المدى1-3أكثر من قوى"سيا – عسكرية"متوغلة في قلب العملية السياسية، تجاهر علنا بان لديها جناحا عسكريا مسلحا ومدربا ويستطيع ان ينفذ التعليمات السياسية بدقة ومهارة بحجة محاربة المحتل. وتتنوع الاسماء والاشكال لهذا الاتجاه السيا – عسكري، الذي يشكل العمود الفقري لواحدة من اخطر علل العملية السياسية.
ومن جراء هذا الواقع حدثت صدامات دموية بين القوات الامنية العراقية، بما في ذلك الجيش، وهذه القوى على أكثر من صعيد، واختلطت في هذه التصادمات، التي دفع ثمنها المواطن أولا، الاهداف والقوى التي تدعم هذا الطرف أو ذاك، وكان من نتيجة ذلك تدمير مدن وتعطيل اعمار وضحايا بالمئات، فضلا عن الآثار النفسية التي تركتها هذه المصادمات في نفوس الناس، وترسيخ عقلية فقدان الثقة والخوف من المستقبل. ربما يعتقد البعض ان الامور انتهت وان النفوس قد هدأت، لكن الحقيقة تقول ان صمت الرصاص قابله في فترة لاحقة ضجيج المواجهات السياسية الساخنة التي أدت الى تعطيل دور البرلمان والحكومة معا، وبالتالي فان اكبر المتضررين من تنوعات الصراع هذه هو المواطن، الذي دفعته مثل هذه الصراعات وغيرها من اخفاقات العمليةالسياسية الى حافة اليأس.المخيف في هذا المشهد هو ان القوى السيا – عسكرية ما زالت متأهبة لاعادة الصفحة الاولى من المواجهات، تتخذ من التهديد وسيلة للوصول الى الاهداف السياسية، حتى ان بعض الاطراف من هذه القوى غيّرت الاسماء لكنها حافظت على الاتجاه والاهداف والبنية معا لاستخدامها عند"الحاجة"وعندما يتوجب لي الاذرع ابراز عناصر القوة المفترضة على أرض الواقع! ورغم الغياب الظاهري للاذرع العسكرية لهذه القوى الا ان الاحساس بحضورها قوي جدا سواء عند المواطن أو الحكومة أو القوى السياسية التي تخوض صراعها على ارضية بناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد. وهذا الاحساس نابع من حقيقة فرض الاجندة السياسية والاجتماعية وحتى الدينية في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوى التي تتحدث اكثر من غيرها عن الديمقراطية والتعددية!وحسنا فعل التيار الصدري باعلانه عن تحويل مهام جيش المهدي الى مهام مدنية، وهو الاعلان الذي ترك آثارا ايجابية في الشارع العراقي فضلا عن تخفيف حدّة التوتر في صراعات الكتل السياسية.الكارثة تكمن في امكانية استخدام هذه القوى أو على الاقل اجنحتها العسكرية لخدمة اهداف خارجية، وفي ادنى الدرجات تلاقي الاهداف"بعفوية"لزعزعة الامن في العراق وتصعيد وتائر المصادمات وصولا الى افشال العملية السياسية وطرح بدائل ابعد ما تكون عن تلبية مصالح المواطنين وتحقيق احلامهم بواقع عراقي جديد.هذه العقدة من عقد العملية السياسية ما زالت عالقة في فضاءات هلامية، بين التزام هذه القوى بالدستور ومشاركتها الفاعلة في العملية السياسية مع"حقها"في التلويح بجناحها العسكري متى ما رأت ذلك ضروريا، وبين مواقف الحكومة التي تعتمد اكثر ما تعتمد على ردود الافعال ازاء النشاطات المسلحة لهذه القوى من دون ان تكون قادرة على ايجاد الحلول النهائية والحاسمة لمثل هذه المظاهر وتسويتها سياسيا مع هذه الاطراف وانهاء ملفها لكي تنشط العملية السياسية في اجواء صحية بعيدة عن التهديدات وجعجعة السلاح، ذلك ان غلق مثل هذه الملفات يقود في نهاية المطاف الى خلق لغة جديدة قائمة على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل وسماع وجهات النظر المختلفة وتبادل الآراء لخلق فضاءات ديمقراطية حقيقية تساهم في بناء جسور الثقة بين مكونات العملية السياسية دون استقواء بجناح عسكري او ميليشيا، دون استخدام لغة التهديد لتركيع الآخر أو ابتزازه في المواقف السياسية، لان المفروض من الجميع ان يجيدوا اللعب في ملعب الديمقراطية الناشئة في العراق!يتبع غدا