بغداد/ علي عبد السادةكاد اجتماع التحالف الوطني ليوم أمس الثلاثاء أن يخرج بقرار نهائي بخصوص إعلان المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لولا طلب لمكونات في التحالف تقدمت به "في اللحظات الأخيرة" يقضي بتأجيل الإعلان إلى اليوم الأربعاء بهدف حصول القرار على موافقة وإجماع  المكونات المؤلفة للتحالف.
وتضاربت الأنباء لليوم الثاني على التوالي بخصوص حضور المجلس الأعلى الإسلامي في اجتماع أمس الثلاثاء، بيد أن القيادي في دولة القانون حيدر العبادي أكد أن الجميع مُثل في الاجتماع.وأرجأ التحالف اجتماعه إلى اليوم الأربعاء، في وقت رجحت فيه مصادر مطلعة أن يكون التأجيل للحرص على حصول إجماع كامل داخل التحالف وضمان عدم مواجهة المرشح المرتقب لأي عراقيل خلال مرحلة تشكيل الحكومة.وتأتي هذه التطورات في وقت وصل رئيس القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي في القائمة أسامة النجيفي العاصمة السورية في زيارة أحيطت بالكثير من الأنباء المتناقضة، خصوصا وأنها تتزامن مع حراك سياسي قد يسفر عن إعلان مرشح لرئاسة الحكومة.وقالت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني انه شكل أمس الثلاثاء لجنة سياسية لإزالة تحفظات المجلس الأعلى الإسلامي، لضمان اتخاذ قرار يحظى بإجماع المكونات المنضوية في التحالف.لكن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي أكد أن المجلس الأعلى الإسلامي يدعم مشروع تشكيل حكومة ناجحة تساهم جميع الكتل الفائزة فيها، لكن شروط تشكيل مثل هذه الحكومة غير متوفرة حاليا. وأشار عبد المهدي إلى أن المجلس الأعلى لم يحضر الاجتماع الذي عقد ليلة الاثنين في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري لان الاجتماع كان يجب أن يحصل أولا داخل الائتلاف الوطني. في حين أبلغت مصادر مطلعة (المدى) أن التحالف الوطني ما زال متماسكا وان والمجلس الأعلى لم يقاطع اجتماع أمس الأول. ورجحت تلك المصادر موافقة التحالف الوطني على احد المرشحين وفق آلية جديدة سيتم اعتمادها لاختيار مرشحه، فيما استبعدت انسحاب المجلس الأعلى الإسلامي من التحالف الوطني.بيد أن ترجيحات ظهرت أمس الثلاثاء تشير إلى أن التحالف بحاجة إلى مزيد من الوقت لكنه لن يتعدى اليومين، للتوصل إلى آلية جديدة. في حين تقول تسريبات صحفية أن التحالف يستغرق هذا الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع حكومة الشراكة وضمان عدم تعرض المرشح لمنصب رئاسة الوزراء لعراقيل فيما يخص التفاهمات مع الكتل الأخرى، مرجحة أن يكون التحالف قد انتهى من موضوع رئاسة الوزراء، وانه سيدعو سريعا إلى عقد جلسة لمجلس النواب يتم فيها دعوة الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.يشار إلى أن حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون قال إن التحالف الوطني توصل إلى آلية جديدة وسيتم مناقشتها بشكل موسع، مكتفيا بالقول إن هناك دراسة لهذه الآلية من قبل ائتلافي التحالف.  هذه التطورات التي ينظر إليها الرأي العام بترقب وحذر شديدين، تأتي في وقت دخل مجلس النواب فيه فصله التشريعي الثاني ولم يعقد سوى جلسته الأولى في 14 حزيران الماضي، التي اقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية جماعيا بعد إعلان الفصل التشريعي الجديد. ومع توقف جلساته منذ ذلك الحين تنتظر العشرات من مشاريع القوانين المناقشة والتصويت بعضها مركون في أدراج المجلس لسنوات بسبب الاختلاف عليها من قبل الكتل المشكلة للبرلمان السابق.