 النجف / عامر العكايشي أعلنت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط عن إلغاء مشروع الـ (10 أمبير) المطبق في عدد من مناطق النجف بسبب عدم جدواه للمواطنين . وقال يحيى عواد كاظم مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط في مؤتمر صحفي عقده بمبنى دائرة توزيع كهرباء النجف "ان الخطة الاستثمارية المعدة ولحد عام (2020) التي سيتم من خلالها تحسين الطاقة الكهربائية لم تصل إلى الحد المطلوب في الوقت الحالي
 بسبب تقادم المحطات المستخدمة حالياً في إيصال التيار الكهربائي والتي يصل عمرها إلى ( 25 سنة ) فهذا يعوق إيصالها إلى المواطن " . وأضاف " ولحل هذا المشكلة نحتاج إلى أموال كثيرة فمثلاً محافظة النجف الاشرف تحتاج إلى ( 3 مليارات دولار ) للنهوض بواقع الكهرباء إما الجانب الأخر فهو الإسراف في الطاقة الكهربائية وكلنا نعرف خلال هذا الفترة إن المواطن كانت له الحرية في اقتناء الأجهزة الكهربائية مما أدى إلى استهلاك أكثر وهذا إجحاف في حق الآخرين " . وأشار إلى " مشكلة التجاوزات على الشبكة الكهربائية والتي تؤثر كثيرا وهي طريقة غير صحيحة ويحاسب عليها القانون وعلى الجميع المساعدة والوقوف لحل هذا المشكلة". وأكد عواد على " حل جميع المشاكل المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي إلى القطاع الصحي وقطاع التربية في محافظة النجف الاشرف والوقوف على كل المعاملات فمنها منجزة وأخرى قيد الانجاز من خلال فترة ( 7 أيام  ) التي قضيناها في مديرية كهرباء المحافظة " . وعن مشروع (10امبيرات ) المعمول به في بعض إحياء محافظة النجف والذي بدأ بقلة ساعات الكهرباء المعمول بها من قبل , قال  "  انه يعود إلى التجاوزات من قبل المواطنين للحصول على أكثر من الحصة المعطاة إليهم". وبين مدير عام كهرباء الفرات الأوسط بأنه " تم إعداد تقرير ورفعه إلى الوزارة بالحالة وأتوقع إلغاء هذا المشروع " . وفي سياق متصل صوت مجلس محافظة النجف بالإجماع على استضافة رؤساء لجان الطاقة في محافظات الفرات الأوسط مع مدير كهرباء الفرات الأوسط للتباحث حول موضوع زيادة أسعار الطاقة الكهربائية الذي قررته وزارة الكهرباء في وقت سابق . يذكر أن مجلس المحافظة رفض العمل بالتسعيرة الجديدة بكتاب رفعه إلى الوزارة المذكورة كونها ( بحسب المجلس ) تزيد أعباء المواطن وعدم أخذها بنظر الاعتبار القدرة المادية لأغلب المواطنين . من جهة أخرى أقامت لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف ورشة عمل للنهوض بواقع الطاقة في المحافظة بالتعاون مع برنامج دعم الحكومة . وقال طلال بلال رئيس لجنة الطاقة في المجلس لـ( المدى ) أمس " إن لجنة الطاقة أقامت ورشة عمل لإصدار تشريع خاص لمناقشة كلف تجهيز الطاقة الكهربائية داخل الحدود الإدارية لمحافظة النجف الاشرف من اجل إصدار تشريعات فعالة ومعرفة مدى آلية تطبيق التشريع من خلال إشراك المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر ذات العلاقة" . وأضاف "  لدينا حق دستوري في إصدار تشريعات تتناسب مع المحافظة وذلك لأن هناك عدم الالتزام بالقوانين من قبل وزارة الكهرباء ". وأشار إلى أنه " تمت مناقشة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والسلطات الإقليمية وفقاً للدستور واستعرض المادة (114) الفقرة الثانية الخاصة بتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وتوزيعها فضلاً عن المادة (122) التي تنص على إن مجلس المحافظة لا يخضع لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة وله موازنة مالية مستقلة فضلاً عن مناقشة باقي القوانين". وفي سياق آخر قسمَت لجنة النزاهة بمجلس محافظة النجف المحافظة إلى ثلاثة قطاعات وباشرت بتنفيذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الرشوة . وقال خالد النعماني رئيس لجنة النزاهة بمجلس محافظة النجف لـ   (المدى) " حسب  الكتاب الصادر من مجلس رئاسة الوزراء بإطلاق حملة مكافحة الرشوة عقدت لجنة النزاهة  في مجلس محافظة النجف الأشرف اجتماعاً مع مدراء الدوائر في المحافظة من اجل مناقشة واقع  الفساد الإداري والرشوة في دوائر الدولة وكيفية تطبيق كتاب مجلس رئاسة الوزراء والتعليمات التي تضمنها" . وأضاف " نحن الآن بصدد القضاء على مشكلة الرشوة لأنها كالوباء إذا أنتشر سوف يصيب  الجميع " . وتابع النعماني قائلا " نحن قد قسمنا المحافظة الى ثلاثة قطاعات وقامت لجان النزاهة بالعمل بشكل فعلي في هذا الاتجاه ومن الآن لن نسمح لظاهرة الرشوة بالانتشار". وأوضح بأنه " في هذا الاجتماع سوف نستمع به إلى المشاكل التي تعانيها دوائر الدولة في نقص تقديم الخدمات للمواطنين حتى نناقشها ونستطيع أن نضع الحلول المناسبة لها ".