أربيل/  KRGقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان ان الجهات التي تتمسك بحجج واهية لتضع العراقيل أمام تنفيذ عملية التعداد السكاني في العراق اليوم، هي الجهات ذاتها التي تسببت في تأجيل هذه العملية المهمة العام الماضي، واصفاً تلك الجهات بأنها لا ترفض التعداد السكاني فحسب، بل تقف بالضد من كل ما يخدم العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية في البلاد.
وأكد فؤاد حسين ان رئاسة إقليم كردستان والقيادة السياسية الكردستانية مع إجراء عملية الإحصاء السكاني في هذا العام، وان تأخير تنفيذها غير مبرر وغير مقبول على الإطلاق، مبيناً ان الذين يسعون لحرمان العراق من حسنات التعداد السكاني إنما يحاولون مجدداً إيهام الجهات المعنية بأن مخاطر كبيرة ستنجم لو تمت العملية. وتابع قائلا: الذي نرفضه رفضاً قاطعاً ونضعه في خانة المحرمات هو قيام البعض بابتكارات منافية للتأريخ والواقع القومي والاجتماعي العراقي من خلال اتباعهم لمراوغات من أجل استحداث و(صنع) قوميات جديدة لتفتيت وتجزئة القومية الكردية، لذا فإننا لن نقبل بسلخ فئات وشرائح عريقة عن جسد أمتها الكردية، لأن الأيزيديين والشبك والفيليين هم كرد أقحاح ولا غبار على انتمائهم القومي، وكل فرد في حالة التعداد له الحرية الكاملة بتقرير انتمائه القومي أو الديني. واستغرب رئيس الديوان ما يشاع عن سعي وزير التخطيط لتأجيل هذه العملية وقال: ان وزارة التخطيط الاتحادية في العام المنصرم وعلى لسان وزيرها علي بابان قد أبدت استعدادها وجاهزيتها التامة لإجراء التعداد السكاني حيث صرح يوم (13/7/2009) تحديداً بالقول" ان وزارة التخطيط أكملت جميع الاستعدادات لإجراء إحصاء سكاني شامل ومتكامل في جميع العراق، ولديها برنامج زمني، ونحن الآن في أتم الجاهزية لإجراء تعداد من أفضل ما تم في العراق" ويقول أيضاً: ان "لتخوفات ممثلي نينوى وكركوك ابعاد سياسية ليس لنا علاقة بها" وأن "وزارة التخطيط لن تصدر قرارا بتأجيل الإحصاء السكاني"، ولكن الوزير يأتي ويقرر تأجيلها نزولا عند (تحفظات ومخاوف بعض الجهات في كركوك ونينوى) مثلما قيل آنذاك، حيث صرح  قائلا: بسبب بعض التحفظات والمخاوف من قبل الكتل السياسية في محافظتي كركوك ونينوى قررنا تأجيله الى وقت آخر"!، والآن وبعد مرور عام وبعد استكمال كل ما هو ضروري لإنجاح العملية، تأتي وزارة التخطيط لتستجيب ثانية على ما يبدو لحجج تلك الجهات نفسها وتقول في بيانها المنشور يوم السبت (25/9/2010): ان الهيئة العليا للتعداد على استعداد لدراسة مقترح إمكانية تأخير تنفيذ التعداد لفترة محدودة لإعطاء الفرصة لمعالجة المسائل العالقة بما لا يسبب هدراً للمال العام"!، وهذا بعد تأكيد الوزارة مرة أخرى جاهزية المحافظات كافة لتنفيذ التعداد.وذكر أيضاً أن وزارة التخطيط نسيت أو تناست بأن تأجيل أو تأخير تنفيذ التعداد ليس من صلاحياتها، فالوزير لا يملك صلاحية الـتأجيل أو التأخير، لأن التعداد من الصلاحيات الاتحادية، كما نصت عليه الفقرة (التاسعة) من المادة (110) من الدستور العراقي الدائم، وان قرار الحكومة العراقية بتأجيل التعداد في العام الماضي كان مخالفة قانونية حسب القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يوم (1/2/2010) بعد إقامة دعوى عليها من قبل اللجنة القانونية في التحالف الكردستاني. وأردف فؤاد حسين أن الوزارة سترتكب المخالفة القانونية ذاتها في حال القيام بعمل مماثل هذا العام، لأن إجراء التعداد قد تم تحديده قانونا، وهو ما نص عليه قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2010 الذي صوت عيه مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدها يوم الثلاثاء (26/1/2010) وصادق عليه مجلس الرئاسة أيضا في جلسته المنعقدة بتأريخ (11/2/2010). كما أوضح قائلاً: ان الجهات الممانعة تخشى عملية التعداد السكاني لأنها تدرك جيداً ان نتائج التعداد ستُظهر للقاصي والداني النسب الحقيقية للسكان والمكونات في العراق، لذا نقول بوضوح ان إقليم كردستان في حالة تأجيل الإحصاء هذه المرة أيضا، فإنه سيقوم حينذاك بما يراه مناسبا من خطوات. وشدد رئيس الديوان على موقف رئاسة الإقليم الثابت إزاء عملية الإحصاء وقال: من الواجب التمسك بالأحكام الدستورية والقانونية وكذلك مراعاة مستقبل العراق من خلال السعي الى تنفيذ الإحصاء السكاني، لما لهذه العملية من أبعاد تنموية جمة، حيث ان العراق بحاجة ماسة الى قاعدة معلوماتية حديثة وشاملة من أجل وضع سياسات وخطط دقيقة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في شتى المجالات على أسس تحديد الأولويات والأهداف والوسائل، لكننا نتعجب حين نرى المعنيين وكأنهم يراعون الجهات والفئات التي عاقت العملية السياسية في البلاد، وهذه الحجج المضللة بحد ذاتها انما هي إهدار وإساءة كبيرة لحاضر ومستقبل التنمية في بلدنا. وفي ختام تصريحه أضاف قائلاً: الذي يدعو للأسف هو الإصغاء للجهات الرافضة للتعداد وتطييب خاطرها من لدن وزير التخطيط بالذات وبعض المعنيين الذين يتحدثون باسم قائمة معينة، لذا نؤكد بأننا لن ندع أن يحصل التفاف على الواقع التنموي في العراق تحت أية ذريعة، والغاية من عملية التعداد في نظرنا ليست لجلب مكاسب سياسية، بل إنها إجراء ضروري