بغداد/ السومرية نيوزأكدت لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء أن منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة في النظام السابق المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة سيحالون إلى التقاعد وسيمنع عودتهم إلى دوائر الدولة بموجب قانون الهيئة،
فيما سيتم إحالة من كان منهم بدرجة أدنى من عضو فرقة في حزب البعث المنحل إلى وظيفة أدنى. وقال رئيس اللجنة زهير الجلبي إن"منتسبي الأجهزة الأمنية المنحلة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ستتم إحالتهم على التقاعد"، مشيرا إلى أن"اللجنة ستدرس هذا الأمر خلال فترة قصيرة لإعادة حقوقهم التقاعدية الكاملة". وأوضح الجلبي أن"منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة وأصحاب الدرجات الخاصة غير مشمولين بإعادتهم إلى الوظائف وسيحالون جميعهم إلى التقاعد"، مبينا أنه"من كان منهم يحمل درجة في حزب البعث المنحل أدنى من عضو فرقة فسيحال إلى وظيفة أدنى".وأضاف رئيس لجنة المصالحة الوطنية التابعة لرئاسة الوزراء أن"أعضاء القيادة القطرية المنحلة والموظفين التابعين لها وديوان الرئاسة المنحل وموظفيه وكذلك موظفي القيادة القومية الملغاة سيعاملون معاملة الكيانات المنحلة من الدرجات الخاصة"، موضحا أنه"بإمكان المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من درجة عضو فرقة وما دون تقديم استثناء والعودة للوظيفة بدوائر أخرى، فيما لا يحق لعضو فرقة وما فوق إلا الإحالة على التقاعد".ويبلغ عدد منتسبي القيادتين القطرية والقومية لحزب البعث المنحل وديوان الرئاسة المنحلة إبان فترة حكم نظام صدام نحو 49 ألف منتسب كانوا مسؤولين عن إدارة الفروع والفرق والمكاتب العسكرية لحزب البعث المنحل في بغداد والمحافظات خصوصا فروع الحزب في المحافظات التي كانت تمثل الإدارة الحقيقة لكافة نواحي الحياة القضائية والمدنية في المحافظات، خصوصا ما يتعلق بتنفيذ محاكمة المدنيين وتنفيذ إحكام الإعدام ضدهم، كما كان ديوان الرئاسة المنحل خلال فترة حكم نظام صدام الممتدة من عام 1979 إلى عام 2003 يمثل الإدارة الحقيقة لكافة الوزارات العراقية، حيث كانت تدار هذه الوزارة من قبل الديوان الذي يشرف عليه بشكل مباشر النظام البائد.