 بغداد/آكانيوزطالب عدد من الخبراء في الشؤون الزراعية، امس، الحكومة بعرض الأراضي المهجورة  على الاستثمار العالمي. وقال الخبير بالشؤون الزراعية علي جار الله، بحسب وكالة كردستان للأنباء إن "واقع الزراعة في البلاد لا يمكن وصفه بسبب الإهمال من الحكومة والمزارع الذي بدأ يبحث عن فرص عمل حكومية بديلاً عن الزراعة كونها باتت لا تجدي نفعاً ماديا".
 وأوضح أن "مشكلة الزراعة في العراق هو أن الحكومة لا تمتلك آلية واضحة لزيادة الإنتاج الزراعي لتوازن المنتجات الزراعية العراقية مع نظيرتها في الدول الإقليمية".وبين جار الله "لاشك أن الذي يحدث في محافظات الجنوب من تدمير شامل للبنية الزراعية يضع الحكومة والمزارع العراقي أمام مسؤولية كبيرة تؤكد ضرورة إعادة تصميم الأراضي من جديد".وقال: "من المهم جداً أن تسحب وزارة الزراعة الأراضي الزراعية من المزارعين الذين هجروا أراضيهم وتوظفوا في دوائر حكومية".من جانب آخر أكد الخبير بالشؤون الزراعية ياسين آل جبارة أن "وزارة الزراعة عليها أن تعمل على استثمار الأراضي الزراعية المهجورة وإعادة التدقيق بالعقود الزراعية كونها تعود إلى خمسينيات القرن الماضي الأمر الذي يدفع إلى ترتيب الأوراق الأراضي الزراعية".وتابع أن "تدهور الزراعة ليس بسبب الجفاف الذي شهده العراق في السنوات الماضية فحسب، وإنما ارتفاع مستوى العيش لدى المزارع العراقي وتشغيل أغلب أبناء المزارعين في الدوائر الحكومية خاصة في الدوائر الأمنية الجيش والشرطة".وزاد جبارة "في أغلب دول العالم تقوم الحكومات بالنظر في المنتوج الزراعي لكل مزارع عند كل موسوم في حال انخفض إلى دون النصف فأن الحكومة توجه له إنذارا بأخلاء تلك المزرعة وإذا بقى الحال على ماهو عليه في الموسم الثاني فأن الحكومة تسحب الأرض منه".وأستدرك "لكن هذا يجري للحكومات التي توفر الأجواء والمقومات المناسبة لتنمية الزراعة في العراق".