بغداد/ المدىمن المتوقع ان يستانف مجلس النواب الجديد المتوقفة أعماله منذ أكثر من شهرين أعماله الأسبوع المقبل في محاولة للخروج بإتفاقات تؤدي إلى تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة بين الكتل الفائزة في الانتخابات على خلفية فشلها في الاتفاق على مرشح يشكل الحكومة الجديدة بعد 6 اشهر من اجراء تلك الانتخابات.
وأكد نائب الرئيس عادل عبد المهدي انه قد تم الاتفاق مع الرئيس جلال طالباني على قيام رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم (القيادي في التحالف الكردستاني) بالدعوة لانعقاد المجلس وانهاء جلسته المفتوحة. واشار الى ان طالباني سيحضر الى مجلس النواب الاسبوع المقبل مشددا على وجود رغبة متزايدة للاسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس التي تضم الرئيس ونائبين له. واضاف ان هناك رؤى واتفاق وفهم لعقد تلك الجلسة بين الكتل.ويضم البرلمان العراقي الجديد المنبثق عن انتخابات السابع من آذار الماضي 325 نائبا بعد ان تمت زيادة عدد اعضائه من 275 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق.وفي مداخلته حول موضوع النقاش المتعلق بالحياة السياسية وقانون الاحزاب اكد عبد المهدي على ان اجازة الاحزاب يجب ان تكون بالمعنى الايجابي وليس السلبي وان توضع شروط للحزب السياسي وان تكون الهيئة المشرفة عليها هيئة ادارية لا تنفيذية وكذلك الابتعاد عن الايديولوجية واحترام التعددية الفكرية وحمايتها.واشار الى ان الشروط المهمة التي يجب توفرها في الاحزاب هو احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب بانقسام اجتماعي.وخلال مناقشات الندوة التشاورية طالبت النائبة هناء ادوار باصدار مرسوم رئاسي رسمي بالدعوة لعقد الجلسة فيما اشار النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الى ضرورة ان تأخذ هيئة رئاسة الجمهورية دورها بالدعوة لعقد مجلس النواب باعتبارها حامية للدستور.كما طالب النائب عن ائتلاف وحدة العراق شعلان الكريم الاسراع بتشكيل الحكومة وعقد جلسة سريعة لاختيار رئيس الوزراء.اما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي علي شبّر عبر عن ارتباط الاحزاب داخليا وخارجيا مشيرا الى"ان بعض الاحزاب داخل السلطة او الدولة قادرة على ادارة امورها بإمكانيات الدولة والاعتماد على تلك الامكانيات كما ان هناك بعض الاحزاب تعتمد على التمويل الخارجي بادارة حزبها. اما المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي فقد اكد على ان قانون الاحزاب لابد ان يتضمن تأسيس جهاز يراقب تمويل الاحزاب وآخر مكلف بالتحكيم بينها وان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تمنح تصاريح ممارسة العمل الحزبي.اما الناشط المدني كفاح عباس فطالب باعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال خولت باصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي. ودعا النقابي فاروق بابان الى اخضاع تمويل الاحزاب للرقابة وتشريع قانون ديمقراطي للاحزاب بعيدا عن الطائفية والاثنية وغيرها وشدد على الاتفاق بين التحالفات والاحزاب. اما رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية عبدالمنعم جابر فشدد على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقرطية العراقية والديمقراطية الحزبية. واكدت السيدة هناء ادوارد المتحدثة باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور على الحاجة الى تصحيح الحالة السياسية خلال السنوات السبع وسن قانوني الاحزاب والانتخابات في بداية عمل دورة مجلس النواب الحالي.ويأتي قرار استئناف جلسات مجلس النواب اثر ضغوط لنواب وسياسيين وتحرك لمنظمات المجتمع المدني ضد تعطل عمل المجلس وتهديدها برفع دعاوى قضائية ضد رئيسه المؤقت فؤاد معصوم متهمة اياه بتعطيل الجلسات.وكانت رئاسة المجلس قد اوضحت في بداية الشهر الماضي عدم جدوى استئناف الجلسات في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان. واشارت الى ان معصوم قد ادى واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور التي تشير الى أن اول جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وذلك بتوجيه الدعوة للسادة النواب لعقد الجلسة الأولى في الرابع عشر من حزيران الماضي وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن رئيس السن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلهم الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية مما اضطره إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من السادة أعضاء المجلس.واضافت ان معصوم قد عقد بعد ذلك اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية في الثاني عشر من تموز الماضي للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث ولذلك فأنه لم يعلن عن استئناف الجلسة. واوضحت انه ترأس بعد ذلك الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في التاسع عشر من تموز"حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد.ثم ترأس