر في الافق السياسي الى ما يشير لجدية الموعد الذي الزم  به نفسه التحالف الوطني.العضو القيادي اشار في تصريحات نشرتها وكالة اور امس الخميس الى ان "اعتماد مبدأ التوافق الذي أُقر في اجتماع امس اختلفت التفسيرات بشأنه، فمنهم من يرى فيه تنازل احد المرشحين للاخر بمعنى ان يتنازل عبد المهدي للمالكي ليتم تقديمه في البرلمان كمرشح للتحالف الوطني، واذا ما فشل بالحصول على ثقة البرلمان، فعندها سيتم تقديم عادل عبد المهدي، كونه المرشح الاخر، لكن هذا السيناريو يواجه معارضة من دولة القانون، وهو الامر الذي يرفضه الائتلاف الوطني والمجلس الاعلى تحديداً".وأوضح ان البعض الاخر يرى ان اقرار مبدأ التوافق يعني "استبعاد عبد المهدي والمالكي واختيار مرشح ثالث كمرشح تسوية، كما أن التصويت هو مقترح غير ممكن التطبيق كونه يحتاج لنسبة لن يتمكن أي المرشحين من تحقيقها".ولاحظ مراقبون ان نبرة التشاؤم تسود تصريحات بعض قادة التحالف الوطني، واشاروا في هذا الصدد الى تصريحات د. عادل عبد المهدي التي قال فيها "ان فشل التحالف الوطني في اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء سيعني أن العراقية هي القائمة الأكبر"، مشيرا الى ان المشكلة الأمنية في العراق لا يمكن ان تحل بدون توفر عنصر الاخلاص لدى المسؤولين الأمنيين.هذا المشهد الملتبس، برغم اجواء الانفراج الوهمي التي اشاعها اعضاء التحالف الوطني، دفعت الخبير الدولي رايدر فيشر الى التساؤل عن كيفية قيام التحالف بحسم معادلة تبدو غير متوازنة قوامها نوري المالكي من دولة القانون مقابل عادل عبد المهدي من الائتلاف الوطني.