بغداد/وكالاتاقر مركز بحوث السوق في جامعة بغداد بان المواطن العراقي ما يزال يتعرض إلى انتهاك في جميع حقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة.وقالت مديرة المركز منى تركي الموسوي بحسب الوكالة الإخبارية للأنباء : إن مشروع قانون حماية المستهلك والذي
 اقره مجلس النواب كأول قانون تم سنه مطلع هذا العام بعد أن انطلق من مركز بحوث السوق منذ عام 2005 ورفع إلى مجلس شورى الدولة بعام 2006 .و أضافت الموسوي : إن المشروع يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتـلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات، مشيرة إلى إن هذا القانون وعلى الرغم من مضي تسعة أشهر على إقراره لم يتم تشكيل ما يسمى بمجلس حماية المستهلك.