بغداد / وكالات طالب عدد من الخبراء في الشؤون الزراعية، السبت، الحكومة بعرض الأراضي المهجورة على الاستثمار العالمي. وقال الخبير بالشؤون الزراعية علي جار الله، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "واقع الزراعة في البلاد لا يمكن وصفه بسبب الإهمال من الحكومة ،والمزارع الذي بدأ يبحث عن فرص عمل حكومية بديلاً عن الزراعة كونها باتت لا تجدي نفعاً ماديا".
وأوضح أن "مشكلة الزراعة في العراق هي أن الحكومة لا تمتلك آلية واضحة لزيادة الإنتاج الزراعي لتوازن المنتجات الزراعية العراقية مع نظيرتها في الدول الإقليمية".وبين جار الله "لاشك أن الذي يحدث في محافظات الجنوب من تدمير شامل للبنية الزراعية يضع الحكومة والمزارع العراقي أمام مسؤولية كبيرة تؤكد على ضرورة إعادة تصميم الأراضي من جديد".وقال "من المهم جداً أن تسحب وزارة الزراعة الأراضي الزراعية من المزارعين الذين هجروا أراضيهم وتوظفوا في دوائر حكومية".من جانب آخر أكد الخبير بالشؤون الزراعية ياسين آل جبارة لــ(آكانيوز) أن "وزارة الزراعة عليها أن تعمل على استثمار الأراضي الزراعية المهجورة وإعادة التدقيق بالعقود الزراعية كونها تعود إلى خمسينيات القرن الماضي الأمر الذي يدفع إلى ضرورة ترتيب اوراق الأراضي الزراعية".وبين أن "تدهور الزراعة ليس بسبب الجفاف الذي شهده العراق في السنوات الماضية فحسب، وإنما ارتفاع مستوى العيش لدى المزارع العراقي وتشغيل أغلب أبناء المزارعين في الدوائر الحكومية خاصة في الدوائر الأمنية الجيش والشرطة".وقال جبارة "في أغلب دول العالم تقوم الحكومات بالنظر في المنتوج الزراعي لكل مزارع عند كل موسوم في حال انخفض إلى دون النصف فأن الحكومة توجه له إنذارا بأخلاء تلك المزرعة وإذا بقى الحال على ما هو عليه في الموسم الثاني فأن الحكومة تسحب الأرض منه".وأضاف "لكن هذا يجري للحكومات التي توفر الأجواء والمقومات المناسبة لتنمية الزراعة في العراق". وأعلنت الحكومة العراقية أنها تسعى إلى تطوير المبادرة الزراعية من خــــلال إقامة العديد من المشاريع الإضافية الجديدة وبالأخص ف ما يتعلق باستصلاح الأراضي التي تعاني الجفاف. وترى وزارة الزراعة أن واقع الزراعة في البلاد بحاجة إلى الكثير من الوقت لكنه أفضل من الأعوام السابقة. وقال المستشار الإعلامي للوزارة سمير العبيدي لــ(آكانيوز) إن "العراق مضى جيداً في تطوير الواقع الزراعي خاصة بعد الجهود التي بذلتها لتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح المشاريع الزراعية".وأشار إلى أن "مشاريع الاستثمار المحلي اليوم تشهد ذروتها غير أننا نبذل قصارى جهدنا لاستقطاب الشركات الاستثمارية  الأجنبية".وأوضح أن "إعادة الزراعة إلى سابق عهدها يحتاج إلى سنوات من الوقت والجهد غير أن العراق يمضي في طريقه الصحيح".وكان العراق قد دعا في وقت سابق خمس دول متطورة زراعياً لدعم العراق في الاستثمار الزراعي وإعادة الحياة للمناطق التي تشهد "ركوداً زراعياً".وكانت الحكومة العراقية قد خصصت مبالغ طائلة لمعالجة القطاع الزراعي والجفاف، ووضعت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية ستة محاور للنهوض بالواقع الزراعي  توزعت بين مياه الري، والأراضي الزراعية، والإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، وإدارة القطاع الزراعي، ومحور الإقراض الزراعي، والدعم الحكومي.ومنحت الحكومة العراقية مؤخراً اللجنة العليا للمبادرة الزراعية صلاحية التعاقد مع شركات وزارة الموارد المائية استثناء من أساليب التعاقد الوارد ذكرها في المادة 4 من تعليمات العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 على أن تعطى صلاحية تقديرية للجنة العليا للمبادرة الزراعية في اللجوء إلى الشركات من عدمها ووفق كشوفات تخمينية معدة مسبقاً بغية تحقيق العدالة في الأسعار التي قد تراها اللجنة في عروض منافسة.