 متابعة/ المدى"20 % من التراث العراقي متضرر"صرخة تطلقها دائرة التراث في الهيئة العامة للآثار والتراث، مؤكدة ان الارهاب واعمال الحروب لم تقتصر في  أذاها على البشر حسب، بل تعدى ذلك الى ما يمثل الارث الوجداني لتاريخ البلد، والكثير من الابنية التراثية خلال العقود الماضية.
مدير عام الدائرة في الهيئة فوزية مهدي المالكي قالت للوكالة الاخبارية امس: ان التراث العراقي يواجه تحديات كبيرة وكثيرة لعل ابرزها الطبيعة وكما هو معروف ان المباني التراثية يتراوح تاريخها المئتي سنة ومعظمها تعود للفترة العثمانية المتاخرة والعصر الملكي والفترات الحالية.وكان للطبيعة دور في احداث تغييرات سلبية عليها كالرياح والامطار فضلاً عن التباين الموجود في جو العراق كالحرارة الشديدة والبرودة.وأضافت المالكي ان المياه الجوفية شكلت تحدياً اخر لتلك المباني من خلال ما تلعبه من دور في تصدعها ومن ثم انهيارها، اضافة الى اهمال شاغليها من قبل المواطنين اذ ان معظم هذه المباني يعدونها قديمة في نظرهم وخصوصاً اولئك المواطنين محدودي الثقافة وعدم معرفتهم بانها كنوز تمثل مرحلة من مراحل تاريخ العراق الاعماري والحضاري والاجتماعي، موضحةً ان الحروب والعمليات الارهابية التي مرت بالعراق اثرت بشكل كبير في مناطق ومحلات اثرية كما حصل في منطقة الصدرية عندما تم استهدافها في 2007 بعملية ارهابية وكذلك مناطق الشورجة وشارع الرشيد والذي يعتبر قلب بغداد التراثي كما ان بعض هذه المحلات كان يتخذها الارهابيون اوكاراً ومراكز لهم كمحلة الشيخ عمر وشارع الكفاح. وكشفت المالكي انه بحسب الاحصاءات الموجودة في الدائرة فأن هناك نحو 1800 مبنى تراثي مسجل في الدائرة بعموم العراق في محافظات بغداد والبصرة ونينوى وكركوك والنجف وكربلاء، منوهة الى ان 20 بالمئة من تلك المباني متضرر، أي بنحو 90 مبنى تراثي قد تضرر بسبب هذه التحديات. وشكت مدير عام التراث من ان مركز وقلب بغداد والذي يعتبر المدينة القديمة والتراثية خاضع لحملة استثمار واعمار كبيرة من قبل المستثمرين الذين جاءوا من خارج العراق وداخله وبدأوا بهدم هذه المباني واعادة بنائها من جديد كمبان حديثة ومولات دون علم واشراف الدائرة، مشيرة الى ان بعض دوائر الدولة التي تملك هذه المباني وخصوصاً الاوقاف بدات تعطي هذه المباني للاستثمار دون اخذ موافقة دائرة التراث، على الرغم من ان قانون الآثار يلزم بان تكون هذه المباني التراثية هي مبان حفاظية، ولايمكن تحويرها او هدمها او اعادة بنائها او ترميمها او صيانتها الا بعلم الهيئة العامة للآثار والتراث.