متابعة/ المدىاستقبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخلياً والتر كايلن بحضور وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل.
وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء إن قضية النازحين هي قضيتنا قبل أن تكون قضية المجتمع الدولي مع شكرنا لمساعدتكم، لأنهم مواطنينا ونحن ماضون لتهيئة السكن لهم وغيرهم من المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الأخرى، وان هدفنا الاول هم مهجروا العمليات الارهابية، وهم يتقدمون على غيرهم بهذا الخصوص ولدينا توجه لبناء مليون وحدة سكنية للنازحين والفقراء.وتابع رئيس الوزراء: ان الأرقام التي تتحدث عن قضية النازحين والمهاجرين في الداخل والخارج أخذت بعدا سياسيا، وهناك مبالغة مقصودة في هذا الموضوع لتحقيق اغراض سياسية.وأضاف رئيس الوزراء: ما يؤسف له ان هذه المعلومات غير الدقيقة تتسرب في بعض الاحيان الى التقارير الخاصة التي تصدر عن المنظمات الدولية مثل القول بوجود خمسة ملايين ارملة وهو رقم غير صحيح على الاطلاق وهذا ما يؤكد الحاجة الى الرجوع الى الجهات الرسمية في العراق التي لديها معلومات واحصائيات دقيقة.وتابع رئيس الوزراء: مهما تكن أسباب النزوح فإنها بحاجة إلى خطة لمعالجتها ووضع سياسة محددة لحلها في اقرب وقت ممكن، الى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة لحل مشكلة المتجاوزين حيث تنوي أمانة بغداد بناء الاف الوحدات السكنية لتوزيعها على النازحين في اطار موازنة عامي 2011 و2012.وقال رئيس الوزراء: سنحل مشكلة النازحين والمتجاوزين من خلال بناء الوحدات السكنية، ويجب أن تنتهي هذه المشكلة في العراق، ونتمنى أن نعرف دوركم في هذا الإطار وما ستقدمونه من دعم وخبرة من خلال تجاربكم في الدول لمعالجة هذه الظاهرة فيما يخص السكن أو الجوانب الأخرى، ونشكركم على إهتمامكم وإستمراركم في العمل والتنسيق مع وزارتي حقوق الإنسان والهجرة.من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق النازحين داخليا: اشكركم دولة الرئيس لتأكيدكم بان قضية النازحين هي مشكلة داخلية ومن مسؤولية الحكومة العراقية، ونحن هنا لتقديم المساعدة في هذا المجال، ونتفق معكم بان الارقام التي اشرتم اليها تقف خلفها دوافع سياسية، ولدينا جهد مشترك مع وزارتي الهجرة وحقوق الإنسان.وأضاف والتر كايلن: أنا مسرور جدا لوجودي اليوم في العراق، وأريد أن أعبر عن سعادتي للمساعي الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية في حل مشكلة النازحين، ونسعى الى تطوير التعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية.من ناحية اخرى، طالبت منظمة الامم المتحدة الحكومة العراقية الى ايقاف عمليات إجبار النازحين على إخلاء المساكن التي اتخذوها، حتى ايجاد حلول بديلة لهم من اجل تحسين وضعهم المعيشي. وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان و النازحين داخلياً، والتر كايلن، في مؤتمر صحفي عقدة بمقر الامم المتحدة ببغداد إن"وضع النازحين داخل العراق متسم بالتعقيدات ويستدعي بذل المزيد من الجهود بغية حماية حقوق الانسان من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي".وأوضح كايلن انه"لابد للحكومة العراقية ان تضع خطة استراتيجية شاملة للمجتمعات المحلية المتضررة جراء النزوح"مشيرا الى ان"على السلطات العراقية ان تخير النازحين بشأن إخلاء المنازل التي يشغلونها، الى ان تضع خطتها الاستراتيجية خطوطا واضحة وبدائل لأولئك الاشخاص على نحو يتماشى مع المعايير الدولية".وأضاف انه"لابد من اتخاذ التدابير على الفور للتصدي للاحوال المعيشية المزرية السائدة بين النازحين".. مبينا ان"عملية اخلاء هؤلاء لن تحل المشكلة، بل تزيدها تعقيدا".وكشف عن ان"الحكومة قد استجابت سابقاً لمطلب الامم المتحدة بشكل ايجابي، وقد استلمنا تعهدات رسمية من قبل محافظ بغداد يقضي بتخصيص اراضي وايجاد بدائل لتلك العوائل".وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة المعني لشؤون حقوق الانسان النازحين داخليا والتر كايلن قد وصل الى بغداد قبل 8 ايام في زيارة رسمية للاطلاع بشكل مباشر على اوضاع النازحين في البلاد خصوصا في بغداد واقليم كردستان.من جانبه قال رئيس مكتب شؤون اللاجئين في الامم المتحدة دانيال آنديراس خلال المؤتمر إن"خلال الـ 18 شهر المنصرمة كانت اعداد النازحين تصل بين 15 الى 20 الف نازح في الشهر الواحد".. لافتا الى"تراجع هذه الاعداد الى 10 الاف نازح خلال شهرين".وأردف أنديراس بالقول إن"45% من النازحين بدأوا ينتظرون تشكيل الحكومة من أجل تقرير مصيرهم وفضلوا عدم العودة في الوقت الحاضر.ويعترف مسؤولون في وزارة الهجرة والمهجرين، بأن قضية النازحين ما زالت بحاجة إلى متابعة وبذل المزيد من الجهود لمعالجتها، وسط محاولات أممية لتقييم أوضاعهم في جميع أنحاء العراق، في حين يتهم ناشط في مجال حقوق الإنسان الحكومة العراقية بأنها لم تعمل بجدية لحل هذه المعضلة التي يعيشها العراقيون منذ أكثر من أربع سنوات.وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنتونيو غوتيريس