 أربيل/  KRGأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني استعدادهم للمشاركة مع أية حكومة في بغداد تلتزم بالدستور وتعمل بالتوافق مع جميع الفئات، مشدداً على أهمية ان نتعلم احترام حقوق الشعب في اختيار من يقوده.وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر التحالف الديمقراطي في ايطاليا: إننا على استعداد دوما للعمل مع جميع الكتل في البرلمان العراقي والمستعدة بدورها للالتزام بقيمنا واحترامها،
 ونحن مستعدون أيضا تماما للانضمام والمشاركة في أية حكومة في بغداد تحافظ على الدستور وتلتزم به في بلادنا وتعمل بالتوافق مع جميع الفئات. وفي النهاية فالمسألة تتعلق بالالتزام الأساسي والكامل بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون وليس بتفاصيل سياسية معينة أو شخص معين أو بالنفط أو الهيكل الإداري أو من هو رئيس الوزراء، ان هذه السياسات تظهر لنا نوايا الحكومة، لقد ناضلنا لمدة طويلة وشهدنا مرات عديدة في الماضي نتيجة تلك التنازلات بشأن تلك القيم الأساسية.وأضاف، بحسب موقع حكومة الإقليم: أسمع أحياناً انه لا توجد أية قيم إنسانية عالمية، وان تنوع الثقافات والأديان والأعراق في العالم كبير لدرجة انه يستحيل العثور على أرضية مشتركة، ويعتبر العراق أحد ابرز الأمثلة على هذه الانقسامات بسبب تاريخه المأساوي والطويل الحافل بالدكتاتورية والصراع.وأنا أقف هنا اليوم لأبرهن لكم ان هذا ليس صحيحا لأنني شهدت أسوأ صور الشر، منها محاولة إبادة شعبي وتدمير قرى كردستان وقتل الرجال والأطفال والنساء بمنتهى الهمجية والوحشية والتخلص من بقاياهم بدفنهم في غياهب المقابر الجماعية.وأشار الى انني أستطيع ان أقول اننا كبشر نشترك من دون شك في بعض القيم، منها الرغبة في النوم بأمان في منازلنا ليلاً وحماية أطفالنا وضمان مستقبلهم وعدم تعرضهم للأذى والشر بسبب أسمائهم او دينهم او آرائهم السياسية او مسقط رأسهم، وأن تتوفر لنا فرص لم تُتَح لآبائنا وستكون بدورها فرصاً جديدة لأطفالنا.وثمة سؤال يطرح نفسه وهو: كيف نسعى لتحقيق هذه القيم ونضمن توفيرها للمجتمع، واعتقد ان هناك مثلاً ديمقراطيا يقول: (لا يستطيع أحد الشعور بالأمان في وقت يخشى فيه شخصا آخر)، بل ينبغي أن نوفر الأمن للجميع، فإن الأمن من دون الحرية والديمقراطية وكذلك القدرة على اختيار قادتنا ومحاسبتهم ليس له أي معنى يُذكر.وقال: كان هذا الإدراك من صميم النضال الكردي وما يزال يجسد رؤيتنا لمستقبل العراق، ولهذا السبب ناضلنا بقوة في سبيل عراق يحكمه القانون والتنازلات من ضمن دستورنا ونحن ندرك من خلال تجاربنا ان أي تحرك باتجاه عقلية الطرف الفائز سيؤدي الى كارثة ليس في إقليم كردستان فحسب، بل في العراق ككل، واننا لسنا مع كل القرارات التي تتخذ في جميع أنحاء البلد، وانما علينا ان نتعلم كيفية احترام حقوق الشعب في اختيار من يقوده وكيفية ربط مجتمعاته بالهيكل الاتحادي للمجتمعات الأخرى، مشيراً الى ان هنالك من يختلف معنا على هذه القيم، ربما بسبب الجهل والطمع بالسلطة او بدافع الخوف من التغيير او من الشر ذاته، فهم يودون أن يروا العراق ينزلق الى هاوية الماضي، ولكنني اعتقد بأن شعب العراق يريد من قادته ان يرنوا الى المستقبل وان تكون لأجهزة الأمن علاقات قوية مع الجماهير وان تلتزم هذه الأجهزة بحقوق الشعب بدلا من انتهاكها.ان الشعب العراقي يرغب في وضع حدٍّ للإرهاب والتطرف، لأن الإرهاب يهدف الى إحداث انقسامات وشروخ في مجتمعنا وتدمير فرصنا المتاحة للتقدم. وأكد الرئيس بارزاني اننا لن نسمح لهؤلاء الذين يسعون لعرقلة نجاح العملية السياسية بل علينا ان نواصل بناء جسور الثقة بين مجتمعاتنا من خلال تعزيز مؤسساتنا والالتزام بسيادة القانون، وينبغي ان نوضح للأقليات والمستضعفين ونطمئنهم ونشعرهم بأنهم في أمان في مجتمعنا وانه لن يقتصر عملنا على حماية حقوقهم فحسب ولكننا أيضاً سنوفر لهم فرص الازدهار، وهذا يعني ان جميع مكونات العراق يجب ان يكون لها الحق في تحديد شكل وهيكلية الحكومة، كما يجب ان نتجنب القيام بمحاولات ترمي الى تثبيت آليات للمشاركة في العملية السياسية والتي من شأنها حرمان أي عنصر من عناصر المجتمع العراقي.وبشأن تجربة إقليم كردستان قال: منذ عام 1991 سلك إقليم كردستان الطريق نحو الديمقراطية ولن يتراجع شعبنا عنه وانضم اليه العراق في عام 2003، وليس بمقدورنا تقديم تنازلات تتعلق بطبيعة الدولة، وإذا كان لابد من ضرورة وجود خط احمر، فمن المؤكد ان هذا الخط يكون حول طبيعة الدولة العراقية.وأضاف لقد قطع إقليم كردستان أشواطا عبر طريق طويل لتشييد مؤسسات ديمقراطية، ويشهد الآن ازدهارا اقتصاديا، ولقد بدأنا في إعادة بناء البنى التحتية ووضع سياسات لحماية الأقليات وحقوق طوائفنا الدينية في الدراسة بلغتها الأم وتبنينا مشروعا يهدف الى تفعيل الشفافية والقدرة على الاستجابة لمؤسساتنا إضافة الى تشريع قوانين تدعم التجارة والاستثمارات الحرّة لجذب أقطاب التجارة العالمية. وأوضح قائلاً: نحن الآن مقدمون على بداية مهمة وكبيرة لإعادة هيكلة مجتمعنا، ولقد حُرمنا من المشاركة في الحكومة لأكثر من مئة عام خلت، وإننا بحاجة الى المساعدة من الناحية الثقافية ومساعدة الديمقراطيين الآخرين من ذوي الخبرات التقنية لبناء وتنمية القدرات البشرية والمؤسسات بعد مضي عقود من العيش في ظل دولة غير ديمقراطية، والآن نسع