البصرة / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتخلص مؤتمر اقتصادي عقد في محافظة البصرة مؤخراً إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي في المحافظة وتفعيل دوره كأحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد العراقي . وذكرت مصادر إعلامية مطلعة لـ ( المدى الاقتصادي ) إن عددا من جمعيات الأعمال والمنظمات الاقتصادية في البصرة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة  CIPE ) )
 احتشدت في مؤتمر اقتصادي  لمناقشة دور الحكومة المحلية في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمسؤولين المحليين .وقالت منسقة أجندة محافظة البصرة في مركز المشروعات الدولية الخاصة الدكتورة منى تركي الموسوي أن " المؤتمر يأتي لحشد تأييد مجتمع الأعمال في البصرة في مجال القطاع الصناعي ضمن أجندة إعمال المحافظة التي أقرت في نهاية شهر تموز الماضي ".وأضافت الموسوي  إن " أجندة أعمال المحافظة التي بوشر العمل فيها منذ عام 2008 من قبل ( 15) منظمة اقتصادية وحدوا خلالها أفكارهم ووضعوا الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي تواجه عملهم وحددوا بها الجهات الحكومية المسؤولة عن إيجاد الحلول ومعالجة تلك المعوقات".وأوضحت إن "هذه الأجندة تم تسليمها إلى الحكومة المحلية بالبصرة في 24 تموز الماضي وانعقاد المؤتمر اليوم يهدف منه بيان ما قدمته الحكومة المحلية من معالجات ودورها في تفعيل هذه الأجندة ومدى تبنيها لمضمون ما جاء في الأجندة".وبينت أن" الحكومة المحلية في البصرة اكتفت فقط في تسلم هذه الأجندة والاحتفاظ بها ولم تستضف المنظمات التي شاركت في إعداد هذه الأجندة أو يكون لها دور في تحريك مجتمعات الأعمال".وقالت  إن " من ضمن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال المؤتمر يتمثل في حشد التأييد لأجندة أعمال المحافظة في القطاع الصناعي وإيصال صوتهم إلى الحكومة المحلية والمركزية والاستماع إلى مطالبهم ".وأضافت الموسوي إن " القطاع الصناعي في البصرة بحالة ترد وهناك انخفاض كبير في معدلات التنمية الاقتصادية في هذه المحافظة رغم الموارد الهائلة".وكانت المنسقة العامة لأجندة أعمال محافظة البصرة في مركز المشروعات الدولية الخاصة الدكتورة منى تركي الموسوي ذكرت أن "أجندات الأعمال الوطنية والمحلية "تعد من وسائل تطوير القطاع الخاص"، مضيفة أن وضع الأجندة "يسهم في تحشيد مجتمع الأعمال وتحفيزه على جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي".وأكدت أن" أجندة أعمال البصرة "حددت القوانين واللوائح التي تعوق نشاط الأعمال في المدينة ورصدت وحللت المشاكل الأخرى التي يعاني منها مجتمع الأعمال في المحافظة"، شارحة أن في مقدمتها "تخلف البنية التحتية والفساد الإداري وضبابية النظام الاقتصادي والافتقار إلى فلسفة اقتصادية واضحة المعالم".ولفتت إلى أن هذه الأجندة بمثابة توصيات ومقترحات محددة لإزالة هذه الحواجز والعقبات وتحسين بيئة الأعمال فضلا عن زيادة معرفة القطاع الخاص بالسياسات العامة المؤثرة فيه وإتاحة المجال لعرض ما يهم مجتمع الأعمال على المسؤولين في المحافظة ومجلس المحافظة وهيئة الاستثمار".من جانبه ذكر رئيس اتحاد الصناعات العراقي في البصرة ماجد رشك إن "من أهم متطلبات المرحلة الحالية هو تنفيذ الأجندة باعتبارها خارطة طريق لإنقاذ القطاع الصناعي الخاص من الانهيار".وأضاف رشك إن "القطاع الصناعي الخاص يمر بأسوأ مراحله بسبب الحدود المفتوحة وعدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي والهجرة العكسية من المناطق الصناعية وإغراق السوق وشحة الأراضي الصناعية في المحافظة ".وحول دور الحكومة المحلية في دعم القطاع الصناعي بالبصرة قال "يوجد تعاون مع الحكومة المحلية في البصرة لكنه في بداية خطواته وتعاون خجول ".وأضاف " يفترض أن يكون هنالك تعاونا كبيرا سيما على مستوى السلطة التشريعية أما بالنسبة للسلطة التنفيذية نجدها حاليا تقترب من القطاع الخاص وتستمع إليه لكن الحلول تكون بسيطة ليست بحجم المشكلة الموجودة "، مشيرا إلى إن" مشكلة القطاع الصناعي في البصرة هي مشكلة تراكمية أمدها 30 عاما".من جانبه قال مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود الطعان إن "مجلس المحافظة كان له حضور في أجندة أعمال البصرة وتم تسلم نسخة من هذه الأجندة وتم الاطلاع عليها وهناك دراسة وافية وشاملة تجري عليها ".وأضاف الطعان "نحن كحكومة محلية في البصرة ندعم هذه الدراسات ونؤيدها ونعمل على التواصل مع القطاع الخاص من خلال حضور الورش والمؤتمرات والوقوف على المشاكل التي يعاني منها القطاع". وبين أن "هناك مشاكل مستعصية يكون حلها من خلال الحكومة المركزية ومشاكل آنية موجودة في المحافظة نعمل على إيجاد الحلول لها ".وأشار إلى انه من الخطأ تحميل الحكومة المحلية مسؤولية تردي القطاع الاقتصادي بالبصرة بدليل أن الحكومة المحلية تحضر جميع الورش التي تقام في هذا المجال مما يعني أن هنالك اهتماما خاصا ".