لكل مشروع تقوم بتنفيذه أية جهة رسمية في الجهاز التنفيذي للدولة، هيكلية خاصة تبدأ من العتبة الاولى (دراسة الجدوى) وتمر بسلسلة إجراءات متعددة، تهيئة الامكانات البشرية ورصد الاموال اللازمة وتحديد السقف الزمني للإنجاز وتحديد الجهات المنفذة وغير ذلك، انتهاء بوضع المشروع بعد انجازه طبعا، في سياقاته الوظيفية المعتمدة..
والمتداول في بلدان العالم المتقدمة، ان المشروع، أي مشروع، بدأ من كونه فكرة محضة حتى شخوصه على ارض الواقع، يخضع في جميع مراحله تلك الى المتابعة التي تقوم بها جهة مستقلة نزيهة، تتعدد أسماؤها ربما، غير ان وظيفتها الاساس تقويم الاداء وضمان سلامة التنفيذ ودقة الإنفاق عليه.والمفارقة المؤلمة في تنفيذ مشاريعنا اغلبها، الغياب الفعلي شبه التام لهكذا هيئات رقابية، وان وجدت فهي غالباً خيط في نسيج الفساد ، والدلائل لا تعوزنا في الحكم على وجود الفساد من عدمه في الكثير من المشاريع( المنجزة)، إذ سرعان ما تدلك علائم الفساد على نفسها، في مرافق المشاريع المنجزة، فكم من مشروع ومشروع تطفح عيوب إنجازها في ازمان قياسية.لا سبيل في النهاية لتحجيم سريان وباء الفساد في جسم الدولة من دون جهاز رقابي مكتمل الاستقلالية، وكامل العدة والعدد، وقبل ذلك محمي بنحو سليم ومن كل جوانبه، كيما يضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين.rnKjamasi59@yahoo.com